مذكرة تخرج: القانون المدني و الموجبات المدنية

تمهيد :

يرعى القانون المدني
المعاملات المادية بين الناس و يتألف من مجموعة القواعد القانونية تحدد الحقوق و الواجبات
المنبثقة عن هذه المعاملات.

للقانون المدني أهمية
كبرى حيث نصت المادة 6 من قانون أصول المحاكمات المدنية: " تتبع القواعد العامة
في قانون أصول المحاكمات المدنية إذا وجد نقص في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى".

ويتضمن القانون المدني
قواعد آمرة تحافظ على المصلحة الفردية والمصلحة العامة وقواعد موجهة يعود للأفراد حق
الاستعانة بها أو تجاوزها.

النظام القانوني للموجبات
المدنية.

مقدمة: الموجبات المدنية: تعريفها- أنواعها- أنظمتها؟

القسم الأول: مصادر خاصة للموجبات المدنية: الإثراء بلا سبب- إبقاء ما لا يجب- الفضول- التعاقد لمصلحة الغير- التعهد
عن الغير.

القسم الثاني: الأنظمة الخاصة بحماية حقوق
الدائن.

أولا: الحماية القانونية: حق الحبس-
الدعوى المباشرة- الدعوى الغير مباشرة- الدعوى البوليانية- حق طلب التفريق بين مملوكين(
أي بين أموال الشركة والوريث).

القسم الثالث: انتقال الموجبات: انتقال بين الدائن- انتقال بين المدين- حوالة العقد- التفويض.

القسم الرابع :انقضاء الموجبات: الإيفاء- الاستبدال- التجديد- المقاصة_ اتحاد الذمة- الإبراء- استحالة التنفيذ-
مرور الزمن.

الموجبات المدنية:

الفصل الأول: الموجبات المدنية.

تعريف الموجب:هو رابطة قانونية تجعل لشخص أو لعدة أشخاص حقيقيين أو معنويين صفة المديون
اتجاه شخص أو عدة أشخاص يوصفون بالدائنين، وتحديدا لموضوع الموجب جاء النص:" يمكن
أن يكون الموضوع فعلا ( هذا موجب الفعل) أو امتناعا( وهذا موجب الامتناع) أو انتقالا
لملك أو إنشاءا لحق عيني( وهذا موجب الأداء).

الحق الشخصي والحق العيني: إن الرابطة القانونية
التي تنشأ بين فريقين حقوقا معينة وهذه الحقوق إما حقوق شخصية أو حقوق عينية وتضاف
إليها فئة الحقوق المعنوية والفكرية والأدبية والفنية.

مفهوم الحق بصورة عامة:

الفقه الألماني يعتبر
عن سلطة الإدارة.

يقول: إيهرنج أن الحق
هو مصلحة محمية قانونا.

النظرة الفرنسية:مواصفات الحق تتمحور حول مفهوم
الملك والسيطرة الأستاذ حسن كيرا:" ...يرى أن الحق رابطة قانونية يخول القانون
بمقتضاه شخصا على سبيل الانفراد والاستئثار، التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معين من
شخص آخر الاقتضاء يعني إلزام شخص من أداء معين.

الحق الشخصي: هو رابطة شخصية قانونية متمثلة من جهة بدائن بموجب معين يلتزم بـ الطرف الآخر
كمدين بهذا الموجب.

ويختلف الحق الشخصي
عن الحق العيني في إمكانية الاستيفاء في الحق الشخصي إذ لم يمكن للمدين أن يقوم بالفعل
والامتناع فإن الدائن ليس له حل إلى اللجوء إلى لقضاء وضمان حقوق الدائن تكون في أموال
المدين وهذه الضمانة لا تعطي الدائن حق التشبع كما في القانون العيني.

الحق العيني: يولي صاحب حقا مباشرا على
موضوعه.

إن تولية القانون
للمالك حقا مباشرا على الشيء ؟؟حق التتبع كما يوليه حق الامتياز.

حيازة الشيء المنقول
قريته على ملكيته.

التمييز بين الحق الشخصي والحق العيني:

الحق الشخصي يتولى
بعلاقة بين طرفين إما برضاهما أو نتيجة لواقعة معينة أقامت العلاقة الشخصية تنتهي بين
الطرفين بإنهاء الموجب أو سقوط أو بالإعفاء منه.

بينما الحق العيني
يبقى مستمرا مادام موضوعه قائما وكذلك مالكه الحقوق الشخصية لا يمكن حصرها.

الحقوق العينية لا
يمكن حصرها وتنظيمها وهي:

1-الملكية 2- التصرف3- السطحية4- الانتفاع5- حق الأفضلية على الأراضي الخالية
المباعة6- الارتفاعات العقارية7- حقوق الرهونات8- الامتيازات والتأمينات9- الوقف10-
الاجازات11- الإجازة الطويلة12- الخيار الناتج عن وعد بالبيع.

مواصفات ملكية
العقار: ملكية العقار هي حق استعمال عقار ما والتمتع والتصرف به ضمن حدود القوانين والقرارات
والأنظمة.

طابع الموجب
شخصي أم مادي:

إذا أخذ الطابع الشخصي فلا
يجوز التصرف فيه كالتنازل الشخص آخر أما إذا أخذ الطابع المادي فيجوز التصرف فيه لأنه
أخذ الصنيعة المادية.

موقف المشرع
اللبناني: عرفت المادة الأولى من قانون الموجبات والعقود الموجب بأن رابطة قانونية بين
شخصين أو أكثر.

ويترتب عن هذه الرابطة حق
شخصي للدائن على المدين يخول استفاء دين إما عملا إيجابيا أو سلبيا وإما ملا؛ وبناءا
على ذلك فلقد كرس المشرع اللبناني مبدأ الازدواجية ذات طابع شخصي ومادي مبررات أخرى
لعدم إهمال الطابع الشخصي:إن لطابع الشخصي في العلاقة التعاقدية سهم لأنه لا يمكن تعبير
أطراف العقد دون اتفاق الطرفين على ذلك بالإضافة إلى أن أحيانا يكون العقد غير قابل
للتغيير.

كذلك يجب احترام نسبية العقود
الذي يحول دون قيام شخص ثالث أي كذلك أي متصرح له.

كذلك حوالة الدين على عاتق
من أيدي استعداده لتحمل لا يكون لها من مفهوم إلا بعد إجازتها من الدائن، وبالرغم من
أن الطابع المادي ظاهر إلا أننا لا نستثني الطابع الشخصي حيث يبقى قائما ضمن الحدود
التي رسمها القانون.

الفصل الثاني:

مصادر الموجب:

ينشأ الموجب أو ما يسمى بالعلاقة
القانونية، بين شخصين أو أكثر من مصادر مختلفة أهمها القانون والعمل القانوني والواقعة
القانونية والإدارة لمنفردة والرابطة الشخصية والضمير الإنساني والأخلاقي.

أولا: القانون
كمصدر للموجبات: يقيم أحيانا القانون موجبات
على عاتق الإنسان فيلتزم بها لأنها مفروضة عليه سواءا قبل بها أو ألزم بها قسرا بحكم
القانون وما يرتبه من جزاء أو إجراء تنفيذا لها.

ثانيا: العمل
القانوني كمصدر للموجبات: العمل القانوني هو
العمل الذي يحدث مفاعيل قانونية فينشأ موجبات فيصدر إما عن فريق واحد وإما أن يكون
اتفاقا فيعبر عنه بالعقد، أو بعبارة أخرى العمل القانوني هو كل تصرف قانوني يقدم عليه
الفرد بغية إحداث نتائج قانونية.

ثالثا: الواقعة
القانونية كمصدر للموجبات: الواقعة القانونية هي كل حدث مادي يصدر عن الإنسان أو الحيوان أو الجماد أو
الطبيعة من شأن أن يرتب مفاعيل قانونية مختلفة.

رابعا: الإدارة
المنفردة كمصدر للموجبات: الأصل أن الإدارة المنفردة لا تشكل مصدر للموجبات ظاهريا لأن يشترط في الموجب
طرف آخر يكون محل العقد إلا أن القانون في حالات محصورة نكر إمكانية اعتبار الإدارة
المنفردة كمصدر للموجبات وهي عرض التعاقد- التعلق لمصلحة الغير الفضول.

عرض
التعاقد: في الأصل يلزم من صدر عنه عملا بمبدأ حرية التعاقد ويرتبط خصوصا بماهية العرض-
الأجل ومثال ذلك الوعد بمكافأة .

التعاقد
لمصلحة الغير: ويكون ذلك برضى العاقد لمصلحة
خاصة اتفاق نشأة العاقد في مصلحة الخاصة، مالية كانت أم أأدبية أو يكون الشرع يشترط
رضي بـ العاقد لمصلحة شخص آخر.

الفضول: يكون العمل فضوليا حينما يقوم المرء من تلقاء نفسه بإدارة شؤون الغير عن علم
وبلا تفويض يقصد العمل لحساب ذلك الغير.

ويكون العمل مفيد
ويرتب موجب على صاحب العمل.

الهبز:هي عمل قانوني منفرد يتبرع بموجب شخص عن مال له دون مقابل.

خامسا: الضمير الإنساني والأخلاقي كمصدر للموجبات:

ونستطيع اعتباره موجب
طبيعي لأنه صادر من الضمير الإنساني الذي يدفعه لمساعدة ذويه إما بصورة عابرة أو مستمرة.

الفصل الثالث: الموجب المدني والموجب الطبيعي:

لقد ميز المشرع الموجب
المدني على الطبيعي بأن الموجب المدني يستطيع الدائن أن يلتزم بتنفيذه ينما يبقى الموجب
الطبيعي واجبا قانونيا لا يمكن طلب إذا امتنع المدين.

محاولة
تفسير الموجب الطبيعي على أنه موجب مدني منحل:

إن القول بأن الموجب
الطبيعي هو واجب قانوني يقودنا إلى القول الفقهي القديم على أن الموجب الطبيعي هو موجب
مدني منحل( مجهض) وهذا القول ليس مطلقا وإنما نسبي لدرجة كبيرة.

مفهوم
الواجب القانوني كصفة للموجب الطبيعي:

الموجب الطبيعي لا
يتخذ الكيان القانوني إلا بعد تنفيذه فينتج بعض المفاعيل القانونية أو بعبارة أخرى.

الموجب الطبيعي هو
واجب أخلاقي يصعد إلى الحياة المدنية

الإقرار
بالموجب الطبيعي وتحويله إلى موجب مدني: الاعتراف بالموجب الطبيعي
ولو صريح لا يحول إلى موجب مدني إلا عند تجديد التعاقد"؟؟؟؟؟؟؟".

ومن
هنا نستنج ما يلي:

1-الموجب الطبيعي كامن في ضمير الإنسان.

2- يبقى الموجب الطبيعي دون أثر قانوني لأنه كامن في ضمير الإنسان .

3-
الإقرار بالموجب الطبيعي مع التعهد بتنفيذه ينقله من الموجب
الطبيعي إلى الموجب الطبيعي عندما تكرس المحكمة وعد شخص بتنفيذ موجب طبيعي تعتمد القواعد
التي ترعى الالتزام الصادر عن الإدارة المنفردة وتتقيد بمضمون التعبير عن الإدارة دون
البحث عن سبب هذا التعبير إلا إذا كان يتعارض مع النظام العام والآداب العامة فلا مجال
لتكوين طلب قضاءا.

دور القاضي في تحويل الواجب المعنوي إلى موجب طبيعي: يخضع ذلك إلى السلطة التقديرية
للقاضي.

أمثلة على الموجب الطبيعي: هنالك أمثلة كثيرة(النفقة على الأقرباء وعلى الأولاد
غير شرعيين...).

بعض النتائج القانونية الخاصة بالموجب الطبيعي:

موضوع الموجب الطبيعي لا يدخل ضمن الذمة المالية لمن يعتبر نفسه مدينا:

-لا يكون لكفات أو رهن.

