أحكام النهر الدولي في الفقه الإسلامي

احكام النهر الدولي في الفقه الاسلامي
2008-09-28 00:00:00

اسم الكتاب : احكام النهر الدولي في الفقه الاسلامي

اسم الكاتب :[b] عبد الامير كاظم زاهد

القياس :[b] 17*24

التجليد :[b] عادي برشد

سنة النشر :[b] 2008

عدد الصفحات :[b] 320

[b]الناشر :[b] العارف للمطبوعات

الفهارس :[b] الموضوع الصفحة
محتويات الكتاب 3
المقدمة 13
مبحث تمهيدي 23
المطلب الأول: تقسيم الفقه الإسلامي للمصادر المائية 23
الفرع الأول: تقسيم الفقهاء الأقدمين 23
الفرع الثاني: تقسيم المعاصرين 27
الفرع الثالث: التقسيم المختار 29
المطلب الثاني: تصنيف القانون الدولي للأنهار (الدولية - الوطنية) 30
الباب الأول:احكام الملكية والانتفاع بالمصادر الطبيعية للمياه 33
تمهيد: توصيف الفقهاء للمصادر الطبيعية 33
ثمرات التوصيف 36
الفصل الأول: الأسس الشرعية والقانونية لأحكام الملكية والانتفاع 39
المبحث الأول: الأساس الشرعي في الفقه الإسلامي 39
تمهيد 39
المطلب الأول: الأساس الشرعي من القرآن الكريم 40
الفرع الأول: الرؤية القرآنية للعلاقة بين الإنسان والمياه الطبيعية 40
الفرع الثاني: أنماط انتفاع الإنسان بالمياه الطبيعية 43
الفرع الثالث: إشارة القرآن إلى ضرورة تنظيم الانتفاع بالمياه 45
المطلب الثاني: الأساس الشرعي من السنة 47
الفرع الأول: حديث الشركة، أسانيده، تحليل متن الحديث 47
الفرع الثاني: أحاديث النهي عن منع الماء - فقه الأحاديث 64
الفرع الثالث: أحاديث النهي عن منع فضل الماء ? فقه الأحاديث 65
الفرع الرابع: أحاديث النهي عن بيع الماء والنهي عن بيع فضل الماء 68
الفرع الخامس: تحديد الأساس الشرعي 69
المبحث الثاني: الأسس القانونية لتنظيم المياه الدولية المشتركة في القانون الدولي العام 71
المطلب الأول: الاتفاقيات الدولية 71
المطلب الثاني: الأعراف الدولية 71
المطلب الثالث: المبادئ العامة للقانون 72
المطلب الرابع: القضاء الدولي (أحكام المحاكم) 74
المطلب الخامس: الفقه الدولي 74
المطلب السادس: مشروع قانون الأنهار الدولية 78
المطلب السابع: الموازنة بين الأساسين 80
الفصل الثاني: أحكام تنظيم الانتفاع بالمياه الطبيعية المباحة 83
تمهيد: تقسيم الفقهاء للأنهار الطبيعية 83
المطلب الأول: تقسيم جمهور الفقهاء 83
المطلب الثاني: تقسيم فقهاء الحنفية 84
المبحث الأول: أحكام الانتفاع بالأنهار الكبرى في الفقه الاسلامي 87
المطلب الأول: عدم قبولها التملك وآثاره 87
المطلب الثاني: جواز الانتفاع بها 88
المطلب الثالث: أحكام الانتفاع بها في القانون الدولي العام 91
المبحث الثاني: أحكام الانتفاع بالأنهار الصغرى في الفقه الاسلامي 95
تمهيد 95
المطلب الأول: ترشيد الاستخدام وأفضلياته 96
الفرع الأول: ترشيد استخدام الثروة المائية 96
الفرع الثاني: أفضليات الاستخدام 99
الفرع الثالث: تطبيقات الفقهاء /أفضليات الاستخدام 104
الفرع الرابع: دور النظرية في المعالجة العامة 106
المطلب الثاني: أفضليات الاستخدام في القانون الدولي العام 108
