أرجوا من الأساتذة المختصين في مجال الأحوال الشخصية مساعدتي في انجاز خطة محكمة لمشروع مذكرة تخرج "ماستر" بعنوان " نظام الحالة المدنية ودور القضاء فيه في الجزائر" وهذا هو التقرير الخاص بمشروعي.لأن المشرف غير مهتم ولم يساعدني بأي رأي أو اقتراح. وشكرا

تقرير مشروع مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق بعنوان:

نظام الحالة المدنية ودور القضاء فيه في الجزائر

مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــة :

إن نظام الحالة المدنية يعتبر من الأنظمة التي تحظى باهتمام شعوب الأرض المختلفة نظرا لعلاقته المباشرة بكيان الأمة و وجودها، فبواسطته يتم تتبع مراحل وجود الإنسان منذ ولادته و تطورات حياته إلى وفاته وذلك عن طريق تنظيم حالات الميلاد ، الزواج و الوفاة من قبل المرافق العمومية الإدارية والتي تدار بأسلوب الاستغلال المباشر على المستوى المحلي، الأمر الذي يساهم في تحديد الوطني و الأجنبي, وما يترتب بعد ذلك من آثار سواء كانت متعلقة بالحقوق أو الواجبات للمواطن كالجنسية الخدمة الوطنية و الإنتخابات ...الخ.
و بالتالي فإن الاهتمام بهذا النظام معناه الاهتمام بكيان الأمة ككل و بالسيادة, والمحافظة عليه معناها المحافظة على ذاكرة الأمة و تاريخها و مصير أجيالها .
ثم إن هذا النظام الذي عرف تطورا مذهلا, لازال يحتفظ بتلك الصورة القوية لشجرة العائلة التي تمتد أجيالا وأجيالا, ولأن الحياة تعقدت نظرا لعدد السكان الذي يزيد بسرعة, وبنفس تلك السرعة ينقضي عدد آخر من السكان بعد ارتباطهم وتزوجهم وإنجابهم لجيل آخر, نجد أن الأنظمة التي تحترم تراثها الإنساني قد أعطت اهتماما بالغا للحالة المدنية وجعلت خيرة موظفيها على مستوى الجماعات المحلية يترأسون هته المصالح, بالإضافة إلى أن التطور التكنولوجي الرهيب الذي يعرفه العالم حتم على نظام الحالة المدنية أن يكون منسجما ومستوعبا له ومستفيدا منه, و عليه نشأت في العديد من الدول ما يسمى بالحكومات الإلكترونية, وصارت الحالة المدنية محل ربط وتواصل محليا ومركزيا, وأمكن استغلال ذلك في الكثير من الاحتياجات المرتبطة بتنظيم المجتمع وحسن سيره, مما يساعد في الاستفادة من مختلف المعطيات المتداولة لدى هيئات مختلفة (بلديات, ضبطية قضائية, محاكم و مجالس مصالح الانتخابات, مصالح التجنيد والخدمة العسكرية...إلخ).
وعلى نفس المنوال الذي عرفه التشريع الدولي, فقد سلك المنهج ذاته المشرع الجزائري في تنظيمه للحالة المدنية, وإن كان لم يستفد بعد من التطورات التكنولوجية الحاصلة والثورة الرقمية الرهيبة.
و للحالة المدنية عندنا ارتباط وثيق بعمل النيابات, وقضاة الحكم بصفة عامة في المحاكم و المجالس وذلك من خلال الإشراف والتوجيه والمتابعة والرقابة, كون المسألة متعلقة بالنظام العام, طالما يبقى قطاع الحالة المدنية يتكفل بكل متطلبات المواطن اليومية أثناء تعامله مع الإدارة تكريسا لمفهوم وجود الدولة على المستوى المحلي ومسايرة التحولات التي مست بنية المجتمع قصد بناء الدولة الجزائرية .
وبالرغم من الأهمية الـتي تكتسيها الحالة المدنية بالنسبة للفرد والمجتمع فإنه لوحظ إهمال وارتكاب عدة أخطاء مادية قانونية على مستوى هته المصلحة, نتجت عنها منازعات أمام الجهات القضائية, فالبعض منها خطيرة لأنها لا تظهر في الحاضر وهذا ناتج عن عدم الاعتناء بهذه المصالح, وذاك نظرا لتعيين أعوان غير مؤهلين وبدون تكوين وفي أغلب الأحيان مؤقتين, بالإضافة إلى الإهمال الكلي لحفظ السجلات, زيادة على ذلك فإن تحرير بعض البيانات على سجلات ووثائق الحالة المدنية يتم بخط رديء تصعب قراءته مع وجود الكثير من الأخطاء الإملائية عند إصدار وثائق الحالة المدنية, الأمر الذي يؤدي إلى خلق مشاكل وتعطيلات على أصحابها خصوصا إذا تعلق الأمر بالملفات الإدارية.
من هذا المنطلق ارتأيت معالجة هذا الموضوع, عن طريق التطرق إلى أهم ما يقوم عليه نظام الحالة المدنية هذا النظام القائم بذاته, وعن طريق التطرق إلى الدور الفعال للقضاء في هذا المجال, ومنه فالإشكاليات التي تطرح نفسها بخصوص هذا الجانب تتجلى في الآتي:
ما هو مضمون الشهادات والعقود التي يمنحها المرفق الإداري العام على المستوي المحلي؟
وكيف يتم تحريرها؟ وعل هنالك حالات استثنائية لذلك؟
بالإضافة إلى ذلك, فيما تتجلى وظيفة ضابط الحالة المدنية؟ وما هي أنواع الرقابة المفروضة على أعماله؟ وما هي المسؤولية التي تقوم في حقه؟
وفي حالة ضياع سجلات الحالة المدنية و تلافها, كيف يتم نسخ هته السجلات؟ وكيف يتم ترقيمها؟
وما هي الطرق التي تصحح بها الأخطاء المرتكبة على سجلات الحالة المدنية سواء داخل التراب الوطني أو خارجه ؟
وفيما يخص التصريح الكاذب بعقد الزواج, كيف يتعامل القضاء مع هته الوضعية؟
وما هي الإجراءات المتبعة أمام المحاكم لإثبات الزواج العرفي ؟.