- إذا حصل التزم بتنفيذ موجب طبيعي فإن لا يتصف بصفة الموجب
المدني.

الموجب الرابع: تصنيف الموجبات:

موجب الفعل وموجب الامتناع:

موجب
الفعل يكون فيه المدين ملزم بإتمام الفعل.

موجب الأداء: موضوعه دفع أو تسليم أو إنشاء حق عيني، يترتب عن موجب الأداء وجوب المحافظة
على الشيء إلى عين تسليم إذا كان من الأعيان المعينة .

الموجب الشخصي والموجب العيني:مختص بقيام الملتزم بتنفيذه شخصيا وتكون ضمانة الدين أموال المدين أي ما يشكل
ذمته المالية.

الموجبات المتتابعة: تنفذ
بصورة متتابعة ويمكن أن تشمل أفعالا سلبية أو إيجابية.

الموجبات المتلازمة: تتضمن
أشياء مترابطة ومتلازمة لا يترك ذمة المدين إلا حين الوفاء بها كلها.

الموجبات التمييزية والموجبات الاختيارية: التزام المدين بتسليم شيء من مجموعة أشياء وهذا ما يسمى
بالموجب التخييري.

أما
الموجب الاختياري يجب أداء شيء واحد مع تحويل المدين الحق في إبراء ذمة بأداء شيء آخر.

الموجبات المتقارنة والموجبات المتضامنة:

الموجبات
المتقارنة هي التي توجد بين أشخاص كدائنين أو مدينين دون حصول تضامن بينهم.

الموجبات المتضامنة: تخول كل من الدائنين المتضامنين أن يستوفي كل كامل الدين وهي الأكثر شيوعا
بالنسبة للموجبات المتقارنة.

النبذة الأولى: الموجبات المتضامن:

قد يكونوا
دائنين متضامنين أو مدينين متضامنين فالأول يعرف بالتضامن الإيجابي في بينما الثاني
يعرف بالتضامن السلبي.

قاعدة عامة: كل
تصرف من أحد المتضامنين من شأنه أن يفيد الآخرين يسره عليهم أما إن كان من شأن الإضرار
بمصالحهم بقي مفعول محصور بـ(أي يخص من يقوم بهذا التصرف).

الفرع الأول: الموجبات المتضامنة بين الدائنين:

م11
من قانون الموجبات والعقود على أن التضامن بين الدائنين يوجد عندما شخصان أو عدة أشخاص
أصحاب لدين واحد يستطيعان أو كل واحد منهما طلب الدين"

ويستطيع
المدينين أو المدين تسليم الدين لأحد الدائنين وكلاهما معا.

مصدر التضامن بين الدائنين: نشأ التضامن بين الدائنين عن عقد قانوني أو عن قانون أو
عن ماهية العمل.

أولا:
الأعمال التي يقوم بها أحد الدائنين وتسري على الآخرين

1-المطالبة بالدين وقطع مرور الزمن.

2- الصلح واليمين.

3- سقوط الموجب بالوفاء- بالايداح للشيء- المقاص- تجديد
العقد.

4-يمتد أثر الأحكام ويسري لمصلحة شركاء المحكوم لهم بموجب
تضامني . ثانيا: الأعمال التي تبقى شخصية وخاصة بأحد الدائنين:

1-إسقاط
الموجب لا يخص إلا حصة الدائن الذي أراد إسقاط الدين.

2- اجتماع
صفة الدائن والمدين حيث يصبح الدائن مدين لأحد المدينين .

3- مرور
الزمن على حق أحد الدائنين.

4-ارتكاب
أحد الدائنين خطأ أو تأخر عن القيام بموجب.

5-مهمة
الوفاء الممنوحة بين أحد الدائنين المتضامنين.

6- أسباب
وفق مرور الزمن تبقى شخصية ولا تتعداها إلى سائر الدائنين.

ثالثا:علاقة الدائنين المتضامنين فيما بينهم:

1-لا
يعتبر الدائن متصرف وإنما مفوض من طرف باقي المدانين لاستضاء الدين .

2- يشترك
الدائنين في كل ما يأخذ وفقه، بالاستقاء أو الصلح كل حسب حصته .

3- حصول
أحد الدائنين على كفالة أو حولة يخول للآخرين الحق فيها مع مراعاة القانون .

4-يعد الإيفاء
يقسم مجموع الدين حصص متساوية إذا لم يشترط ذلك.

5-الدائن المتضامن الذي لا يتمكن من تقديم المال المستوفى
يسند إلى خطأه يعتبر مسؤولا تجاه الدائنين الآخرين.

الفرع الثاني: الموجبات المتضامنة بين
المدينين:

التضامن
السلبي بين المدينين ضمانة للدائن لاستفاء دينه.

مصدر
التضامن بين المدينين: القاعدة العامة كل مدين يسأل عن دينه وإذا تعدد المدينون
يسأل كل واحد حسب حصة في الدين والاستثناء أن يسأل المدينون مساؤلة تضامنية ويجب أن يذكر التضامن في العقد .

نص القانون
على عدة حالات أوجد التضامن فيها على عاتق المدين

1-حالات
متعلقة بالعمليات التجارية وتضامن التجار المدينين.

2- الوكلاء
عند ضرر ملوكهم وليس ثمة نص مخالف.

3- الوديعة
ما لم يكن نص مخالف.

4-في الأسناد
التجارية.

5-في الشركات
التجارية.

أولا : مفاعيل التضامن في علاقات الدائنين
بالمدينين المتضامنين:

1-المبدأ الأساسي هو وحدة الموضوع.

2- تصبح مطالبة الدائن بكامل الدين تجاه جميع المدينين
أو أحدهم .

3- حالة وفاة المدين المتضامن يسري التضامن على باقي المتضامنين.

4-قطع مرور
الزمن بالنسبة لأحد المدينين تقطع ليبقى المدين.

5-يمكن إبقاء
أسباب مرور الزمن مختصة بأحد الدائنين.

/ أسباب وقف مرور الزمن:

-فيما يخص الأقارب.

- لمصلحة الدائن الذي استحال عليه قطعه لسبب لم يكن فيه
مختارا.

بينما ينقطع حكم مرور الزمن في الحالات
التالية:

1-كل المطالبة قضائية أو غير قضائية.

2- يطلب قبول الدائن في تفليسة المدين.

3- بعمل احتياطي يتناول أملاك المدين.

4-اعتراف المدين بحق الدائن.

6- يحق لكل المدينين المتضامنين إلا دلاء بأسباب الدفاع
المختصة به والمشتركة بين جميع المدينين.

أسباب الدفاع المشتركة التي يمكن للمدينين أن يدلوا بها.

1-أسباب البطلان التي تشمل ما التزم الجميع ( موضوع غير
مباح ).

2- الشكل.

3- أسباب الإسقاط التي أفضت إلى سقوط الدين عن الجميع.

4-الإيفاء- المقاصة وغيرها تسري ذمة الموجب عليهم.

5-إن تأخر الدائن بالنظر إلى أحد الموجب عليهم يستفيد
من نتائج الآخرون.

6- تحديد الموجب إذا كان بين دائن وأحد المدينين وقبله
بقية المدينين وإلا لم يسقط الموجب السابق.

7- إسقاط الدين إلا إذا اشترط الدائن لعدم إسقاط الدين
على بقية المدينين.

8- إتحاد الذمة: إن اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص الدائن وشخص أحد
المدينين لا يسقط الموجب إلا فيما يخص حصة هذا المدين .

9- تجزئة الدين: الدائن الذي يرضى بتجزئة الدين
لأحد المدينين له الحق بالادعاء على بقية المدينين.

10- الصلح بين الدائن وأحد المدينين ، يستفيد منه الآخرون.

11- إنذار أحد المدين: لا يشمل بقية المدينين.

12- الحكم بالدين: الحكم الصادر من أحد المدينين
لا يشمل بقية المدينين أما الحكم الصادر لصالح بقية المدينين فيشمل بقية المدينين.

13- حال صدر حكم بالتضامن بين المحكوم عليهم فإن التبليغ
الحاصل لأحدهم يجعل المهلة سارية بحق فقط.

ثانيا: مفاعيل التضامن في العلاقات بين المدينين المتضامنين:

يمكن تلخيص العلاقة التي تقوم بين المدينين المتضامنين

1-الإنذار:
إنذار أحدهم لا يشمل الآخرين لأن كل مدين مسؤول عن عمل.

2- سقوط الدين:
إذا وجب تضامن بين المدينين أمكن كل منهم تجزئة ذمة الآخرين جميعا بـ :

1-الإيفاء بالدين.

2- الإدلاء بالمقاصة.

3- أن يلتزم وحدة بالموجب.

4-أن يحلف اليمين عند الاقتضاء على عدم وجود دين ما.

5-أن ؟؟؟؟من الدائن إسقاط مجموع الدين.

3- انقسام الدين:
يكون بالتساوي ما لم يوجد سند يدل على غير ذلك .

4-حق الرجوع على سائر المدينين: إذا دفع أحد المدينين
كامل الدين.

5-في حالة غياب أحد المدينين أوقات غير مقتدر فيدفع عند
تميز المدينين .

ثالثا: في زوال التضامن: يزول في الحالات
التالية:

1-سقوط الدين.

2- يقسم الموجب فيما بينهم إذا شمل إسقاط جميع المدينين.

3- إذا كان الإسقاط شخصيا.

4-إذا كان أحد المدينين غير مليء فإن سائر المدينين حتى
الذين استفادوا من إسقاط التضامن عنهم يتحملون إيفاد ما يسعى غير إيفاءه.

الفرع الثالث: التضامن السلبي والالتزام بالكل:

التزام كل من تسبب بالضرر بكامل التعويض عنه دون سائر
مفاعيل التضامن السلبي في القانون الفرنسي وأهمها أربعة:

أولا: الإنذار الموفي إلى أحد المدينين يلزم بقية المدينين
المتضامنين .

ثانيا: الفقية المحكوم بها تجاه أحد المدينين تشمل بقية المدينين المتضامنين.

ثالثا: وقف مرور الزمن من قبل أحد الدائنين تجاه أحد المدينين يشتمل بقية المدينين
.

رابعا: حوالة الدين المبلغة من طرف أحد المدينين يشمل بقية المدينين ويقوم كل ذلك
على القاعدة:" نظرية التمثيل المتبادل بين المدينين المتضامنين".

الإلزام بالكل في القانون اللبناني:

أولا: لا يحدث الإنذار أثرا تجاه بقية المدينين.

ثانيا: ليس للحكم الصادر تجاه أحد المدينين المتضامنين قوة القضية المحكوم بها.

ثالثا: توقف حكم مرور الزمن يمكن إبقاءها شخصية ومختصة بأحد
الدائنين لكن الأسباب التي تقطع مرور الزمن بالنسبة لأحد المدينين تقطع أيضا بالنظر
إلى الآخرين.

رابعا: لم يتطرق القانون اللبناني إلى مفعول حوالة الدين تجاه
المدينين المتضامنين .

الفرع الرابع: الاشتراك في الفعل الضار
وأثره التضامني:

إذا كان اشتراك
عدة أشخاص في ضرر فالتضامن السلبي يكون فيما بينهم :

1-إذا كان هنالك اشتراك في العمل.

2- إذا كان من المستحيل تعيين نسبة ضرر كل شخص.

المقارنة مع الوضع في فرنسا:

لا يتضمن التشريع نصا كنص موجبات وعقود وبالتالي للتفريق
بين التضامن السلبي والالتزام بالكل عمدت المحاكم الفرنسية إلى تكريس مفهوم الالتزام
بالكل.

النبذة الثانية: الموجبات الغير قابلة للتجزئة: ( م70- 74 م و ع ). الموجب غير
قابل للتجزئة:

أولا: ماهية الشيء أو الموضوع.

ثانيا: مقتضى صلة إنشاء الموجب.