المطلب الثالث: المقارنة بين النظامين 112
المبحث الثالث: أسبقية الانتفاع بمياه الأنهار الصغرى المباحة في الفقه الاسلامي 115
تمهيد 115
المطلب الأول: رأي جمهور الفقهاء ? أدلتهم 115
المطلب الثاني: رأي فقهاء الحنفية ? أدلتهم 121
المطلب الثالث: تفريعات فقهية 125
1. نوع الأسبقية (المكان أو سبق الأحياء) 125
2. سلطة المحيي الأسبق 127
3. حقوق المحيي اللاحق 130
4. لو كانت ملكية أحد مقابل الأعلى 131
المطلب الرابع: الموقف في القانون الدولي العام 134
المبحث الرابع: معايير مقاسمة المياه بين المتشاطئين في الأنهار الطبيعية 139
تمهيد 139
المطلب الأول: أحكام توزيع الحصص المائية 141
المطلب الثاني: أحكام التوزيع فيما لا ينتفع بمائه إلا بحبس مجراه 142
المطلب الثالث: المناط المتفق عليه بين الفقهاء 164
المبحث الخامس: تفريعات فقهية 169
الفرع الأول: مقدار ما يرسل الأعلى للأسفل بعد الحبس 169
الفرع الثاني: اختلاف تضاريس الأرض وأحكام سقيها 170
الفرع الثالث: تمكين الأعلى من السقي مرة أخرى 174
المبحث السادس: اقتسام مياه النهر المتاخم في الفقه الاسلامي 177
المبحث السابع: موقف القانون الدولي من اقتسام مياه الأنهار الدولية المشتركة 183
الفصل الثالث: الأحكام الشرعية المنظمة للحقوق والالتزامات في استخدام مصادر المياه الطبيعية في غير اقتسام مياهها 185
تمهيد 185
حريم النهر العام 187
المطلب الأول: تعريفه وأدلته 187
المطلب الثاني: هل للنهر العام حريم؟ 190
المطلب الثالث: كم حريم النهر العام؟ 192
المطلب الرابع: أثر أحكام الحريم في المعالجة الاسلامية 195
المبحث الثاني: أحكام إعمار النهر العام 199
المطلب الأول: من يجب عليه؟ 199
المطلب الثاني: موارد الإنفاق المالي على الإعمار 204
المطلب الثالث: أحكام التوظيف في حالة عجز بيت المال 207
المطلب الرابع: أثر أحكام الإعمار في المعالجة الإسلامية 209
المطلب الخامس: أحكام إعمار النهر الدولي في القانون الدولي العام 212
المبحث الثالث: العمل الضار باستخدام المياه المشتركة والمسؤولية الشرعية عنه 215
تمهيد 215
المطلب الأول: مفهوم الضرر القانوني وحدوده 216
المطلب الثاني: مستند تحريم الفعل الضار 218
المطلب الثالث: موجبات تحريم الضرر 220
المطلب الرابع: أنواع الفعل الضار 221
أ. قبل قسمة المياه 221
ب. بعد قسمة المياه 221
جـ. في صورة الفائض المائي
المطلب الخامس: من له الخصومة في الضرر؟ 228
المطلب السادس: المسؤولية الشرعية عن الفعل الضار 229
الفرع الأول: المسؤولية عن الإتلاف 230
الفرع الثاني: المسؤولية عن الغصب 232
المطلب السابع: موقف القانون الدولي العام من الفعل الضار في استخدامات الأنهار الدولية 240
المبحث الرابع: المياه الجوفية الطبيعية 243
المطلب الأول: تقسيم الفقهاء لها 243
المطلب الثاني: آبار السابلة 244
المطلب الثالث: آبار الارتفاق 246
المطلب الرابع: أثر أحكام المياه الجوفية في المعالجة الاسلامية 249
المطلب الخامس: المياه الجوفية في القانون الدولي العام 250

