منتدى الشريعة والقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء


 

 ملتقى وطني جامعة ورقلة ديسمبر 2010

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محبة الحبيب
مرتبة
مرتبة
محبة الحبيب


الجنس : انثى عدد المساهمات : 60
نقاط : 158
السٌّمعَة : 1

تاريخ التسجيل : 28/03/2010

ملتقى وطني جامعة ورقلة ديسمبر 2010 Empty
مُساهمةموضوع: ملتقى وطني جامعة ورقلة ديسمبر 2010   ملتقى وطني جامعة ورقلة ديسمبر 2010 Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 20 2010, 15:06

ملتقى وطني :إشكاليــة الحكــم الراشـد

فـي إدارة الجمـاعات المحليـة والإقليميـة


دعوة للمساهمة في الملتقى الوطني : (خاص بالباحثين الجزائريين)إشكاليــة الحكــم الراشـد فـي إدارة
الجمـاعات المحليـة والإقليميـة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جـامـعـة قـاصـدي مـربـاح - ورقـلـة
كلية الحقوق و العلوم السياسية

هيئــــــة
الملتقــــى الوطني :"إشكاليــة الحكــم الراشـد فـي إدارة الجمـاعات المحليـة والإقليميـة"
" -12 و 13 ديسمبر2010

الرئيس الشرفي
أ . د.بوطرفاية أحمد. مدير الجامعة
المشـرف العـــام
د.بوحنيـــة قــوي -عميد الكلية-
رئيـس الملتقى
د.قــــاســــــــــــم ميــلــــــــــــود
رئيس اللجنة العلمية
أ.د/عمــــــــار بــــوضيـــــــاف
اللجنة التنظيمية.
رئيس اللجنة : أ . حشود نور الدين

أعضاء اللجنة العلمية:

ا د.رضا محمـد مزوي. جامعة الجزائر.
د.صـالــح بلحــاج. جامعة الجزائر.
د.حـاروش نـورالديـن.جامعة الجزائر.
د. خنيــش سنـوسي . جامعة الجلفـة.
د.مجـدوب عبدالمومـن.جامعة ورقلـة.
د.قــوي بـوحنيــة. جامعة ورقلـة.
د.بلعـور مصطفــى . جامعة ورقلـة.
د.آدم قـــبــــي . جامعة ورقلـة.
د.بـوشنـافة شمســة. جامعة ورقلـة.
د.الأخضـري نصرالدين.جامعة ورقلـة.
د. ناجـي عبـد النـور.جامعة عنابـة.
د.فــريـدة مـزيانـي.جامعة باتنـة.
د.لعلــى بـوكميــش.جامعة أدرار.
د.شليغــم غـنـيــة.جامعة ورقلـة.[right]