النتائج القانونية المترتبة على عدم التجزئة: يجب التمييز
بين حالتين

أ-حالة تعدد الدائنين: 1- يدفع المدين للدائنين معا وكل دائن يطلب التنفيذ باسم
جميع الدائنين.

2- قطع مرور الزمن في موجب لا يتجزأ استفاد من هذا القطع
سائر الدائنين.

3- الأسباب الموقفة لمرور الزمن تسري على الجميع.

4-يمتد أثر الأحكام ويسري لمصلحة شركاء المحكوم عليهم.

5-صدور حكم في موضوع غير قابل للتجزئة بين المحكوم عليهم
فالتبليغ لأحدهم يسري عليه فقط.

حالة تعدد المدين بموجب غير قابل للتجزئة:

أولا: إمكان إلزام كل مدين فيهم بالإيفاء بالتوجب مع إمكانية
الرجوع على باقي المدينين.

ثانيا: أمكن للمدين عند إبقاء الموجب الغير قابل على التجزئة
حالة قيام دعوى أجاز للمدين طلب إنفاء الموجب غير قابل للتجزئة للإدخال سائر المدينين.

ثالثا: إذا كان ؟؟؟؟؟ الدين إلا من المدين المدعى عليه جاز صدور
الحكم عليه وحده مع إمكانية رجوعه على بقية المدينين.

رابعا: قطع مرور الزمن في حق مدين واحد لا يتجزأ فيسري على بقية
المدينين.

خامسا: قطع مرور الزمن يسري على الجميع كما هو حال القاصر مثلا إذا كان شريكا مع آخرين
في موجب غير قابل للتجزئة.

النبذة الثالثة : الموجبات القابلة
للتجزئة: (م 75- 78.)

أصل هو أن الموجبات قابلة للتجزئة ما عدى الموجبات غير
قابلة للتجزئة من حيث الموضوع أو حسب الاتفاق.

تترتب على الموجبات لقابلة للتجزئة النتائج التالية:

أولا: إذا تعدد الدائنون والمدينون فيطالب كل دائن بحصته كما
ينفذ المدين ما يقع عليه من حصته في الموجب.

ثانيا: إذا آل مال أو ملك لورثة فإنه يعود لكل منهم طلب حصته
من المال أو الملك الموروث.

ثالثا: استثناءا على قاعدة التجزئة يصبح الموجب غير قابل للتجزئة
في الأحوال التالية.

أ-إذا كان موضوع الموجب تسليم شيء معين بذاته موجود في
حوزة أحد المدينين.

ب- إذا كان أحد المدينين موكل بتنفيذ موجب وحده، وإما يقتضي عقد منشأ للموجب
أو عقد لا حق له.

1-إن قطع مرور الزمن على المدين الذي يطالب بكامل الدين يسري مفعول سائر المدينين.

2-
التبليغ بالحكم يسري لمصلحة المبلغ دون الباقي

.

النبذة الرابعة: الموجبات الشرطية: م 81 وما يليها:

الشرط: حدث مستقبل غير مؤكد الحدوث يتعلق عليه تولد الموجب أو
سقوط ويكون له مفعول رجعي ما لم يتفقوا الفرقاء على عكس ذلك أو عدم الرجعية ناتج عن
ماهية الموجب.

الشرط
الذي يترتب على تحقق قيام الموجب يسمى شرط التعليق؟؟؟؟؟؟

الشرط
الذي يترتب على تحققه سقوط الموجب يسمى شرط الإبعاد؟؟؟؟؟؟؟

الأجل: هو حادث مستقبل مؤكد الوقوع من شأن أن يوقف استحقاق الموجب أو سقوط.

مواصفات الشرط: احتمالي أو ذا طبيعة مشتركة بين الاحتمال والإرادة أو محض الإرادة.

الشرط الاحتمالي: متروك للصدقة

الشرط المختلط بين الاحتمالي والإداري:حدث ممكن الحصول لكن شرط أن يحصل فعل معين.

الشرط الإداري: تنفيذه رهنا بإدارة أحد الفريقين.

صحة الشرط: لصحة الشرط يجب أن يتمتع بالمواصفات التالية.

1-لا يقع على شيء مستحيل أو مخالف للآداب العامة أو للنظام
العام وإلا أعتبر باطلا.

2- يعتبر الشرط باطلا إذا قيد الحقوق المرتبطة بالإنسان.

3- لا يتوقف الشرط على إرادة المدين وحده.

4-إذا توفي انقضاء العقد الفريق الذي احتفظ لنفسه بحق
الفسخ ولم يكن قد عبر عن مشيئة ويجوز للورثة المحافظة وإيفاء الموجب.

تحقيق الشرط وأثره على العقد:

1-إذا تحقق الشرط أصبح الموجب نهائيا.

2- مرور الزمن يحقق الشرط المرتبط به.

3- إذا توقف تحقق
شرط على إدارة شخص ثالث وتمنع هنا الشخص على تحقيقه عد الشرط غير محقق.

4-يعتبر الشرط محققا إذا أقدم المدين الملزم بالشرط على
المؤول دون تحقق.

5-إذا تحقق الشرط بخدعة أعتبر الشرط غير محقق.

مفعول شرط التعليق:

1-الموجب المعقود على شرط التعليق لا يقبل التنفيذ الإجباري
ولا التنفيذ الاختياري ولا يمر عليه الزمن ما دام الشرط معلقا.

2- الموجب المعلق على شرط التعليق يمكن التفرغ عنه.

3- يمتنع الموجب عليه تحت شرط التعليق وقبل تحقق هذا الشرط
أن يقدم على عمل ضار بالدائن لهذا الموجب.

4-في حال هلك الشيء أو تعيب موضوع الموجب المعلق على شرط
قبل تحقق الشرط:

أ-إذا هلك الشيء يكن هلاكه ناشئا عن فعل أو خطأ من المدين
يبقى تحقق الشرط دون مفعول ويعد الموجب كأن لم يكن.

ب- إذا لم ينسب المدين في تغيير حالة الشيء وجب على الدائن
قبوله.

ج- إذا كان العقد متبادل فإن الشيء يهلك على المدين حيث
لا يمكنه مطالبة الدائن بتنفيذ الشرط.

د- إذا تعيب الشيء أو نقصت قيمته بخطأ أو بعل من المدين
كان للدائن أن يختار إما قبول الشيء على حالته وإما إلغاء العقد.

مفعول شرط الإلغاء:

1-إن
شرط الإلغاء لا يوقف تنفيذ الموجب بل يقتصر على إلزام الدائن يرد ما أخذه عند تحقق
الشرط.

2- بعد
تحقق شرط الإلغاء تكون الأعمال التي أجراها من تلغى حقوقه يتحقق الشرط ملغاة بقدر ما
تضر بالدائن ما خلا الحقوق المكتسبة شرعا لشخص
ثالث حسن النبذ.

3- إذا
تحقق شرط الإلغاء فإن الأعمال التي قام بها الدائن تصبح لغوا ما عدا أعمال الإدارة
فتبقى ثابتة .

تواجد شرط الإلغاء والتعليق:

يمكن
تواجد شرط الإلغاء والتعليق في عقد واحد يتحقق الأول بتحقق الثاني. مثال ص 74.

النبذة الخامسة: الموجبات ذات الأجل:

الأجل: حدث
مستقبل مؤكد الحدوث يتوقف عليه استحقاق الموجب أو سقوط وليس له مفعول رجعي.

مقارنة بين الموجب الشرطي والموجب ذي الأجل:

الموجب
الشرطي يولد بتحقيق الشرط ( شرط التعليق) أو يسقط بتحقق الشرط فيعرف بشرط الإلغاء.

أما
الموجب ذي الجل فالموجب قائم ولكن تنفيذه مرتبط بحلول أجل معين.

مفعول الموجبات المعلقة من أجل:

1-تنفيذ
الموجب يتم عند تحقق الأجل.

2- يبدأ
الأجل من تاريخ العقد أو من تاريخ يتفق عليه.

3- يحسب
يوم بدء مدة الأجل.

4-الأجل
يمنع بدء مرور الزمن إلا من تاريخ حلول هذا الأجل.

5-إذا
نفذ الموجب قبل الأجل فلا محل لطلب رد ما دفع.

6- الأجل
مبدئيا موضوع لمصلحة المدين.

7- يحق
للدائن أخذ كافة الاحتياطات لضمان إنفاذ الموجب.

8- المدين
الذي يستفيد من الأجل يسقط حق في الاستفادة
منه في حال:

أ-إفلاسه
أو عدم ملائمته.

ب- تبديد
أمواله.

ج- إذا
لم يقدم المدين تأمينات وعد بها في العقد.

9- إن
وفاة المدين تجعل كل ما عليه من موجبات ذات أجل مستحق الإيفاد ما عدا تلك المضمونة
بتأمينات عينية.

10-
يحق للقاضي منح المدين حسن النية مهلة للإيفاد.

11-
خلافا للأجل القانوني فإن الأجل الممنوح لا يحول دون إجراء المقاصة

مفاعيل الأجل المسقط:

مفاعيل الأجل المسقط هي:

1-بحلول
الأجل المسقط يسقط الموجب للمستفيل ولا مفعول رجعي له.

2- يكون
للموجب ذي الأجل المسقط مفاعيل الموجب البسيط ما دام ذالك الأجل لم يحل.

القسم الأول

-مصادر
خاصة للموجبات المدنية

- الفصل الأول: الإثراء دون سبب مشروع.

- الفصل الثاني: إيفاء
ما لا يجب.

- الفصل الثالث: الفضول.

- الفصل الرابع: التعاقد
لمصلحة الغير.

النبذة الأولى: لمحة تاريخية: هنالك دول أخذت بفكر الإثراء بلا سبب في تشريعاتها والأخرى
لم تأخذ بذلك.

ففي
القانون الروماني لم تجد هذه القاعدة صدى كبير إلا في حالات تخص وجوب رد ما دفع دون
سبب غير مشروع وتحظ هذه القاعدة بالتدوين في القانون الفرنسي لأن الأعمال الفقهية كانت
تقتصر على شرح نصوص المتون أما المشرع اللبناني فحدد حالة الإثراء الغير مشروع عوض
الفضول وهذا ما نصت عليه المادة 149 قانون موجبات وعقود.

أما
الإسلام فقد أخذ بالقاعدة " لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي"
ويقول الشهود بأن الإسلام لا يعترف بقاعدة الإثراء بلا سبب كمصدر للالتزام إلا في حدود
أضيق مقارنة مع التشريعات الرومانية واللاتينية.

الاتجاه الحديث لنظرية الإثراء دون سبب مشروع: سعت مختلف التشريعات وخاصة الفرنسية إلى تقييد اعتبار الإثراء بلا سبب كمصدر
للالتزام لأنه يحد ويعطل الأحكام القانونية.

ولقد
أخذت التشريعات السورية – العراقية المصرية بفكرة الإثراء بلا سبب مشروع كمصدر للالتزام
وحددت كل التشريعات مكانة الفضول ورد ما لا يجب. التشريع اللبناني: لقد نظر المشرع
قاعدة الإثراء بلا سبب لمصدر للالتزام وما يخصها في حالة الدعوى، كيف يعتبر بها يوم
الادعاء وكذلك المكتسب .

مقدمة:

المصادر الخاصة وشب العقد:

القانون
المدني الفرنسي المادة 1371: د شبه العقود هي أعمال مخصة إرادية صادرة عن الإنسان ينتج
عنها التزام ما تجاه الغير وأحيانا التزام متبادل بين الطرفين" .

الفصل الأول: الإثراء دون سبب مشروع.

النبذة الأولى: لمحة تاريخية.

الاتجاه
الحديث لنظرية الإثراء دون سبب مشروع.

النبذة الثانية: موجب الرد مضمونه وحدوده.

م 10 من قانون الموجبات والعقود على أن:" من يغتني بلا سبب مشروع كتبا يضر بالغير يلزم
بالرد".