أهميـــــة الموضوع:

إن نظام الحالة المدنية يكتسي أهمية بالغة الأثر في حياة المواطنين اليومية لأن الحالة المدنية هي قواعد تنظم التواجد القانوني للفرد داخل الأسرة والمجتمع، و تعتمد على أهم الأحداث المميزة لحياته و منها الولادة، الزواج و الوفاة و يبقى الإنسان في حاجة لخدمات مصلحة الحالة المدنية طيلة حياته القانونية.

بالإضافة إلى أنها سلوك حضاري يرتبط بالأساس بالاتصال المباشر بين الإدارة كسلطة عامة مهيمنة تهدف لتحقيق المصلحة العليا للمجموعة الوطنية, وبين الأفراد الذين يعدون الفاعلين الحقيقيين في الحياة المدنية لأي مجتمع. ومن ثم فإن المحدد الرئيسي لتطور أي مجتمع هو إدراك الفرد لدوره ضمن المجموعة, سواء كانت هذه المجموعة أسرة ,أو عائلة أو مجموعة وطنية يتشرف بالانتساب إليها, فالحالة المدنية هي فعل الوعي الذي يحكم سلوك الأفراد.

دوافع اختيار الموضوع:

* كثرة الأخطاء المرتكبة من قبل ضباط الحالة المدنية نظرا لإهمالهم سواء في مرحلة التقييد في سجلات الحالة المدنية, أو حفظها, والتي في الغالب ما تنجر عنها عواقب يتحملها أصحابها وتثقل كاهلهم, على الرغم من أنهم غير مسؤولين عن تلك النتائج التي تستوجب التصحيح, أو التعديل, أو الإلغاء, بالإضافة إلى عدم متابعة تسجيل البيانات الهامشية الواجب إدراجها على عقود الحالة المدنية, الأمر الذي يساعد في فتح المجال للعديد من التلاعبات كما هو الحال بالنسبة للتعدد في الزواج.
* قلة المراجع بخصوص هذا الموضوع, بالإضافة إلى انعدام الثقافة القانونية الخاصة بنظام الحالة المدنية, واقتصار مفاهيمنا على مجرد الوثائق التي تثبت الهوية, وأكبر دليل على ذلك أن الكثير من الأشخاص يدرجون رخصة السياقة ضمن وثائق الهوية, على الرغم من أنها مجرد رخصة يمكن سحبها من صاحبها بصفة دائمة أو مؤقتة, على عكس وثائق الهوية التي تعتبر من الأمور الشخصية والتي لا يمكن التخلي عنها.
* تركيز غالبية البحوث والدراسات في مجال الأحوال الشخصية على مجرد أحكام الزواج والطلاق والمواريث, على الرغم من أنها مواضيع مستهلكة قد فصلت فيها أحكام الشريعة الإسلامية, في حين أنه توجد الكثير من المواضيع المستجدة والتي تستهل البحث والدراسة نظرا لما تطرحه من إشكالات وتساؤلات, ونظام الحالة المدنية يعتبر من بين هته المواضيع.
* على الرغم من تطرقنا لموضوع نظام الحالة المدنية ضمن المقرر الدراسي, إلا أنه لم يتسنى لنا الوقت لدراسة الدور الذي يلعبه القضاء في تنظيم هذا الأخير, والرقابة المفروضة عليه.
كلها أسباب دفعتني لاختيار الموضوع والتنقيب فيه, وتقديمه كبحث لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص أحوال شخصية.


