اللجوء السياسي في الإسلام

الخاتمة
عرفت الشريعة الإسلامية مفهوم اللجوء السياسي وسبقت التشريعات الدولية في كثير من الأحكام المرتبطة بمنح هذا الحق. ولم تكتف بإلزام السلطات المختصة بحماية ورعاية اللاجئين وإنما ألزمت الدولة بنصرتهم والدفاع عنهم في حال تعرضوا للأذى، كما دعت إلى منحهم حق المواطنة الكاملة بصفة (ذميين) إذا تخطوا المدة المقررة لإقامتهم.
واللاجئ في دار الإسلام يتمتع بحقوق تكفل له الحياة الكريمة، وله الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية، والحرية في العمل والتنقل والتعلم واستخدام لغته الأصلية والإفادة من مرافق الدولة المختلفة، تحت مظلة القانون الإسلامي.
وعليه واجبات أهمها: احترام القوانين النافذة، وعدم التظاهر بما فيه إساءة لشعائر الإسلام، كما أنه ملزم بعدم الإضرار بالمسلمين أو تعريضهم لأي نوع من أنواع الأذى، سواء كان ذلك في النواحي الاقتصادية، أو الأمنية، أو العسكرية، أو السياسية، أو الاجتماعية، أو الدينية.
ويعد وضع اللجوء لاغيا بأمور منها: عودة اللاجئ إلى بلاده، انتهاء المدة المقررة له، ارتكابه جرائم خطرة، منحه حق المواطنة سواء بدخوله في دين الإسلام، أو صيرورته من أهل الذمة.
وليس للمسلم أن يلجأ إلى (دار الكفر) بأي صفة كانت إلا في حدود ضيقة جداً، وضمن شروط أهمها:
أن يتيقن أن وجوده في بلده سيعرضه للهلاك في جسده، أو ماله، أو أهله.
أن تنعدم وسائل الإصلاح والتوفيق التي يمكن أن تدرأ عنه الأخطار.
أن يضمن عدم التعرض للفتن في دار الكفر.
أن يتأكد أن دول (دار الكفر) لن ترغمه على التعاون معها في شؤون أمنية أو سياسية تُعرض أمن المسلمين للخطر، وأن لا يمارس أي نشاط بهذا الخصوص.
أن يعزم أن يعود إلى (دار الإسلام) فور زوال السبب الذي دعاه لمغادرتها.
وخلال فترة إقامة اللاجئ المسلم في (دار الكفر) عليه أن يعامل سكانها بأخلاقه الإسلامية، وأن لا يتعرض لأموالهم، أو أعراضهم، بأي شكل من أشكال الإساءة، وأن يسعى سعياً حثيثاً لنشر دعوة الإسلام بينهم.
وفي رأيي أن مسألة اللجوء بحاجة لمزيد من البحوث والدراسات، وأقترح عقد مؤتمر خاص يحضره متخصصون في الفقه الإسلامي، والقانون الدولي، ومندوبون عن وزارات الداخلية والخارجية في الدول الإسلامية بهدف الاتفاق على مشروع قانون يحدد بدقة وشمول كل الجزئيات المتعلقة باللجوء على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الدولي والمستجدات الجغرافية والسياسية في عالمنا، والله الموفق