مضمون موجب الرد: موجب الرد يمكن أن يتضمن رد الشيء الذي أثرى الكاسب
عينا إذا كان ذلك ممكن.

حدود موجب الرد والاستثناء عليه:

حدود موجب الرد: موجب الرد محدد بالكسب القائم لمصلحة الكاسب بتاريخ الإدعاء إلا إذا تضمن القانون
نصا مخالفا فإذا كان هذا السبب قد زال بتاريخ الإدعاء ردت دعوى لمفتقر لأنها تكون قد
أصبحت دون موضوع ولقد حسم القانون المصري تاريخ تحديد قيمة الكسب الغير مشروع المادة
179 " كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود
ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال هذا
الإثراء فيما بعد وأيدت هذا الرأي بعض التشريعات وخالفت أخرى إلا أن الرأي الراجع أن
الأساس الذي تقوم عليه دعوى الإثراء بلا سبب مشروع يكون بالاعتداد بالثراء يوم حصوله
وليس يوم إقامة الدعوى.

وقت تقويم قيمة الإثراء الحاصل:

كيف
يجري تقويم قيمة الكسب بتاريخ إقامة الدعوى ؟.

تحدد
قيمة الكسب يوم الادعاء، ينظر القاضي فيما إذا كان الكسب جاوز الخسارة فيحكم بما يوازي
هذه الخسارة أما إذا كان الكسب لم يتجاوز الخسارة فيحكم به تعويضا عن هذه الخسارة،
أما إذا تبين أن الكسب زال بتاريخ الادعاء فيرد دعوى المفتقر كما يردها فيما إذا لم
يتحقق أي كسب.

وقت تقويم قيمة الرد: هناك حالات

1-الحالة الأولى :يطالب المدعي محدد قيمة الكسب الحاصل والعمل الذي قام به والمال المدفوع.

2-الحالة الثانية: حالة تدهور قيمة المال المدفوع مقارنة بوقت المطالبة
،هنا يأخذ بعين الاعتبار إهمال الكاسب فإن كان له دور ما طولب كليا به وإذا لم يهمل
فيكون التعويض حسب الحالة .

3- الحالة الثالثة: حالة تهرب الكاسب مع عدم إهمال المدعي في المطالبة بالتعويض
فهنا يكون التعويض على أساس الضرر ويضاف إلى الخسارة.

الاستثناء
على القاعدة الواردة في المادة 142
م و ع.

تخص
هذه الاستثناءات الكاسب السيئ النية حيث يصبح مسئولا عن هذا الكسب حتى ولو هلك بطارئ
حيث تكون كافة المخاطر على عاتقه ويلزم برد كل ما نتج عن هذا الكسب وهذا يشكل نوع من
الجزاء المدني بحل سيء النية.

شروط سماع دعوى الإثراء دون سبب مشروع:

أولا: أن يكون قد حصل الكاسب المزعوم على كسب سواء أكان هذا
الكسب مباشرا أم غير مباشر ماديا أو أدبيا ، وهذا هو ( نوع الكسب).

ثانيا: أن يكون مكتسب
قد خسر مقابل هذا الكسب في ملك أو مال تفرغ عنه أو خدمة قام بها، وهذا هو (الافتقار
المسبب للإثراء).

ثالثا: أن يكون الكسب المتحقق والخسارة المقابلة مجردين عن سبب
قانوني يرتكزان عليه( عدم وجود سبب قانوني للإثراء).

رابعا: أن لا يكون للمكتسب منه كي لا ينال مطلوبه سوى حق المدعاة المبني على حصول
الكسب وهذا الحق له صفة ثانوية بالنسبة إلى سائر الوسائل القانونية ( الصفة الثانوية
لدعوى الرد للإثراء دون سبب ).

ظهور
نظرية الإثراء بلا سبب أعطت للنظرية التي تستند إليها الصفة الاحتياطية أو الثانوية
خشية أن إليها للالتفاف على الأنظمة القانونية وضعها المشرع لتنظيم المعاملات بين الناس
يترتب على الصفة الثانوية لدعوى الرد للإثراء دون سبب الآثار
التالية :

أولا : يلجأ إلى دعوى الرد للإثراء دون سبب إلا إذا لم يؤثر
علاقة عقدية جرميه أو شبه جرميه بين طرفي الدعوى .

ثانيا: إذا وجد بين طرفي النزاع عقد وسبب قانوني آخر كالفضول
.

ثالثا: إذا ردت الدعوى المدعي لأي سبب قانوني فلا يحق له معاودة
الادعاء.

خلاصة : لقد كرس المشرع اللبناني الصفة الثانوية أو الاحتياطية
لدعوى الرد للإثراء دون سبب وكأنها باب فرج أمام طالب التعويض عن افتقاره الذي أثر
الغير عندما تكون سائر الأبواب قد سدت في وجهه، ولكن لهذه الدعوى شروطها القاسية حتى
لا تصبح وسيلة التفاف على الأنظمة قانونية أخرى.

ملاحظات حول الصفة الثانوية لدعوى الرد للإثراء دون سبب:

مجمل
شروط رفع الدعوى ص 120- 121- 122.

هل أصبحت
دعوى الرد للإثراء دون سبب من ذكريات التاريخ ؟؟؟المادتين 369 و370من قانون أصول المحاكمات
المدنية اللبناني الجديد.

أعطى
القانون صلاحيات رد الدعوى للقاضي بعد نظرته وتفحصه لموضوع الإثراء بلا سبب مع أطراف
وبعد ذلك بحكم ضمن الإطار المحدد قانونا.

أما
إذا رد الدعوى لمرور الزمن أو للفصل المسبق فيها أو أن السبب غير مشروع فهنا لا نستمع
الدعوى.

أولا: المدعى المفتقر يبحث عن سبب قانوني لرفع دعوة.

ثانيا: ترد الدعوى من طرف القاضي إذا وجد عقبة قانونية ظهرت في الدعوى .

ثالثا: يرد القاضي الدعوى إذا وجد سبب يبرر إثراء المدعي.

رابعا: إذا لم يجد المدعي سبيل آخر حسب نظر القاضي استمع إلى دعوة المبنية على الإثراء
دون سبب مشروع.

خامسا: يفضل لصالح المدعي رفع دعاوي أخرى غير هذه الدعوى لأن التعويض فيها لا يجاوز
الخسارة مع أخذها أكبر قدر من الوقت وصعوبة الإجراءات ويستحسن رفع دعوى مستندة لمسؤولية
عقدية أو تقصيرية أو مصادر قانونية أخرى كالفضول.

ومن
هنا نجد أن صاحب الدعوى يتحرى أكبر قدر ممكن من تقدير مصلحته لرفع الدعوى.

سادسا: المشرع السوري، العراقي والمصري اعتبر دعوى الإثراء أصلية وإن تواجدت معها
دعاوي أخرى فإن استوفت شروطها قبلت إن لم تستوف شروطها ردت.

الفصل الثاني:إيفاء ما لا يجب:

النبذة الأولى: تعريف إيفاء ما لا يجب:

م143ق. الموجبات والعقود: يظن خطأ آخر مدين فيوفي ما ليس في ذمة على أثر خطأ قانوني
أو فعلي يحق له أن يطالب الكاسب بالرد" الخطأ هو الغلط في القانون-"؟؟؟؟"المبرر
القانوني للرد- غياب السبب المشروع والرد.

الاحتفاظ
بكسب دون سبب يشكل إثراء غير مشروع تأباه العدالة.

الغلط كركن من أركان دعوى الرد:

-أن
يكون الموفي قد وقع في الغلط معتقدا أن القانون يرتب عليه موجب الدفع. ويتميز عن وضع
المشرع في الهبة .

م
204ق. موجبات وعقود: تفيل من المدعي كافة وسائل الإثبات القانونية ومنها القرائن البسيطة.

الإكراه مواز الغلط: الإكراه المؤدي إلى إيفاء ما لا يجب يوازي الغلط المبرر لطلب الاسترداد.

مواصفات الدين: المقصود بالدين ليس فقط مبلغا من النقود بل الموجب المدني بصورة عامة.

توجد
عدة مواصفات للدين المبرر لدعوى الرد أهمها:

أولا: عدم وجود الدين أصلا:

قد يحدث
أن الموفي أوى دينا اعتقد نتيجة لوقوعه في الغلط أثر موجود ومترتب عليه بينما لا وجود
أصلا لهذا الدين.

هنالك
وصفين حسب تمييز الفقه الفرنسي:

1-عدم
وجود الدين أصلا وسمي عدم التوجب بصورة وضعية ؟ظظظظظ

2- الدين
موجود ولكن الموفي لم يكن ملزما به وهنا يجب إثبات نية الموفي لطلب الرد هل هو يتشرع- أداء دين أو غير ذلك.

ما هو
مصير دعوى الاسترداد فيما إذا لم يفلح المدعي في إثبات الغلط الذي وقع فيه وأدى إلى
إيفاء ما لا يجب؟هل يسقط حقه؟ أو هل يسمح لمن
دخل في حيازته؟.

أصل
العام هو مطالبة الكاسب هل له الحق فيما اكتسبه أو أنه اكتسب بغير وجه حق سواءا كان
الاكتساب بـ الإثراء بلا سبب أو بالإيفاء بما لا يجب.

ثانيا: الدين يشكل موجبا طبيعيا أو أدبيا :

لا وجد
الاسترداد ما دفع إذا كان الموفي عالما بأنه يوفي موجبا طبيعيا أو أدبيا.

ثالثا: إيفاء الدين المعلق على أجل لإشكال الناتج عن صياغة المادة
144 الفقرة الأولى:

لا تحق المطالبة بالفائدة عن المدة المتخللة بين الإيفاء
والاستحقاق والفقرة الأولى من المادة 144 أشارت إلى المدين فكيف يصح ذلك.

-يمكن تصور إحدى الحالات التالية:

1-إما عن المدين أو في الدين قبل حلول أجله فلا يحق له
مطالبة الدائن بأن يدفع له فائدة عن المبلغ المدفوع في المرحلة الفاصلة بين تاريخ الإيفاء
والاستحقاق.

2- إما أن المدين أو في المال مع فائدة فهل يستطيع طلب
استرداد الفائدة؟.

3- إما أن المنع في المادة 144/1 وارد على الدائن ( خلافا
للنص الفرنسي لهذه المادة) فلا يستطيع المطالبة بالفائدة عن المدة الفاصلة بين تاريخ
الإيفاء وتاريخ الاستحقاق.

عقد المداينة عقد متبادل المنافع للمدين متفق في المال
وللدائن منفعة في الفائدة إلا إذا حصل اتفاق أو مداينة مجانية.

فهل يحق في هذه الحالة الاحتفاظ بالفائدة إذا دفعت والمطالبة
بها إذا لم تدفع إنفاذا لحق المداينة؟.

من غير الجائز لمن وقع في الغلطة فأوفى دينا غير مستحق
الأداء لعدم حلول الأجل أن يجني فائدة هذا المال ممن قبل إيفاد دينه بصورة مسبقة، وبالتالي
يمكن القول بأن يتعذر على لمدين المطالبة بإعادة الفائدة التي دفعت على الفترة الفاصلة
بين تاريخ الإيفاد وتاريخ الاستحقاق.

كيف وجد الفقه في لبنان هذه المسألة:

الرأي الراجع هو أن لا يلتزم الدائن الذي استلم دينه قبل
حلول الأجل يرد ما قبض كما لا يحق له أن يطالب بالفائدة عن المدة الواقعة بين الإيفاء
وبين أجل الاستحقاق".

موقف التشريع المصري والمشروع الفرنسي الإيطالي من هذه
المسألة: في القانون المدني المصري م 185 نجد ثلاث حالات

1-إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلزم أن
يرد إلا ما تسلم (يعني أن دعوى الاسترداد مقبولة".

2- إذا كان سيء النية فيلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح.