خطـــــة:

مقدمــــــــــــــــــة:
الفصل الأول: تنظيم الحـــــــالة المدنيــــــــــة في الجزائر.

المبحث الأول: ضابط الحالة المدنية في الجزائر وسجلاتها.
المطلب الأول: ضابط الحالة المدنية في الجزائر.
الفرع الأول: تعريف ضابط الحالة المدنية واختصاصاته.
أولا: تعريف ضابط الحالة المدنية.
أ: تعريف ضابط الحالة المدنية على مستوى التراب الجمهوري.
ب: تعريف ضابط الحالة المدنية على المستوى الخارجي.
ثانيا: إختصاصات ضابط الحالة المدنية.
أ: الاختصاص المحلي.
ب: الاختصاص النوعي.
الفرع الثاني: الرقابة على أعمال ضابط الحالة المدنية ومسؤوليته.
أولا: الرقابة الإدارية على أعمال ضابط الحالة المدنية.
ثانيا: مسؤولية ضابط الحالة المدنية.
أ: المسؤولية المدنية.
ب: المسؤولية الجزائية.
ج: المسؤولية الإدارية.

المطلب الثاني: سجلات الحالة المدنية.
الفرع الأول: إنشاء ومسك سجلات الحالة المدنية وحفظها والإطلاع عليها.
أولا: إنشاء ومسك سجلات الحالة المدنية.
ثانيا: حفظ سجلات الحالة المدنية والإطلاع عليها.
أ: حفظ سجلات الحالة المدنية.
ب: الإطلاع على سجلات الحالة المدنية.
الفرع الثاني: تجديد سجلات الحالة المدنية وإعادة إنشائها.
أولا: تجديد سجلات الحالة المدنية.
أ: تجديد السجلات الغير الصالحة للاستعمال.
ب: تجديد السجلات المتلفة كليا على مستوى البلدية.
ج: إعادة إنشاء السجلات المتلفة بنسختيها الأصلية.
الفرع الثالث: حجية سجلات الحالة المدنية.

المبحث الثاني: الوثائق الأصلية للحالة المدنية والمستندات التي تقوم مقامها.
المطلب الأول: الوثائق الأصلية للحالة المدنية.
الفرع الأول: شهادة الميلاد.
أولا: كيفية تحرير شهادة الميلاد في الحالات العادية ومضمونها.
أ: تاريخ ومكان الولادة.
ب: الإسم الشخصي.
ج: اللقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
د: جنس المولـــــــــــود.
ه: اسم ولقب وعمر ومهنة الأبوين.
ثانيا: كيفية تحرير شهادة الميلاد في الحالات الاستثنائية.
أ: حالة التوائم.
ب: حالة اللقيط.
ج: حالة الولادة في البحر.
د: حالة الولادة في المؤسسات العامة.
ه: ولادة المولود ميتا.
الفرع الثاني: عقد الزواج.
أولا: كيفية تحرير عقد الزواج والشخص المخول له القيام بذلك.
ثانيا: مضمون عقد الزواج.
الفرع الثالث: شهادة الوفاة.
أولا: كيفية تحرير شهادة الوفاة.
أ: تحرير شهادة الوفاة في الحالات العادية.
ب: تحرير شهادة الوفاة في الحالات الإستثنائية.
1: الوفاة خارج بلدية المتوفى.
2: الوفاة داخل مستشفى أو سجن أو أي مؤسسة أخرى.
ثانيا: مضمون شهادة الوفاة.

المطلب الثاني: المستندات التي تقوم مقام الوثائق الأصلية للحالة المدنية.
الفرع الأول: النسخ المستخرجة عن الأصل.
أولا: النسخة المطابقة للأصل.
ثانيا: النسخة الملخصة.
ثالثا: بطاقة الحالة المدنية.
الفرع الثاني: الدفتر العائلي.
الفرع الثالث: استمارات الحالة المدنية.