نبذة عن الكتاب :[b] هذا البحث إسهاماً مع الجهد الإنساني، وسدّاً لفراغٍ أحسبه ماثلاً في المكتبة الفقهية الإسلامية، لأنه - وفي حدود تتبع الباحث - لا تعرف دراسة مستقلة تناولت هذا الموضوع تناولاً كاشفاً عن الحل الإسلامي فضلاً عن مقارنته بالحل الدولي.
حيث إن توهماً شائعاً يسود الأذهان مضمونه أن القانون الدولي الوضعي - المستمد من الفكر القانوني الغربي - هو الأنموذج الوحيد الذي يعالج هذه المشكلة فتتدخل هذه الدراسة لتكشف عن أن للإسلام أطروحة قانونية داخلية ودولية في هذا الصدد لا تزال تتمتع بحيوية فاعلة وقادرة على الإسهام الناجز في مواجهة تفاقم المشكلة، بل في تصفية آثارها بتقديم حل قانوني عادل وموضوعي.
فجاء البحث برهنةً على هذه الدعوى.
ثم: إن هذه المعالجة - بصورتها الموجودة في مدونات الفقهاء المسلمين القدامى كانت مقيّدة بظروفهم، وبعناصر المشكلة المائية آنذاك، فلم يعالجوا تعقيداتها القائمة حالياً لأنها لم تكن هي الماثلة أمام أنظارهم حينذاك.
لذلك: اعتنى الباحث بإعادة بناء تلك الأحكام بما يلائم المشكلة المعاصرة.
الثانية: الأسباب العملية:
إن الجانب التطبيقي في هذا البحث يتضح في إمكانية تطبيق ما توصل إليه البحث من قواعد وأحكام، يعتقد أنها لو طبقت لأدت إلى إزالة أخطار الصراع وأثره في الإنسان استقراراً ومدنية.
وينبه الباحث هنا: إلى أن مشكلة المياه المشتركة في أوربا في طريقها إلى الحل النهائي بفعل عوامل التوازن في القوى وعوامل أخرى.
إلا أن أخطار المشكلة لا تزال قائمة في أقطار العالم الإسلامي وتهدد وجوده بالصراعات المسلحة، فلا يزال نهر الهندوس ونهر السند بؤرةً للتوتر في القارة الهندية، ولا يزال نهر الفرات ونهر النيل يهددان استقرار الوطن العربي ونظير ذلك نهر السنغال ونهر الهلمند.
وفي الوقت الذي يتجه فيه شعوب العالم الإسلامي نحو تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيمها في حياتها، فإن حل مشاكل هذه الأنهار في ضوء ما يقرره الإسلام من أحكام هو البديل الأكثر رجحاناً، ولأجل ذلك ربما يسهم هذا البحث في إسناد هذا التوجيه.
ثم: إن العراق - البلد الذي أنجب أول أبجدية في التأريخ - يعاني من مشكلة مائية في أحد رافديه، بل فيهما معاً، وهو المتضرر الأكبر من الوضع الحالي لنهر الفرات، الذي تتطلب دعاوى دول حوضه أن يقدم لها ما يقارب ( ) (53) مليار متر مكعب في حين لا تزيد موارده الفعلية في سنة مائية واحدة على (28) مليار متر مكعب.
فعسى أن يقدم هذا البحث الحل الذي عجزت عنه اتفاقيات نهر الفرات المتعددة (1920، 1923) وأخيراً بروتوكول 1946 الملحق بمعاهدة التعاون العراقي - التركي ( ) التي لم تحسم الخلاف فيه إلى الآن.
الدراسات السابقة:
تتوزع الجهود العلمية السابقة على هذا البحث على نوعين:
أ. الجهود الفقهية الإسلامية لمتقدمي الفقهاء.
ب. الجهود القانونية، والفقهية الإسلامية المعاصرة.
فأما جهود الفقهاء المسلمين فقد اعتنت بأحكام تنظيم الاستفادة من المياه وكانت قد عضدتها جهود المفسرين ببيان الرؤية القرآنية، وجهود شرّاح الحديث في تجلية الموقف الإسلامي، وقد وضع الفقه الإسلامي أحكام ملكية المياه والأحكام المنظمة للانتفاع بها في أبواب "إحياء الموات التي قسموها إلى الأرض، والمعادن، والمياه".