3- يلتزم من تسلم غير المستحق يرد الفوائد والثمرات من
يوم رفع الدعوى للقاضي حرية تحديد حسن النية سيء النية.

أما المشرع الفرنسي والإيطالي فقد وضع قاعدة عدم جوار
استرداد الدين الذي دفع قبل حلول الأجل ولو جهل المدين أن إيفاء الدين معلق على أجل.

رابعا: دين معل

ق على شرط: في هذه الحالة يجوز استرداد ما دفع لأنه غير موجب الوفاء لعدم تحقق الشرط.

خامسا: دين غير مستحق الأداء: يمكن القول بأن دفع دين كان قائما أصلا أو من ثم أصبح
غير مستحق لسبب من أسباب سقوطه أو سقوط سبب يشكل قرنية على أن الدافع أراد إيفاء دين
فقد صفته التنفيذية .

سادسا: دين مخالف للنظام والآداب العامة: لا تسمح دعوى الاستراد لأنه لا يجوز للمدعي التذرع بحساسة
للحصول على حق ما والاجتهاد الفرنسي في هذا الاتجاه.

سابعا: دين من المثليات أو الأشياء: إعادة مثلها أو إعادة العين أو إعادة ثمنها.

 مانع من موانع
الاسترداد:

يكون الكاسب حسن النية وقت الإيفاء وقد أتلف أو أبطل سنده
أو حرم نفسه من الضمانات المؤمنة لديه أو ترك مرور الزمن يتم في مصلحة مدينه الحقيقي.

الفصل الثالث: الفضول:

النبذة الأولى: التعريف بالفضول:

نصت المادة 149 من قانون الموجبات والعقود على أن العمل
الفضولي يكون عندما يقدم المرء من تلقاء نفسه على إدارة شؤون الغير عن علم وبلا تفويض
يقصد العمل لحساب ذلك الغير.

ثمة قاسم مشترك بين الفضول والإثراء دن سبب وهذا القاسم
هو لكسب الحاصل دون مقابل بذل الكاسب.

المادة 139 بفقرتيها الأولى والثانية تضعنا أمام وضعين

الأول: إذا تم العمل مع إرادة مصالح الغير تكون أمام لفضول.

الثاني: إذا تم العمل دون إرادة مصالح الغير بل أثرى هذا
الغير يعرض عمل لمصلحة من صدر عنه تكون أمام كسب دون سبب.

النبذة الثانية: القواعد العامة التي
تحكم الفضول:

المادة 150 من قانون موجبات وعقود حددت الأعمال المادية
والقانونية التي يقوم بها الفضولي.

الأعمال المادية: يتجلى الفضول عادة بأعمال مادية يقدم عليها الفضولي صونا لمصلحة الغير وهذه
الأعمال تتنوع بتنوع الظروف التي أوجبته وكانت حافزا لتدخل الفضولي انتفاعا منه نحو
حماية مصلحة أو مصالح للغير.

والخبرة الفنية تشكل وسلبية من وسائل إثبات العمل الفضولي.

الأعمال القانونية: الأعمال القانونية الأكثر شيوعا تظهر في قيام الفضولي
بإجراء عقد تأمين على ثمار بستان مالكه غائب خشية تعرض الثمار للهلاك، وإثبات العمل
القانوني يخضع كسائر الأعمال القانونية إلى وسائل الإثبات الخاصة به كالمستند الخطي
أو المعاملة الشكلية ويمكن اللجوء إلى وسائل أخرى في حالة فضولي مع رب المال.

أركان العمل الفضولي:

أولها: أن يبادر شخص لا التزام قانونيا عليه إلى رعاية مصالح شخص آخر.

ثانيها: أن يكون هدف هذه المبادرة الحفاظ على مصلحة الغير وتجنيبها
مخاطر محدقة بها .

ثالثها: أن لا تكون هذه المبادرة قد تمت بناء لتكليف من رب المال وإلا تحول وضع الفضولي
إلى وضع الوكيل.

رابعا: أن يكون العمل نافعا لرب المال.

ملاحظة: الفضولي يقوم بالعمل نتيجة لاتجاه نيته إلى المحافظة
على مصلحة الشخص الآخر بينما غياب هذه النية يضع العمل الحاصل في ظل أحكام الكسب بلا
سبب.

هل يعتبر عمل المتهن فضوليا: م 151م و ح

يمكن للفضولي أن يأتي عمله بقصد الانتفاع لا سيما أثناء
قيامه بوظيفته أو مهنته.

هل يعتبر تنفيذ موجب مهني أو وظيفي من أعمال الفضول؟

لا يعتبر من أعمال الفضول لأنه يقوم بإنفاذ تعهدات عقدية
وقد ألزم نفسه بها.

هل يجب أن يكون عمل الفضولي مجرد من
المنفعة الذاتية:

إذا أدار الفضولي شؤونه وعادة المنفعة لغيره يصبح إثراء
بلا سبب هل يتوفر الفضول في عمل للمصلحة العامة وإنفاذ لإلزام قانوني.

من يقوم بعمل للمصلحة العامة لا يتصف بصفة الفضولي لأنه
ينفذ واجبا عليه إلا إذا تحولت إرادته إلى العمل الفضولي.

أهلية الفضولي، م151/2م.و.ع...فاقد الأهلية لا يكون فضوليا
وإذا أتى عملا فضوليا فلا يضمن تجاه رب المال إلا بقدر كسبه.

ويشبه في هذه الحالة الإثراء بلا سبب إلى حد كبير .

أهلية رب المال: هل تشكل أهلية رب المال ركنا من أركان
الفضول رب المال ملزم تجاه الفضولي بالتعويض عليه عما أنفقه أو خسره أو سلفه في إدارة
عمله.

هل أن تحديد رب المال ركن من أركان
الفضول:

يتم عمل الفضولي على أساس موضوعي وليس على أساس العلاقة
الشخصية مع رب المال.

إجازة رب المال للعمل الفضولي: يصبح الفضولي وكيلا بعد إجازته انتهاء عمل الفضولي بوفاة
الفضولي، انتماء عمل الفضولي بوفاته والورثة غير ملزمين بإتمام عمله، وإذا كانت هنالك
وكالة جلبهم إبلاغ رب المال

-ومن جهة ثانية ينتهي العمل الفضول إما بإتمام من قبل
الفضولي وإما بمتابعة من قبل رب المال أمن قبل من يوكله بذلك أو برفضه له أو بمنعه
الفضولي من متابعة عمله أو بمعارضته له تترتب المسؤولية عن الأضرار التي يحدثها الفضولي
في حال استمر بالعمل بالرغم من نهيه عنه، وفي هذه الحالة تكون أمام مسؤولية تقصيرية
.

- ومن جهة ثالثة ينتهي عمل الفضولي بمجرد ثبوت عدم جدواه
أو عدم حصول منفعة منه لرب المال.

أثر وفاة صاحب المال على العمل الفضولي:

إذا توفي صاحب المال فإن الموجبات المترتبة عليه اتجاه
الفضولي تنتقل إلى ورثته بحكم انتقال الذمة المالية إليهم فيما إذا قبلوا بالتركة.

أما إذا كان محل عمل الفضول غير قابل للتجزئة فيحق له
الرجوع على باقي الورثة بالإيفاء أو يرجع من قام بالإيفاء على سائر الورثة ولا تفتح
في هذه الحالة قاعدة التجزئة الإرثية خلافا لدين التضامن.

أما إذا كان الفضولي يعمل بإذن من صاحب المال فتطبق عليه
أحكام الوكالة فيجب عليه متابعة عمله.

في حالة إعسار أحد الورثة فيجوز رفع دعوى على أحد الورثة
إذا كان الدين قابل للتجزئة أما إذا كان غير قابل للتجزئة فترفع الدعوى على الورثة
وله الحق للرجوع على باقي الورثة بدعوى لانتفاء ما يعود عليه بين لموجب وتكون إما دعوى
شخصية أو دعوى محاكمة.

الدين القابل للتجزئة بين المدينين
لا يتجزأ في الحالات التالية:

1-حينما يكون موضوع الموجب تسليم شيء معين بذات موجود
في حيازة أحد المدينين.

2- حينما يكون أحد المدينين مكلف وحده بتنفيذ الموجب إما
بمقتضى عقد الإنشاء وإما بمقتضى عقد لا حق عليه.

النبذة الثالثة: القواعد التي تحكم
موجبات الفضولي

وهدف هذه القواعد ضمان مصلحته ومصلحة الغير في إنجازه.

-عناية الأب الصالح: هو الرجل العادي ذو الحبطة والحذر
المتبصر للأمور وما تعرض طبيعة العمل من عناية.

الظروف التي يقدم فيها الفضولي عن عمله يمكن أن تحمل القاضي
على تخفيف التعويض المترتب له عن الأضرار التي يمكن أن تحصل بسبب خطأه أو إهماله. هل من تخفيف لمسؤولية
الفضولي: الفضولي لا يلزم إلا بمثل العناية التي يصرفها إلى أشغال الخاصة
في حالتين:

أولاهما: حين يكون تدخله لإنفاء ضرر قريب الوقوع كان يهدد
رب المال.

ثانيهما: عندما يكون ورينا لعمل بدأ بهم وروثه.

متابعة الفضولي لعمل م 157: الفضولي ملزم بمواصلة العمل الذي بدأه إلى أن يصبح رب
المال قادرا على إتمامه بنفسه إلا إذا كان انقطاع الفضول لا يضر بمصلحة رب المال.

حيث يسأل الفضولي عن انقطاعه عن العمل إذا سبب ضرر بهذا
الانقطاع .

تأدية الحساب: الفضولي ملزم بتأدية الحساب إلى رب العمل وعليه أن يدفع
له الأموال التي حياها
أثناء إدارته لمصلحته، كثمن الثمار التي باعها وبدلات الإيجار التي استوفاها أو التعويضات
قبضها.

تجاوز عمل الفضولي لمشيئة رب المال.

مشيئة رب المال تكون مقدره متجهة نحو صيانة ملكه أو مصالحه
وعمل الفضولي خلاف ذلك يرتب عليه مسؤولية موجبة للتعويض عن الضرر سواءا ارتكب خطأ أم
لا.

في الحالة الثانية: مشيئة رب المال معلومة فهنا تطبق الأحكام الخاصة بالوكالة على الفضولي.

ويعفى الفضولي في كلتا الحالتين من المسؤولية إذا أملت
عليه الضرورة أو المصلحة العامة ذلك.

النبذة الرابعة: القواعد التي تحكم
موجبات رب المال:

على رب المال إيفاء ما يترتب من موجبات تجاه الفضولي

-إذا كان فيه منفعة /وجب عليه الإيفاء.

- إذا لم يكن فيها منفعة أو بغير مشيئة/ ولا توجب إيفاء.

- حالة تحسينات /يمكن للفضولي استرجاعها

كل كذلك مرتبط بنية الفضولي.

-يمكن زيادة على تعويض الفضول عن العمل الذي قام به إذا
رأى القاضي ضرورة ذلك لأن الفضولي بذل جهدا كبيرا وملموسا في عمله.

التزام رب العمل تجاه الغير:

إذا أقدم الفضولي على التعاقد مع الغير لصالح رب المال
فإن ذلك يلزم رب المال تجاه الغير المتعاقد معهم.

أما إذا كان التعاقد شخصي من طرف الفضولي مع الآخرين فهنا
لا يوجب الالتزام ولكن يحق للغير حق مداعاة رب المال بالاستثناء للإثراء دون السبب
مع الرجوع على الفضولي من طرف الغير.

-التعاقد بين الفضولي والغير المخالف للنظام العام والآداب
العامة غير موجب الالتزام.

وكذلك خطأ الفضولي غير موجب التعويض إذا كان هناك تهاون
لوجود توفر الحيطة والحذر.