تقديم:
إن موضوع إدارة الجماعات المحلية من الموضوعات التي تعنى بأهمية قصوى لدى السلطة السياسية المركزية في البلاد بسبب أن الجماعات المحلية هي المنتهى في التسلسل الإداري للإدارة العامة التي تتصل مباشرة بالجمهور و المواطنين،ولا يقتصر الأمر في معرفة طبيعة وشكل السياسات العامة الموجهة للفئة العامة من الناس، و التي غالبا لا تتدخل الجماعات المحلية في صنعها، بقدر ما يأخذنا الفضول إلى معرفة العلاقة بين الهياكل الإدارية والسياسية الموضوعة لتنفيذ هذه السياسات من حيث وظائفها وكيفية تشكيلها،إذن هي عملية تعاضديه وتكاملية بين الأجهزة المركزية واللامركزية في تسيير شؤون المواطنين، حيث يعتبر التنظيم الإداري للجماعات المحلية امتدادا إقليميا للهياكل الإدارية والسياسية للإدارة المركزية في الدولة ،إذ أن الإدارة المحلية وحدها تستطيع تأكيد وحدة المجتمع باستثارة الرأي العام المحلي للاهتمام بالمشكلات الإنسانية وإشراك المواطنين في الوصول إلى حلول لها فتباشر السلطة المركزية تنفيذ سياساتها وأعمالها عبر هذه الأجهزة الموزعة عبر مختلف أقاليم الدولة، وهي بالفعل تمثل صورة مكرسة للمفهوم الديمقراطي المتمثل في إشراك المواطن بواسطة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق مطالب الجمهور المطروحة على الأجهزة المحلية.
عند تقييمنا لمراحل تطور إدارة الجماعات المحلية في الجزائر، لاحظنا، وبدون شك، الاختلافات الواضحة والمتجلية في الأدوار التي لعبتها الجماعات المحلية في العملية التنموية ، حيث كانت تتحدد هذه الأدوار بناء على توجهات وخيارات القيادة
السياسية،ولعل الأنماط والنماذج التنموية التي تبنتها الجزائر خلال مراحل تطورها - سواء أثناء فترات المخططات التنموية أو فترة الثمانينات أو مرحلة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية -يؤكد تغير دور الجماعات المحلية من أجهزة فعالة في تنفيذ المخططات التنموية إلى أجهزة اقتصر دورها في تقديم خدمات للمواطنين بمعنى انتزع منها كل الصلاحيات ذات البعد الاقتصادي تماشيا والإصلاحات الجديدة المتمثلة في تبني الاتجاه النيولبيرالي الذي يقلص من دور الدولة في العمل الاقتصادي وإحلال هذا الدور
إلى أجهزة عدم التركيز مثل المديريات التنفيذية الولائية في إطار مشاريع قطاعية بتمويل مركزي، ولكن وبرغم الصلاحيات والاختصاصات التي خصها القانون الجزائري
للجماعات المحلية بهدف تكريس الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين إلا أنه تعددت جوانب التقصير من لدن هذه الهيئات المحلية ،فبدل من أنها تكون أجهزة لصناعة الحلول تحولت إلى أجهزة تشكو المصاعب وتنتج العجز على توفير أسباب راحة المواطنين.
من خلال هذا الملتقى فإن الهدف منه هو البحث عن إمكانية التخفيف من وصاية أجهزة عدم التركيز على إدارة الجماعات المحلية مع التوسيع ولو جزئيا من استقلاليتها في مباشرة أعمالها المحلية عن طريق تطبيق أدوات ومعايير الحكم الراشد وهو ما يتيح للجماعات المحلية إثبات ذاتيتها وقدرتها على توطيد العلاقة القائمة بين الأجهزة المحلية وحقوق المواطنين. لكن هذا التصور سيطرح بدوره مسألة في غاية الأهمية والتعقيد يخشى النظام السياسي أن يقع فيهما وهو أن إدارة الجماعات المحلية تستلزم خيار موارد بشرية عالية الكفاءة يكون لديها القدرة على بناء التصورات وطرح الحلول بما يتناسب و البيئة المحلية سواء في ظروف ندرة الموارد أو توفرها، بيد أن المبدأ الديمقراطي يتعارض مع المبدأ الإداري من حيث تكوين المجالس المحلية المنتحبة ،حيث يركز الأول بفسح المجال للمشاركة الشعبية بغض النظر على مستوياتهم ومؤهلاتهم العلمية ،بينما يتطلب المبدأ الإداري توظيف كل القدرات والكفاءات ذات التأهيل العالي .فهذان المبدءان هما اللذين سيحددان مستوى استقلالية أو تقييد من صلاحيات واختصاصات الجماعات المحلية بالرغم من أن المبدأ الديمقراطي يفرض على الأجهزة المركزية توسيع من تطبيق اللامركزية الإقليمية أين يكون للمواطنين الحظ الأوفر في المشاركة في تمثيل أنفسهم
لذلك جاء هذا الملتقى ليطرح فكرة البحث عن إمكانية ترقية أداء عمل الجماعات المحلية وفق معايير الحكم الراشد.حيث شهدت السنوات الماضية اهتماما متزايدا بموضوع الإدارة المحلية. وقد جاء هذا الإهتمام في إطار الإتجاه إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين ودورهم في عملية الحكم وتقليص أدوار الدولة ومنح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا أكبر في عملية التنمية.
ويعني الحكم Governance وفقا للبنك الدولي نوع العلاقة بين الحكومة والمواطنين، وليس مجرد التركيز على فعالية المؤسسات المتعلقة بإدارة شؤون الدولة والمجتمع. ولذلك يركز المفهوم على قيم المساءلة، والشفافية والقدرة على التنبؤ ، والمشاركة الواسعة من جميع قطاعات المجتمع.
إشكالية الملتقى تتلخص في : إلى أي مدى يمكن تطبيق معايير الحكم الراشد في تسيير الجماعات المحلية ؟ وماهي الشروط الاساسية التي من شأنها تسهل عملية النقل النوعي في إدارة الجماعات المحلية في إطار مفاهيم الحوكمة أو الحكم الراشد؟
المحاور الكبرى للملتقى:
1 -الحكم الراشد المحلي: المفاهيم و آليات التطبيق.
-تحديد المفاهيم العامة للحكم الراشد المحلي.
-الحكم الراشد ودوره في ترقية أداء الجماعات المحلية.
-الإمكانات السياسية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية لتطبيق معايير الحكم الراشد المحلي.
-تجارب عالمية في تطبيق معايير الحكم الراشد المحلي.
-بعض التجارب الأوروبية في مجال إدارة الجماعات المحلية والإقليمية.
-بعض التجارب الأسيوية في مجال إدارة الجماعات المحلية والإقليمية.
-بعض التجارب الأمريكية في مجال إدارة الجماعات المحلية والإقليمية.
الجماعات المحلية في الجزائر وإمكانيات تطبيق معايير الحكم الراشد المحلي.
-التطور التاريخي والقانوني للجماعات المحلية في الجزائر.
-تقييم دور الجماعات المحلية التنموي في ضوء الإصلاحات الجديدة.
-إشكالية تمويل الذاتي للجماعات المحلية.
-الرقابة الشعبية ودورها في تسيير الجماعات المحلية.
-الجماعات المحلية بين الوصاية الإدارية و سبل تحقيق الاستقلال الإداري
الجماعات المحلية الجزائرية في ضوء وقيم الحكم الراشد: أي مستقبل؟
- مستفبل الجماعات المحلية في ضوء التغيرات الدولية.
- نظرة استشرافية لأداء الجماعات المحلية .
3-
مــلاحظـات : حول تقديم الأوراق - : ترسل المداخلات على البريد الإلكتروني التالي :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- آخر أجل لإرسال الملخصات : 30/10/2010 .
-آخر أجل لإرسال المداخلات : 20/11/2010 . 2 4-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملتقى وطني جامعة ورقلة ديسمبر 2010
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: الفضاء العام :: رواق الملتقيات-
انتقل الى: