الجنس : عدد المساهمات : 919 نقاط : 24925 السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 10/02/2010 الموقع : الجزائر تمنراست العمل/الترفيه : استاذ جامعي المزاج : ممتاز تعاليق :
موضوع: بيان أعرابي غير مجرى الأحكام من فوق سبع سموات الثلاثاء مارس 23 2010, 19:35
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، إن أبي أخذ مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: "اذهب، فائتني بأبيك، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله يقرئك السلام، ويقول: إذا جاءك الشيخ، فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه" ، فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " ما زال ابنك يشكوك أنك تأخذ ماله؟ " قال: سله يا رسول الله، هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إيه، دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلته في نفسك، ما سمعته أذناك" قال الشيخ: والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا، قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي قال: "قل، وأنا أسمع"، قال: قلت :
غذوتك مولودا ومنتك يافعا **** تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت **** لسقمك إلا ساهرا أتململ تخاف الردى نفسي عليك وإنها **** لتعلم أن الموت وقت مؤجل كأني أنا المطروق دونك بالذي **** طرقت به دوني فعيناي تهمل فلما بلغت السن والغاية التي **** إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة **** كأنك أنت المنعم المتفضل
فليتك إذ لم ترع حق أبوتي **** كما يفعل الجار المجاور تفعل
قال: فعند ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب الابن، وقال: "أنت ومالك لأبيك ".
وفيه روايات عدة على هاته القصة، وقيل إن منشد الأبيات هو أمية بن أبي الصلت، وفيها زيادة عن الأبيات المذكورة أعلاه هاته الأبيات:
إلا أن الحديث (أنت ومالك لأبيك) صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وقد رواه أبو داود وأحمد.والطبراني في الكبير.
وقد ذكر العلماء بعض التوجيهات لهذا الحديث وهي:
أن الإنسان إذا كان له مال فإن لوالده أو فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال وأن يأخذ منه ما شاء لكن بشروط :
الشرط الأول :
ألا يكون في أخذه ضرر على الابن فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه فإن ذلك لا يجوز للأب . الشرط الثاني :
ألا تتعلق به حاجة الابن فلو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها فليس للأب أن يأخذها في مثل هذه الحال
الشرط الثالث :
ألا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن أخر لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأب أحد أبنائه لحاجته دون أخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل بل واجب عليه .
وعلى كل حال فهذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ولكنه مشروط بما ذكرنا فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يضره وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه ما يحتاجه الابن وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر .............والله أعلم.
موضوع: بيان أعرابي غير مجرى الأحكام من فوق سبع سموات 
الثلاثاء مارس 23 2010, 19:35