الفصل الرابع: التعاقد لمصلحة الغير

تعريف التعاقد لمصلحة الغير: يعرف عن الخروج على مبدأ نسبية العقد بأن التعاقد لمصلحة الغير، بموجب هذا
التعاقد تنشأ علاقة ثلاثية: المتعاقد، المتعهد، المنتفع.

فالمتعهد يلتزم تجاه المتعاقد بأن نفي بموجب ما، تجاه
المنتفع فيصبح هذا الأخير دائنا مباشرا له بهذا الموجب.

ما هي مصلحة كل من طرفي العقد في التعاقد لمصلحة الغير؟

بالنسبة للعاقد: فبالنسبة للعاقد للمشترط لمصلحة الغير يمكن تصور عدة حالات.

1-إما أن يكون المعاقد مدينا للمنتفع بموجب معين ودائنا
بهذا الموجب تجاه المتعهد فيتفق مع هذا الأخير على إيفاء موجبه نحو المنتفع فيتحرر
المتعهد من هذا الموجب تجاه المتعاقد دائن.

المقارنة مع حوالة الدين: هذا النظام تسبب بحوالة الدين لكنه غير خاضع لنظام هذه
الحوالة المنصوص عنه في المراد280 وما يليها.

2- يجري المعاقد العقد لمصلحة المنتفع تحقيقا لنية التبرع
لديه فيخضع العقد للنظام القانوني للهبة لجهة الأساس والموضوع وليس لجهة الشكل .

3- يجري المعاقد العقد لمصلحة المنتفع تجاوبا مع شرط ورد
في هبة منحت لزمن واهب.

4-يجري المعاقد عقدا لمصلحة الغير تحويلا لموجب طبيعي
إلى موجب مدني كمن يتعاقد مع مستأجر لديه بأن يدفع محل الإيجار لخلته أو لعمته المعوزة.

5-يجري المعاقد عقدا لمصلحة الغير الذي يمكن أن يلحق بضرر
من تصرف يبدر عنه بصورة غير قصدية

بالنسبة للمتعهد:

1-يكون المتعهد مدينا للمعاقد فيفي دينه بين يدي المنتفع
بالاستثناء للعقد الحاصل بينه وبين المعاقد.

2- يكون ملتزما بموجب العقد المذكور يدفع مبلغ من المال
للمنتفع الذي يحدده المعاقد وذلك لقاء استيفائه مقابلا من التعاقد أو لقاء أقساط يدفعها
لهذا الأخير.

3- يكون متبرعا نحو المعاقد فيحول هذا الأخير التبرع للمنتفع.

4-يكون شاريا لملك عائد للمعاقد فيتفق هذا الأخير معه
على أن يصار إلى دفع الثمن للمنتفع أو أن يترتب عليه دخلا لمصلى المنتفع لزمن معين
أو مدى الحياة.

بالنسبة للمنتفع: المبدأ هو أن المنتفع متلق لحق دون إلزام عليه بشيء.

النظام القانوني للعقد لمصلحة الغير:

يكفي أن يتوافق العقد لمصلحة الغير مع النظام القانوني
للعقود ليقوم صحيحا دون حاجة لشكليات معينة ملازمة لبعض العقود .

العلاقة الثلاثية في التعاقد لمصلحة
الغير:

ينشأ التعاقد لمصلحة الغير علاقة ثلاثية بين التعاقد والمتعهد
والمنتفع.

1-علاقة المعاقد بالمتعهد:

المعاقد طرف أساسي حيث يفرض على المتعاقد موجبات وهو صاحب
المصلحة في التعاقد سواءا كانت مصلحة مالية أو أدبية أو معنوية.

-إذا رفض المنتفع الموجب أو كان الموجب شخصيا له وقد توفي
قبل قبوله به فهل يعود هذا الموجب إلى المعاقد أم يتحرر المتعهد من التزامه؟

للإجابة يجب التمييز بين عدة حالات:

1-إذا كان موضوع العقد أمين على الحياة أبراه المعاقد
لمصلحته فمن معين وتوفي هذا الشخص فإن العقد يعود على المعاقد إذا كان فيه نفع له أو
يلغي لاستحالة التنفيذ.

2- أما إذا قبل المنتفع بالعقد وتوفي بعد ذلك فإن المنفعة
من العقد دخلت ذمته المالية فتنتقل إلى وريثه.

3- إذا كان الموجب حقا عائدا للمعاقد في ذمة المتعهد،
فإن المعاقد يستعيد حقه بمطالبة المتعهد به ، ص 182-183.

علاقة المتعهد بالمنتفع:

ينشأ حق للمنتفع مباشرة من العقد ويخول المنتفع مطالبة
المتعهد مباشرة بإيفاء تعهده نحوه ولرأي يستعمل كافة الرسائل القانونية التي تعود للدائن
بموجب تجاه أي مدين عادي.

هل يحق للمتعهد إلا دلاء يوجه المنتفع بالمقاصة فيما لو
كان المعاقد مدينا له بمبلغ من المال؟.

الحالة الأولى: إمكانية إجراء المقاصة إذا كانت علاقة مباشرة بين المتعهد
والمنتفع شرط ارتباط الدين بالموجب الذي التزم به المتعهد .

الحالة الثانية: الموجب غير وارد في ذمة المعاقد لا توجب المقاصة لا يحق
للمنتفع إلا دلاء بأسباب بطلان العقد.

هل يمكن تحميل المنتفع أعياد نتيجة للعقد:

يمكن تحميل المنتفع أعياد نتيجة للعقد شرط رضى المنتفع
بذلك

علاقة المنتفع بالعاقد: لا علاقة له إذا لم يقبل العقد أما إذا فبل بالعقد فثبت
هذه العلاقة.

تعيين المنتفع: يترتب على ذلك تصور عدة حالات:

 1-يؤول الحق
للمنتفع نتيجة التزام المتعهد.

2- حالة قبول المنتفع العقد يدخل الحق إلى ذمته الحالية
وينتقل إلى رؤيته.

3- حالة رفض العقد من طرف المنتفع يعود الحق للمعاقد إلا
ألغي العقد وآل الحال إلى ما قبل حصول العقد.

4-إذا توفي المنتفع يجوز لورثته الموافقة على العقد.

5-طالما أن المنتفع لم يعين يبقى المال في ذمة المتعهد.

6- إذا توفي المعاقد
دون تعيين المنتفع فلا يحق لورثته تعيين المنتفع.

7- تعيين المنتفع غير الموجود عند إجراء العقد ممكن كما
هو حال تعيين الأبناء الذين سيولدون.

8- إن تعيين هيئة معنوية لم تنشأ كمنتفع ممكن طالما أن
بالإمكان إنشاؤها قبل استحقاق الموجب.

قبول المنتفع بالعقد: يستطيع المنتفع قبول العقد إما ضمنيا أو صريحا فحق المنتفع
يلد مع الحق.

حق الرجوع عن العقد: حق الرجوع عن العقد حق شخصي بالمعاقد يستطيع ممارسته
طالما أن المنتفع لم يعلن عن إرادته الاستفادة من العقد.

هل يمكن تعيين منتفع آخر أو جديد مكان المنتفع الأول.

الحالة الأولى: الموجب الذي لم يدخل ذمة المتعهد المالية وبالتالي بقي
خارجها معلق تنفيذه تجاه لمنتفع المحتمل الذي يعينه لمتعاقد.

الحالة الثانية: في حالة عدم تعيين المنتفع من قبل المعاقد يبقى الموجب
ضمن ذمة المعاقد إذا كان أصلا في ذمته.

الحالة الثالثة: حالة عدم تعيين المنتفع وحل محله المعاقد وفق اتفاق
في العقد انتقل إلى ورثته.

بعض التطبيقات العملية للمتعاقد لمصلحة الغير:

1-العقد الأكثر شيوعا يتضمن التأمين على الحياة .

2- يمتد هذا التأمين في حالات أخرى إلى توفير الضمانة
لدائني المؤمن.

3- التأمين ضد الحوادث منتشرا أيضا بصورة عامة.

4-المسافر يتعاقد مع ناقله ضمنيا لصالح ورثته الشرعيين.

5-يحصل تأمين على بضاعة منقولة لمصلحة الشاري من قبل البائع
أو لمصلحة المصرف الذي التزم بدفع الثمن إلى البائع.

6- يؤمن صاحب مصنع لدى شركة تأمين على سلامة العاملين
في مصنعه.

7- عقود الإجازة التي يلتزم بها المستأجر دفع يدل الإيجار
لمنتفع يعينه المؤجر.

9- عقد البيع مع التزام الشاري بدفع الثمن إلى شخص يعينه
البائع.

10- عقد البيع مع التزام الشاري يدفع مبلغ الدين المؤمن
عليه إلى الدائن.

الفصل الخامس: التعهد عن الغير:

تعريف:

التعهد عن الغير مصدر لموجبات معينة يتعهد بموجب أحد الأشخاص
لحمل شخص آخر على الالتزام بها.

الموقع العملي للتعهد عن الغير:

هو عبارة عن مبادرة شخصية أخذ المتعهد بموجبها عهدا على
نفسه تجاه شخص معين بحمل الشخص الثالث على الالتزام بما وعد به.

الوضع الناشئ بين المتعهد والطرف الآخر في العقد:

يترتب على ذلك أن التعهد عن الغير يبقى التزاما شخصيا
تجاه الطرف الآخر في العقد لا يلزم من صدر عنه وه التزام بتحقيق نتيجة الوضع الناشئ
بين المتعهد والشخص الثالث صاحب الحق.

أثر موافقة الشخص الثالث صاحب الحق على العقد

القسم الثاني:

الأنظمة الخاصة بحماية حقوق الدائن.

الفرع الأول: الحماية القانونية.

 حق الحبس

 الدعوى
المباشرة

 الدعوى
غير المباشرة.الدعوى البوليانية

 حق طلب التفريق بين مملوكين.

الفرع الثاني: الحماية الاتفاقية :

 الرهن

 الرهن
العقاري

 التأمين
العقاري

 الكفالة

 الضمان
المستغل









مقدمة: لقد
وضع القانونالمدني بعض الأنظمة لحماية حقوق الدائن بأن أجاز له الدخول حتى
في الذمة المالية المدين وممارسة بعض الحقوق العائدة له أصلا حيث تعتبر أموال المدين
ضامنة لحق الدائن.

الفرع الأول: الحماية القانونية لحقوق الدائن:

الفرع الأول: حق الحبس:

حق الحبس
استثنائي يخول محرر الشيء أن يحبس هذا الشيء تحت يده بصفته دائنا بموجب متصل بهذا الشيء
لغاية إيفاء المدين لهذا الموجب.

يجب
أن يكون المدين محددا وأكيدا ومستحق الأداء.

-يحق
للحابس أن يرفض التخلف عن الشيء مهما كانت شخصية المعارض.

المشرع
اللبناني ساوى بين محرر الشيء حسن النية وسيء النية في ممارسة حق الحبس.

ويشدد القانون على الحابس سيء النية

اختلاط مفهوم الحبس مع مفهوم الدفع بعدم التنفيذ:

الدفع بعدم التنفيذ:" حق كل شخص دائن ومدين معا في معاملة أو حالة واحدة بأن يمتنع عن التنفيذ
مادام الفريق لآخر لم يعرض القيام بما يجب عليه".

أما
الحبس فيوجد في كل حالة يكون فيها الدين متصلا بموضوعه فحق الحبس يمارس على شيء تعود
ملكيته للمدين بينما في الدفع بعدم التنفيذ يمتنع الدائن عن إنفاذ موجب هو طالما أن
المدين لم يستفد موجب والفرق شائع بين الحالتين.

حق الحبس
لا يمنع صاحبه حق التتبع ولا حق الأفضلية وإنما يمكن الاحتجاج به على الجميع.

قد يتداخل
أحيانا حق الحبس مع الدفع بعدم التنفيذ فيما لو استلم الحابس الأشياء إنفاذ العقد ومن
ثم امتنع عن تسليمها للطرف الآخر في العقد وبالفعل فإن الاجتهاد قد يلجأ إلى الحبس
أو الدفع بعدم التنفيذ أو إلى كليهما كما أن الفقه موافق على هذا اللجوء متى توفرت
شروطه.