الفصل الثاني: دور القضاء في مجــــال الحالة المـــــــدنية.

المبحث الأول: دور قضاة النيابة العامة في مجال الحالة المدنية.
المطلب الأول: الرقابة على ضباط الحالة المدنية ومضمونها.
الفرع الأول: أنماط الرقابة على ضباط الحالة المدنية.
الفرع الثاني: مضمون الرقابة على ضباط الحالة المدنية.
أولا: مراقبة وتفتيش الوسائل والإمكانيات البشرية.
ثانيا: مراقبة وتفتيش الوسائل والإمكانيات المادية.
ثالثا: مراقبة وتفتيش السجلات بذاتها.

المطلب الثاني: تدخل النيابة العامة في مجال الحالة المدنية.
الفرع الأول: دور النيابة العامة في حالة العقود المغفلة أوالمتلفة وإبطال العقود الخاطئة أو تصحيحها أو تعديلها.
أولا: القواعد الخاصة بشهادات الميلاد وعقود الزواج وشهادات الوفاة.
ثانيا: تسجيل البيانات الهامشية.
الفرع الثاني: دور النيابة العامة فيما يخص الحالة المدنية للجزائريين والأجانب في الخارج.
الفرع الثالث: تدخل النيابة العامة في بعض الحالات الأخرى.


المبحث الثاني: دور رئيس المحكمة وقاضي شؤون الأسرة في مجال الحالة المدنية.
المطلب الأول: دور رئيس المحكمة في مجال الحالة المدنية.
الفرع الأول: دور رئيس المحكمة بالنسبة لسجلات الحالة المدنية.
الفرع الثاني: دور رئيس المحكمة بالنسبة لوثائق الحالة المدنية.
أولا: حالة إلغاء الوثائق الخاطئة.
ثانيا: التصحيح القضائي.
ثالثا: حالة التعديل.
رابعا: حالة تقييد عقود وشهادات الحالة المدنية.

المطلب الثاني: دور قاضي شؤون الأسرة في مجال الحالة المدنية.
الفرع الأول: دور قاضي شؤون الأسرة في حالة عدم وجود نزاع حول الزواج العرفي.
أولا: كيفية تسجيل الزواج العرفي غير المتنازع فيه.
أ: كيفية تسجيل الزواج العرفي المبرم داخل التراب الوطني.
ب: كيفية تسجيل الزواج العرفي المبرم خارج التراب الوطني.
الفرع الثاني: دور قاضي شؤون الأسرة في حالة وجود نزاع حول الزواج العرفي.
أولا: مسألة الاختصاص في الفصل في دعوى إثبات الزواج العرفي.
ثانيا: إجراءات رفع دعوى إثبات الزواج العرفي.


خـــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة :


قــــائمة الـــمراجع:

النصوص القانونية:

1/ الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970م, المتضمن قانون الحالة المدنية والذي بدأ سريانه بموجب المرسوم رقم 72/105 المؤرخ في 07/06/1972م .
2/ الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26/09/1975م, المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم .
3/ القانون رقم 84/11 المؤرخ في 09/06/1984م, المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم.
4/ الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 08/06/1966م, المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
5/ المرسوم رقم 71/155 المؤرخ في 03/06/1971م, والمتعلق بكيفيات إعادة إنشاء العقود المتلفة من جراء الكوارث أو الحوادث أو الحروب .
5/ المرسوم رقم 71/156 المؤرخ في 03/06/1971م, والمتعلق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية .
6/ المرسوم رقم 71/157 المتعلق بتغيير اللقب المعدل بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92/24 المؤرخ في 13/01/1992م .
7/ المرسوم رقم 72/143 المؤرخ في 27/07/1972م, المتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنية

الكــــــتب:

