قانون الحالة المدنية الجزائري

الأمر رقم: 70-20 المؤرخ في: 19/02/1970م

المتعلق بالحالة المدنية

الجريدة الرسمية العدد 21 السنة 07 تاريخ: 27/02/1970م

رابط التحميل :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

لكن أظن أنه تم تعديله ولست متأكدة من ذلك وسوف أحاول البحث عن التعديل إن وجد..

أعتقد أن هناك مشروع تعديل فقط لأنه ولحد الآن فمازال معمولا بالقانون الذي ذكره الأستاذ.
وهناك مقال سبق وأن قرأته بجريدة المساء تحدث عن مشروع التعديل وسببه جاء فيه:

بلعيز يعلن عن تعديل قانون الحالة المدنية قريبا ويكشف:‏

أعلن الوزير عن إعادة النظر في قانون الحالة المدنية، مؤكدا أن النص الحالي لم يعد يسايرالعديد من القوانين منها قانون الأحوال الشخصية والجنسية.وجاء حديث السيد بلعيز عن تعديل قانون الحالة المدنية في سياق رده على سؤالشفوي يتعلق بأسباب تخصيص محكمة حسين داي لوحدها في استخراج شهادات الميلادللمسجلين في القنصليات والسفارات الجزائرية بالخارج، وبخاصة حالةالمولودين في النيجر ومالي.وقال أن محكمة الجزائر العاصمة هي الوحيدة دون سواها التي يمكن بها استخراجوثائق الحالة المدنية بالنسبة للمواطنين المسجلين بالقنصليات والسفاراتالجزائرية بالخارج. وأوضح بأن الولادات التي لم يصرح بها لدى القنصليات الوطنية في الخارج في مدةأقصاها 10 أيام ولم تسجل بسبب عدم وجود عقود كتابية في البلد الأجنبي تثبتالحالة المدنية فإنها لا تسجل بالقنصلية إلا بموجب حكم من محكمة الجزائر. وذكر بأن القانون المتعلق بالحالة المدنية الساري المفعول سن مقتضيات وحددآجالا للتصريح بالميلاد أو الزواج أو الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية. وينص قانون الحالة المدنية لعام 1971 على انه يجب التصريح بالمواليد داخلالتراب الوطني خلال 5 أيام من تاريخ الولادة وتمتد هذه المدة الى 10 ايامفي ولايتي الواحات والساورة ولا يجوز لضابط الحالة المدنية عند نهاية هذاالأجل أن يقيد المواليد في سجلاته إلا بموجب حكم يصدره رئيس المحكمةالتابع لها مكان الولادة. أما في الخارج فيتم التصريح لدى القنصليات الوطنية خلال 10 أيام من تاريخالميلاد مع جواز تمديد الآجال في بعض الدوائر الإدارية القنصلية بموجبمرسوم يحدد إجراء وشروط هذا التمديد. وحول حالة هؤلاء المولودين فيالنيجر ومالي ،أوضح الوزير أن شهادات الميلاد للمعنيين بالأمر سجلت بتاريخ متأخر عن الآجال القانونية مباشرة دون حكممحكمة مدينة الجزائر. وأكد أن تصحيح الوضع يقتضي أن يسعى الأشخاص المعنيون شخصيا لتصحيح عقود حالتهم المدنية أمام المحاكم وفقا لما يتطلبه القانون. وعلى هامش الجلسة رد السيد بلعيز عن سؤال يتعلق بقرار القضاء البريطاني ترحيل الثري الفار خليفة عبد المؤمن وعبر عن أمله في أن تكون جلسة النظر في ملف الترحيل المقررة نهاية الشهر الجاري، وأضاف أن الحكم الصادر عن محكمة ويستمنستر قبل أشهر يعد انتصارا للملف الذي تقدمت به الجزائر.وحول مشاريع القوانين المنتظر أن تشرع الوزارة في إعدادها تحسبا لمناقشتها ذكرالوزيرمشروع قانون خاص بالمحكمة العليا وآخر بمجلس الدولة ومشروع قانونيعيد تنظيم محكمة الجنايات.ويذكر أن الوزارة قامت منذ مباشرة عملية إصلاح العدالة سنة 2001 بمراجعة وسن 167 نصا قانونيا

بتاريخ:2009/12/11.

» أرجوا من الأساتذة المختصين في مجال الأحوال الشخصية مساعدتي في انجاز خطة محكمة لمشروع مذكرة تخرج "ماستر" بعنوان " نظام الحالة المدنية ودور القضاء فيه في الجزائر" وهذا هو التقرير الخاص بمشروعي.لأن المشرف غير مهتم ولم يساعدني بأي رأي أو اقتراح. وشكرا
» محاضرات في قانون الاسرة الجزائري جزء الأحوال الشخصية
» إثبات النسب بالطرق العلمية في قانون الأسرة الجزائري الجديد
» قانون الأوقاف 2002م
» (قانون المجلس الوطني الأردني لشؤون الأسرة) للطلبة الذين يهمهم قانون الأسرة المقارن