م410-
411م.و.ع الحق البائع بعد تسليم وإن يكن قد منع الشاري مهلة الدفع.

1-إذا
أصبح المشتري بعد انعقاد العقد في حالة إعسار.

2- إذا
كان في حالة إفلاس أو التصفية القضائية عند البيع مع جهل البائع لحالته.

3- إذا
أنقص التأمينات التي قدمها للدفع حتى أصبح البائع مستهدفا بخطر هلاك الثمن.

زوال حق الحبس: حق الحبس بزوال الإحراز لأنه مبني عليه.

أما
إذا انتزع منه بالعنف فله حق المطالبة من القاضي باسترداده خلال ثلاثون يوم من يوم
إشتراء.

الفصل الثاني: الدعوى المباشرة:

خص المشرع
الدائن بضمانات لاستيفاء موجب فوضع نظاما قانونيا للضمانات كالتأمين والرهن كما فتح
أمامه بعض السبل الاستثنائية لتحصيل دينه من بينها الدعوى المباشرة.

التعريف: هي
حق الدائن بأن يدعي مباشرة على مدين مدينه لتحصيل ما يعود لهذا الأخير لديه من دين
دون المرور في ذمة المدين المالية.

مصدر الدعوى المباشرة: لا يمكن اللجوء إلى الدعوى المباشرة إلا بموجب نص قانوني يفسر على سبيل الحصر.

نتائج
الدعوى المباشرة تعود للمدعي دون سواه ولا يلزمه أن يقسم الربح بينه وبين سائر الدائنين.

الشروط العامة لقبول الدعوى المباشرة:

أولا: لا
بد أن يكون للمدعي مباشرة دين ثابت على مدينه مستحق الأداء .

-لا
يحق للدائنين مباشرة الدعوى المباشرة إلا إذا كان دينهم مستحق الأداء.

ثانيا: يجب
أن يكون المدعي عليه مبشرة من قبل الدائن مدينا لمدين هذا ؟؟؟وأن لا نزاع حول هذا الدين.

ثالثا: لا
تسمع دعوى الدائن يوجد مدين المدين إذا كان وضع المدين الأصلي المالي سليما ولا خشية
من ضياع حق دائنه.

رابعا: لا
تسمع دعوى الدائن المباشرة إذا كان سبق لدائن أو أكثر وألقى الحجز على دين المدين كتحديد
مدينه.

خامسا: لا
يشترط إذا قال المدين الأصلي في الدعوى المباشرة.

سادسا: لا
يلزم مدين المدين تجاه الدائن إلا بقدر الدين المترتب عليه تجاه دائنه.

سابعا: إن
الضمانات المرافقة لدين المدين الأصلي نحو مدينه تنتقل إلى الدائن الأصلي ضمانا لاستيفاء
دينه.

ثامنا: يحق
للدائن الأصلي إلقاء الحجر الاحتياطي أو الحجر لدى ثالث على أموال مدين مدينه استيفاء
لحق موضوع الدعوى المباشرة.

تاسعا: إن
إقامة الدعوى المباشرة على مدين المدين يحول دون مزاحمة دائني هذا الأخير للدائن الأصلي
مقدم المباشرة لأن المال الذي تتناوله هذه الدعوى مخصص لإيفاء الدين المطالب به في
الدعوى المباشرة .

عاشرا: في
حال تبلغ مدين المدين الدعوى المباشرة امتنع عليه إيفاء دينه تجاه دينه تجاه دائنه
لأن هذا الدين أصبح مخصصا لإيفاء دين الدائن الأصلي بحكم الدعوى المباشرة التي قدمها
يوجهه كمدين لمدينه وما توفره لزمن امتياز تجاه الجميع.

بعض
النصوص القانونية التي تجيز الدعوى المباشرة:

أولا: 678: حق جميع الذين استخدموا في إقامة المنشأ مداعاة صاحب المال مباشرة بقدر المبلغ
الذي يكون مدينا به للمقاول وقت إقامة الدعوى.

ثانيا: قرض
الاستعمال الذي يتضمن إعارة شيء لاستعماله كما لو كان على الوديع نفسه.

رابعا: م
784:في جميع الأحوال يكون نائب الوكيل مسؤولا مباشرة لدى الموكل كالوكيل نفسه وتكون
له حقوق الوكيل نفسها.

خامسا:
في عقد النقل يحق للمرسل اسم إقامة الدعوى المباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده
الناقل مع المرسل.

سادسا: للمؤجر
في جميع الأحوال التي يحق له فيها مقاضاة المستأجر الأصلي أن يقيم الدعوى مباشرة على
المستأجر الثانوي وعلى المتنازل له استيفاء لدينهما تجاه المستأجر الأصلي مع بقاء حقه
في مقاضاة المستأجر الأصلي يحق للمستأجر الأصلي دائما أن يتدخل في الدعوى .

الصور التقليدية للدعوى المباشرة:

الصورة
التقليدية للدعوى المباشرة كضمان للدائن تكمن في مطالبة الدائن الأصلي بمبلغ من المال
إستيفاءا لدينه من مدين مدينه.

الفصل الثالث: الدعوى الغير مباشرة: م 276 ق.م.ع الدعوى الغير مباشرة هي الحق الذي يمارسه
الدائن عن المدين تحصيلا لحقوقه.

الغابة من الدعوى غير المباشرة: هي ضمانة إضافية للدائن تمكنه من تعزيز ذمة مدين المالية
تمهيدا لاستيقاد من هذه الذمة .

شروط
إقامة الدعوى غير المباشرة: الصفة والمصلحة( م9أصول محاكمات مدنية).

عنصر
المصلحة لإقامة الدعوى غير المباشرة يتوفر بالنسبة للدائن بمجرد تعرض مدينه لعدم الملاءة
أو تعرضه لعدم القدرة على الإيفاد".

مواصفات دين الدائن تجاه مدينه:

 هل من الضروري أن يكون دين الدائن تجاه مدينه ثابتا
ومحررا ومستحق الأداء أم يكتفي بثبوت؟

استحقاق
الدين هو شرط للشروع ومباشرة الدعوى غير المباشرة الدين لا يكون محرر إلا إذا كان مقداره
محددا ولا يكون أكيدا إلا إذا لم يكن موضع نزاع حدى ولا يكون مستحقا عندما لا يكون
بالإمكان فرض تنفيذه وإيفاءه.

ولا
يسمح بإقامة الدعوى غير المباشرة إلا إذا كان الدين أكيدا وثابتا ومستحق الأداء.

الحجز الاحتياطي لدى ثالث: هي وسيلة يستعملها الدائن لاستيقاد دين لدى مدين ثالث.

مواصفات
دين المدين تجاه مدين

هل تقبل
الدعوى غير المباشرة للحصول على تعويض أضرار المدين الجسدية؟

نتيجة الدعوى غير المباشرة: نتائج الدعوى تكون مشتركة بين جميع الدائنين دو أن يرتب
للدائن الذي شرع في الدعوى امتياز ما على الآخرين.

حق المدين التصرف بحقوقه:

حق الدائن
في إقامة الدعوى غير المباشرة على مدين مدينه لا يعني أنه محل في إدارة شؤونه المالية
مهما كانت أوضاعه المالية المتعثرة ويبقى ممسكا بهذه الإدارة بالرغم من سوء أعماله.

الفصل الرابع: الدعوى البوليانية:

تعريف: ترمي
الدعوى البوليانية إلى فسخ العقود التي يجريها المدين إضرارا بدائنيه نتيجة الإضعاف
ملاءته أو التسبب بعجزه عن الإيفاء.

ترمي
الدعوى البوليانية إلى إعادة مال إلى ذمة المدين كان قد خرج منها احتيالا وإضرارا بالدائن.

طبيعة
الدعوى البوليانية:

ترمي
الدعوى البوليانية إلى إزالة عقد أجراه المدين احتيالا لإنقاص أو إزالة ملاءته تجاه
دائن( إبطال مفعول العقد تجاه المدعي الداعي فقط بمقدار دين، مما يبعد عنها صفة دعوى
البطلان)

ومن
الأصح أن توصف هذه الدعوى بأثرها: ألا وهو عدم سريان العقد المعطوف فيه يوجد الدائن
ويقدر دينه).

طبيعة
الدعوى البوليانية في الاجتهاد البلياني:

اعتمدت
المحاكم اللبنانية على مبدأ عدم سريان العقد تجاه الدائن إما فسخ العقد وإما اعتباره
وسيلة تنفيذ يحق للدائن اللجوء إليها.

( نتيجة
الدعوى البوليانية هو عدم سريان التصرف الذي قام به البائع على الدئن أو الدائنين).

إن ممارسة
الدعوى البوليانية تفترض أن يكون هناك عقد أجراه المدين أنقص به أمواله وترمي لى فسخ
هذا العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه في حدود مصلحة المدعي).

ومنالك
محاكم تعتبر هذه الدعوى من رسائل التنفيذ.

اختلاف
الدعوى البوليانية عن دعوى إعلان صورية.

الدعوى
البوليانية تهدف إلى إبطال أو فسخ عقد قام به المدين لتهريب مال من الدائن يمكن التقدم
بها من طرف الدائن فقط.

أما
الدعوى الصورية فهي إظهار العقد الحقيقي( الخفي)وإبطال العقد الصوري ويمكن أن يتقدم
بها أي شخص له مصلحة في إظهارها.

شروط إقامة الدعوى البوليانية:

أولا: أن يكون الدين ثابتا ومستحق الأداء: لا بد أن تتوفر لدى المدعي صفة الدائن صاحب حق بدين ثابت
ومستحق الأداء لا أن يكون دائنا محتملا لم يتحقق بعد حقه في الدين كما لو كان حقه معلقا
عن نجاح دعوى بالتعويض عليه.

ثانيا: أن
يكون الدين سابقا على تاريخ العقد المطعون فيه( مضافة اجتهادا وفقها)

ثالثا: أن يكون العقد المطعون فيه قد ألحق ضررا بالدائن: من بين شروط قبول الدعوى البوليانية أن يكون المدين
قد أجرى العقد للإضرار بالدائنين وإن يكن أضر بهم ضررا أكيدا بإحداث عجزه عن وفاء ديونهم أو يجعل هذا
العجز يتفاقم وفي العقود يعوض أن يكون المعاقد الآخر قد تواطأ مع المدين.

رابعا: أن يكون المدين أجرى العقد إضرارا بدائنيه: لا بد من توافر عنصر إرادة الأضرار بالدائنين لدى المدين
لتكتمل شروط سماع الدعوى البوليانية .

خامسا: أن
يكون العقد ذو العوض قد حصل تواطؤا بين المدين والشخص الثالث.إن مبرر هذا الشرط هو
كون التعامل بحسن النية هو القاعدة أما التواطئ مع المدين بتهريب أمواله فيشكل تصرفا
مخالفا لما يفرضه التعامل بحسن نية أخلاقية يخضع إثبات التواطئ بين الشخص الثالث والمدين
على تهريب أموال هذا الأخير من وجه دائنيه لطرق الإثبات العامة بما فيها القرائن البسيطة.

سادسا:
أن لا تتناول الدعوى مجرد إهمال المدين للكسب: لا يمكن للدائن التدخل في تصرفات مدينه
مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا رأى فيها ضررا واضحا بدينه.

الأموال
والحقوق لتي لا تتناولها الدعوى البوليانية لا تتناول الأموال الغير قابلة للحجز.

نتائج الدعوى البوليانية: لا يستفيد من نتائج هذه الدعوى حقوقهم أما فيما زاد عنها
فيبقى العقد قائما ويستمر في إنتاج جميع مفاعيله.