1/ عبد العزيز سعد, نظام الحالة المدنية في الجزائر, دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الثانية, سنة 1995م.
2/ عبد العزيز سعد, قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد – شرح أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل, دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر, سنة 2007م.
3/عمار بقيوة, التشريع الجزائري, الحالة المدنية, وثائق السفر- الأسرة - الجنسية, باب الزوار الجزائر, 08/04/1995م .
4/ د_ الغوثي بن ملحة, قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء, ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون, الجزائر, الطبعة الثانية, سنة 2008م.
5/ د_ الغوثي بن ملحة, قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية, الطبعة الأولى, سنة 2001م.
6/ د_ أحمد الشامي, التطور التاريخي لعقود الزواج في الإسلام " دراسة مقارنة ", دار النشر مجهولة, سنة 1982م.
7/ بوبشير محند أمقران, قانون الإجراءات المدنية, ديوان المطبوعات الجامعية _ بن عكنون الجزائر, سنة النشر مجهولة.
8/ نبيل صقر, و عز الدين قمراوي, قانون الأسرة نصا وتطبيقا, دار الهدى للطباعة والنشر, عين مليلة, الجزائر, سنة 2008م.
9/ محمد حسين قاسم, قانون الإثبات في الــــــمواد المدنية والتجارية - المبادئ العامة في الإثبات, طرق الإثبات, منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الأولى, سنة 2005م.
10/ ناصر لباد, الوجيز في القانون الإداري, الطبعة الثانية, دار النشر مجهولة, سنة 2008م.
11/ علي بداوي, مقال عقود الزواج العرفية بين قصور أحكام القانون و متطلبات المجتمع, موسوعة الفكر القانوني, العدد الثاني, سنة النشر مجهولة.
12/ د_ بلحاج العربي, الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري "الزواج والطلاق", الجزء الأول, ديوان المطبوعات الجامعية, طبعة 1999م.
13/ محمد لمين لوعيل, الأحكام الإجرائية والموضوعية لشؤون الأسرة وفق التعديلات الجديدة والاجتهاد القضائي, دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر, سنة 2010م.

المذكرات والمحاضرات:

1/ إشكالات الحالة المدنية في الجنوب الكبير, "دراسة ميدانية - مجلس قضاء تمنراست", مذكرة نهاية التربص لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء, الفترة التكوينية 2002 /2005م, المذكرة من الموقع الإلكتروني:
2/ الزواج العرفي," دراسة ميدانية - مجلس قضاء الجلفة",ـ مذكرة نهاية التربص لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء, الفترة التكوينية 2002/2005م, المذكرة من الموقع الإلكتروني:
3/ موقاري الربيع ـ دور ضابط الحالة المدنية في تسجيل العقود ومسك السجلات وتجديدها, في إطار اليوم الدراسي للحالة المدنية ـ يوم 20/04/2008م .
4/ الحالة المدنية بالبلديات, مديرية التنظيم والشؤون العامة, ولاية ميلة,اليوم الدراسي حول الحالة المدنية, يوم 20/04/2008م .
5/ يوم دراسي حول الحالة المدنية, الحالة المدنية واقع وآفاق, ولاية قسنطينة, يوم 26 أفريل 2005م .
6/ مسعود عبد الله, قراءة في قانون الحالة المدنية وواقع الحالة المدنية ببلدية قسنطينة كنموذج, يوم دراسي حول الحالة المدنية, يوم 20 أفريل 2008م .
7/ بشيري محمد الشريف, دور النيابة العامة في الإشراف على رقابة الحالة المدنية, مجلس قضاء قسنطينة, يوم 20 أفريل 2008م .
8/ معزوز علي, دور القضاء في الحالة المدنية, يوم دراسي حول الحالة المدنية, يوم 04/03/2008م .
9/ جنادي جيلالي, نظام الحالة المدنية, نشأته ونطاقه التنظيمي والقانوني, الأيام الدراسية حول الحالة المدنية من 14 إلى 16 أفريل 2002م.
10/ برحماني, نظام الحالة المدنية, محاضرات السنة أولى ماستر, تخصص أحوال شخصية, جامعة سعد دحلب كلية الحقوق, البليدة, السنة الجامعية 2009 – 2010م.
12/عمر زودة, قانون الإجراءات المدنية, محاضرات بالمعهد الوطني للقضاء, سنة 2003م.

الجرائد الرسمـــية والمجلات القضائية:

1/ الجريدة الرسمية, الصادرة بتاريخ 12/06/2005م, القرارات المؤرخة في 13/04/ 2005م, يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات الحالة المدنية المتلفة ببلديات ولاية سيدي بلعباس, العدد 41.
2/ المحكمة العليا, غرفة الأحوال الشخصية, مجلة قضائية, 10/01/1989, العدد 04.

القواميـــــــــــــــس:

1/ محمد الهمشري, أبو الفتوح السيد, علي إسماعيل موسى,القاموس الإسلامي للناشئين والشباب, مكتبة العبيكان, دار أراكان, سنة 1418ه.
2/ ابن منظور, لسان العرب, دار صادر, بيروت, سنة النشر مجهولة