وجعلها بعضهم في باب المشتركات العامة، وانفرد الحنفية - وهذا أمر سهّل إجرائيات البحث - بوضعها في كتاب خاص أسموه كتاب الشرب وكري الأنهار لم أجده عند غيرهم من الفقهاء.
لكن: هذه الجهود على ضخامتها وعمق تحليلها، فإنها ناظرة للواقع التي عاشته تلك الآراء، ولأن فاصلاً زمنياً بينها وبين عصرنا توقفت فيه حركة الاجتهاد عند الأغلب منهم فلم يحصل تواصل إلا في بعض المحاولات مثل شروحات مجلة الأحكام العدلية ( ) وكتب الفتاوى والنوازل، ومع ذلك فإنه يبقى تواصلاً لا يرقى إلى التطلع للحل المنشود المتوافق مع عقد المشكلة المعاصرة.
أما الجهود المعاصرة فهي إما فقهية إسلامية، أو قانونية وضعية.
فأما الفقهية الإسلامية فقد جاء أغلبها ضمن دراسات الملكية في الشريعة الإسلامية فمرت على موضوع المياه مروراً سريعاً ومقتضباً ومنحصراً في رؤوس الموضوعات وربما على فروع مذهب واحد من مذاهب الفقه ( ).
أما القانونية الوضعية: ففي مجال القانون الخاص فإن المتتبع لها لا يلحظ اهتماماً بيناً بموضوع المياه إلا في تعليمات الري والزراعة، مما يعد قواعد إجرائية وليست مبادئ عامة، وفي القانون المدني فقد تعرضت لها القوانين المدنية العربية في مادة واحدة أو مادتين بوصفها أحد المباحات في أسباب اكتساب الملكية( ).
أما في مجال القانون الدولي العام، فقد عرف هذا التخصيص عشرات الرسائل والبحوث بمختلف اللغات عن أزمة المياه وآثارها، والحلول المقترحة لمواجهتها، وقد أسهم فيها عدد من العلماء العرب والمسلمين لكنهم ومع الأسف لم يقارنوا الأحكام الدولية بأحكام الفقه الإسلامي إلا لماماً ( ).
وعلى مستوى جهود الأمم المتحدة: فإن عدداً هائلاً من محاضر جلسات لجنة أعمال القانون الدولي المنشورة في حوليات اللجنة التي تصدرها الأمم المتحدة قد أغنت هذا الموضوع بمئات التقارير وقد كان من جملة أعضاء اللجنة ممثلو بعض الأقطار الإسلامية لكنهم لم يتعرضوا في مناقشاتهم قواعد ذلك المشروع واحكامه إلى المقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية والأسس المعتمدة فيها.
وفي مجال القانون الدولي المقارن فقد صدرت في الوطن العربي دراسات ركزت في المقارنة بالقانون الدولي الإسلامي في قانون الحرب، وأهملت قانون السلام جملةً، ومشكلة المياه تفصيلاً، وما صدر مقارناً بقانون السلام الدولي الوضعي فقد تعرض للمياه من وجهة نظر إسلامية تعرضاً ضمنياً وسريعاً، وقد وقع غير المختصين بالشريعة عند مقارنتهم في اشتباهات كثيرة في فهم أحكام الإسلام، وإسقاطات القانون الوضعي في تفسيرهم للنصوص ( ).
لما تقدم بيانه من الدراسات السابقة، وتحليلها، فقد بدأ الباحث دراسته من حيث لا بداية قبله، ولم يكن أمامه إلا التوكل على الله واجتهاد يستعين به في تخطيط المنهج وعرض المعلومة.
وقد تطلب ذلك اعادة رصف الحقائق الفهية وان اعيد النظر في تفهم النصوص تفهماً معاصراً يناسب حل المشكلة بعناصرها الحالية فلم احبس نفسي في عصر الفقهاء وصورة المسكلة المائية في عصورهم فلم ارها الا سوابق افتائية. [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

جزاك الله خيرا

» تبريرات الفتح الإسلامي ومبادئ التعويض عن الحرب في الفقه الإسلامي
» نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01
» عقوبة الإعدام في الفقه الإسلامي
» الفساد الإداري من منظور الفقه الإسلامي
» برنامج مادة "قضايا في تقنين الفقه الإسلامي" في الجامعة الإسلامية بماليزيا