تترتب على هذه القاعدة النتائج التالية:

أولا: إعلان
الدائن المقيم للدعوى عدم سريان العقد المجري اعتبارا من قبل مدينه ولا يزاحمه سائر
المدينين.

ثانيا: المال
الذي أسترده المدعي من الشخص الثالث يدخل ذمته مدين المالية مثقلا بحق الامتياز لمصلحة
الدائن الذي ربح دعواه.

ثالثا: توصف
نتيجة الدعوى البوليانية بأنها تؤدي إلى عدم سريان العقد يوجه الدائن ضمن حدود ما يكفي
لدينه.

رابعا: خروج
المال إلى الشخص الثالث يبقى لديه ويسترجع بالعقود البوليانية ما يكفي لأداء دين المدين
تجاه الدائن فقط.

خامسا:
إن اعتبار العقد اتجاه المدين كأن لم ؟؟؟إعادة الثمار وانقسامه إلى المال المسترد.

الفصل الخامس: حق طلب التفريق بين مملوكين:

( فصل
مال التركة عن مال الوارث)

نصت
المادة 275 ق.م.ع" الوسائل المتوسطة التي تمهد سبيل التنفيذ لحق إرتمان
الدائن بدون أن تتم ذلك التنفيذ هي:الدعوى غير المباشرة والدعوة البنيوية وحق التفريق
بين مملوكين.

تعريف:

حق التفريق
بين مملوكين أو الفصل بين أموال التركة وبين أموال الوارث هو في الواقع وسيلة للمحافظة
على الضمان العام لدائني الموروث ومنع دائني الورثة من مزاحمتهم في أموال لتركة لكي
تبقى هذه الأموال خالصة للوفاء بديونهم.

النظام القانوني لحق الفصل بين مملوكين:

يحق
للدائنين وللموصي لهم أن يحفظوا حقوقهم في فرز أموال تركة الموروث عن أموال الورثة
يستحيل قيد إجباري يدون على صحيفة عقارات التركة في مهلة ستة أشهر تلي افتتاح التركة
وذلك تحت طائلة إسقاط هذا الحق على العقارات، أي حق فرزها عن أموال الورثة.

مفعول
القيد الإجباري على صحيفة عقارات التركة:

فمهلة
ستة أشهر من تاريخ التركة هي مهلة إسقاط نحو طلب فرز العقارات الواقعة ضمن التركة عن
أموال الورثة.

الفائدة
الأساسية للقيد الإجباري هي حفظ دائني التركة ؟؟؟؟العقارات الواقعة ضمن التركة عن أموال
الورثة.

فرز
الأموال المنقولة عن أموال الورثة: تخضع الأموال المنقولة لمعاملة التنفيذ العادية
الخاصة بها.

هل كان
من موجب لتقنين حق الدائنين بالفرز؟

القاعدة: لإرث قبل وفاء الدين:

هذه
القاعدة تضمن عدم انضمام أموال التركة إلى أموال الورثة قبل وفاء الدين دون امتياز
لأحد الدائنين على الآخر، إلا لمن كان قد كسب سابقا هذا الامتياز.

الفرع الثاني: الحماية الاتفاقية لحقوق الدائن:

مقدمة:

الفصل الأول: الرهن:

تعريف: هو
عقد بمقتضاه يخصص شيء منقول، مادي أو غير مادي بتأمين موجب ما وأضاف المشرع بأن حق
الرهن هنا وما ورد من شأنه من تنظيم لا يتعارض مع القوانين التجارية أو القوانين الخاصة
بحالات معينة بالرهن ولا مع القوانين الخاصة لمؤسسات ؟؟؟؟لها بالتسليف على الرهن المنقول.

النبذة الأولى: النظام القانوني لرهن الأشياء المادية:

يتم
عقد الرهن باتفاق الدائن والمدين على تسليم الدائن الشيء المنقول أو تسليمه إلى شخص
ثالث يتفق عليه بين الطرفين أو وضعه قيد الحراسة المشتركة بحيث لا يمكن للرهائن أن
يصرف به بمعزل عن الدائن.

يخول
للدائن المرتهن الذي يخون الشيء حق الحبس وممارسة حق الامتياز في استيفاء دينه من قيمة
المرهون.

حقوق المرتهن على الشيء المرهون:

يحق
له جني الثمار أو استعمال الشيء على تنصص قيمة الاستفادة من قيمة الدين.

ويحق
للمرتهن طلب بيع الشيء المرتهن بالمعادة زاد العلني.

يحق
للراهن الاعتراض على البيع، والترخيص يطلب
من القاضي.

موجبات
المرتهن تجاه الرّاهن

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style=&

الفصل الثاني: الرهن العقاري:

الرهن العقاري:" عقد يضع بموجب المدين عقارا في يد دائنه أوفى يدل عدل ويخول الدائن حق حبس
العقار إلى أن يدفع لدينيه تماما، وإذا لم يدفع الدين فله الحق بملاحقة نزع ملكية مدينه
بالطرق القانونية".

التأمين
العقاري:" هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان القيام بموجب وهو بطبيعة غير
قابل للتجزئة.

الفرق
الأساسي بين الرهن والتأمين العقاري أنه في الرهن يضع المرتهن يده على العقار يستثمره
طالما أن دينه لم يوفى، بينما في التأمين العقاري يبقى العقار بيد مالكه يستثمره ويتصرف
به مع بقاء حق الدائن على العقار بموجب عقد تأمين قائم.

النظام القانون لعقد الرهن العقاري: لا ينشأ الرهن العقاري إلا بموجب عقد بين المدين والدائن.

يشترط
لصحة الرهن العقاري أن يكون الدين ثابتا.

"
لا يمس الر هن بالحقوق العينية المحررة بطريقة قانونية على العقار قبل قيد الرهن في
السجل العقاري.

ضمانا
لحقوق المرتهن خصه القانون بحبس العقار.

زوال الرهن: يزول الرهن بتسديد الدين عند استحقاق أو الاتفاق بين المدين والدائن المرتهن
أو بمجرد إ رادة المرتهن، ولا يكون لزوال الرهن مفعولا قضائيا إلا بعد ترقين القيد
المدون في السجل العقاري .

الفصل الثالث: لتأمين العقاري:

هو أحد
أجه الضمانات التي يمكن أن يقدمها المدين الدائن لتعزيز وضعه الائتماني .

اختلاف التأمين العقاري عن الرهن العقاري:

يختلف
التأمين العقاري عن الرهن العقاري بأن المدين يبقى واضعا يده على العقار المؤمن يستثمره
ويديره كما يشاء.

مواصفات الدين المؤمن : يجب أن يكون الدين محددا بمقداره وفائدته بالنظر كما يترتب على هذا التحديد
من نتائج عند تصفيته.

تسجيل
التأمين العقاري ، يقتضي تسجيله في السجل العقاري على الصحيفة العينية .

لا يمنع
التسجيل من وضع تأمينات لاحقة على العقار .

حقوق الدائن صاحب التأمين:

1-حق
تتبع هذا العقار في أي يدخل هذا العقار .

2-لا
يحق للدائن المؤمن إحالة حقه لشخص آخر إلا برضا المدين و يستوجب التسجيل .

3-في
حالة تلف العقار يمكن طلب تأمين إضافي.

4-تعويضات
تركة التأمين لترميم المؤمن تجري هذه الترميمات بإشراف الدائن المؤمن وفق الشروط المتفق
عليها وإلا رفع الأمر للقاضي.

5-إذا
أحدث الشخص المنتقل إليه العقار تغييرا في قوام العقار الجاري عليه التأمين فيحق للدائنين
إقامة دعوى العطل والضرر.

زوال التأمين :

يزول
التأمين – تبعا لسقوط الموجب الذي وضع التأمين ضمانا لإنقاذه .

 -إيراد ذمة المدين يدفعه الدين مع
فوائده للدائن.

 - إيداعه إيداعا فعليا باسم الدائن
وفي حالة رفض اسمه.

التنازل عن حق الأفضلية :

لا مانع
من تنازل أحد الدائنين هن حقه بالأفضلية فيصبح كالدائن العادي.

التأمينات المؤجلة : يجوز تأجيل التأمين العقاري حال حصول قرض أو فتح اعتماد لأجل قصير لا يتعدى
تسعينا يوما مع إيداع صورة من السند الأصيل لدى المكتب العقاري .

هي عقد
بمقتضاه يلتزم تجاه الدائن تنفيذ موجب مدنية إذا لم يقم هذا المدين بتنفيذه.

النظام القانوني للكفالة :

الإدارة
المنفردة الصادرة عن الكفيل غير قادرة على إلزام الدائن بقبولها فهي بحاجة لموافقته.

الكفالة المتضامنة : بالنظر إلى مفاعيل التضامن لا بد من ذكره صراحة في عقد الكفالة وإلا اعتبرت
الكفالة العادية .

مرجع الكتاب المثبت للنية وكتاب المساندة في الكفالة :

إذا
تضمن الكتاب الصادر عن الشركة الأم تعهدا بإبقاء التزامات الفرع في حال تخلف عن ذلك
، اعتبر الكتاب بمثابة الكفالة شرط أن يحض بموافقته المصرف الموجه إليه .

شروط صحة الكفالة :

-تصدر
عن شخص ذي أهلية وللتفرع دون عرض .

قبول
الدائن بالكفالة لا بد من قبول الدائن بالكفالة حتى تسري تجاهه وقد يكون القبول ضمنيا
أو صريحا.

كفالة من طلب اعتماد لشخص آخر :

إذا
كلف شخص آخر بفتح اعتماد لشخص ثالث آخذا على نفسه أن يكون مسئولا عنه يكون قد ألزم
تجاه فاتح الاعتماد بكفالة الموجبات التي عقدها الشخص الثالث على قدر القيمة التي أعينه
له.

حق الدائن بطلب تعديل الكفالة :

يجوز
تعديل الكفالة إذا كان هنالك ملاءمتها .

عن تنفيذ الموجب : - والاستثناءات على
هذا المنع هي :

أولا : توفي
الكيل قبل استحقاق الدين .

ثانيا : عدم
ملاءة الكفيل .

ثالثا : حالة
وفاة المدين لا تستوجب مداعاة الكفيل ، إلا إذا كانت الكفالة التضامنية .

وقوع الكفيل :

يحق
للكفيل الطلب من الدائن مطالبة الدائن بمقاضاة المدين أولا وذلك في بدئ المحاكمة وقبل
كل دفاع في الأساس.

لا يحق
للكفيل التشبث بمداعاة المدين أصلا إذا كان قد تنازل صراحة عن هذا الحق أو كان إلزامه
تضامنيا مع المدين أو أعلنت عدم ملادة المدين ، إذا كانت الأموال التي تضع فيها المداعاة
موضوعا للنزاع أو مرهونة تأمينا لديون تستغرق قسما كبيرة من قسيمتها أو كانت غير كافية
بوجه واضح لإبقاء الدين أو إذا لم يكن للمدين على هذه الأموال إلا حق قابل للإلغاء
،م 1073 م
و ح.

يحق
للكفيل للإدلاء جميع أسباب الدفع المختصة بالمدين الأصلي شخصية كانت أم عينية ، كذلك
أسباب الدفع المختصر بشخص المدين دون سواه كإسقاط الدين الذي لم لشخص آخر.

إنقاذ الكفالة
: تزول الكفالة ب:

-إبراء
ذمة المدين من الدين موضوع الكفالة .

- بطلان
الموجب أو سقوطه.

- تجديد
الدين بين الدائن والمدين إلا قبل الكفيل بالموجب الجديد .

- اجتماع
صفة الدائن والمدين.

- سقوط
الدين بمرور الزمن .

» طريقة إعداد مذكرة إستخلاصية
» الفوارق في القانون المدني
» امتحان الرقابة الجزئية الثاني في مقياس القانون المدني (الالتزامات)
» لن تخرج من هذا الدعاء الا وانت مبسوط .. !!
» قانون الحالة المدنية الجزائري