من مظاهر الفساد الإداري،،،الشفاعة السيئة،،جلب للحق...أم وسيلة للرزق

كثرت في وقتنا الحالي ما يسمى الوساطة

إلا أن كثيرا من المثقفين أو النخبة يفضل تسميتها

بالشفاعة تهذيبا لها

لهذا أحببت أن أضع بعض النقاط على هاته

المسألة وهذا لما وجدته في الشبكة العنكبوتية

الشفاعة السيئة (الواسطة)

هي من صور الفساد الإداري الذائعة. وأكثرُ ما تكون في ذوي المناصب والإدارات، ونقصد بها: أن يستخدم الموظفُ أو المديرُ منصبه في منح الحق لمن لا يستحق؛ لإرضاء وسيط.

ويرى "عبد الستار ناصر السوداني" أن المحسوبية تأخذ عدةَ تسميات في نطاق مجتمعاتنا العربية، فبعضهم يطلق عليها المحاباة، وبعض الدول نصت عليها في قوانينها تحت اسم "الاستثناءات"، والمحسوبية تعني "الخروج عن القوانين واللوائح والتعليمات التي تحكم أجهزة الإدارة العامة في مجال التعيينات، والترقيات، والتنقلات، وتحديد الأجور، والمرتبات، والبدلات، وحركات الندب، والإعارة[1]".

وفي رأي "عبد الستار ناصر السوداني" فإنه يمكن التمييز بين نوعين من صور المحسوبية. الأولى: المحسوبية الاجتماعية، وتسمى أحيانا "المحاباة الشخصية"، وهي تعني: اختيار الأقارب والأصهار والأصدقاء وأقاربهم الذين يتوسطون لهم للتعين بالوظائف العامة، دون النظر لاعتبارات الكفاية والجدارة". وتنتشر هذه الظاهرة بصورة كبيرة في الدول النامية. أما الصورة الثانية: تسمى "المحسوبية السياسية" ويقصد بها مكافأة أنصار الحزب الحاكم ومؤيديه بالتعيين والنقل والترقية بالوظائف العامة، وعقاب خصوم الحزب بحرمانهم أو فصلهم من الوظائف العامة، دون النظر أيضا إلى اعتبارات الكفاية والجدارة[2].

أما الشرع، فقد نهى الله تعالى عن الشفاعة السيئة عمومًا، فقال عز وجل: {مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتاً}(النساء: 85)

قال مجاهد: "هي في شفاعة الناس بعضهم لبعض"[3].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هي "إعانة الطالب حتى تصير معه شفعًا بعد أن كان وترًا. فإن أعانه على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن أعانه على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة"[4].

وقال الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (المتوفى سنة 864هـ) في تفسير الآية:

"مَنْ يَشْفَع بَيْن النَّاس شَفَاعَة حَسَنَة مُوَافِقَة لِلشَّرْعِ يَكُنْ لَهُ نَصِيب مِنْ الْأَجْر، مِنْهَا (أي بِسَبَبِهَا) وَمَنْ يَشْفَع شَفَاعَة سَيِّئَة (أي مُخَالِفَة لَهُ) يَكُنْ لَهُ كِفْل (أي نَصِيب مِنْ الْوِزْر) مِنْهَا (أي بِسَبَبِهَا) وَكَانَ اللَّه عَلَى كُلّ شَيْء مُقِيتًا"مُقْتَدِرًا فَيُجَازِي كُلّ أَحَد بِمَا عَمِلَ "[5].

وقال أبو السعود في تفسير هذه الآية: "فإن الشفاعةَ، هي التوسُّطُ بالقول في وصول شخصٍ إلى منفعة من المنافع الدنيويةِ أو الأخروية، أو خلاصه من مضَرّة ما كذلك، من الشفْع، كأن المشفوعَ له كان فرداً فجعله الشفيعُ شَفْعاً، والحسنةُ منها ما كانت في أمر مشروعٍ رُوعي بها حقُّ مسلمٍ ابتغاءً لوجه الله تعالى، من غير أن يتضمَّن غرضاً من الأغراض الدنيويةِ"[6]. قلتُ: وهي الشفاعة الحسنة التي قال فيها النبي (صلى الله عليه وسلم): "اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صلى الله عليه وسلم) مَا شَاءَ"[7].

أما أن يشفع المرءُ لغيره في غير الحق، فيضع الشخص في غير مكانه، و تُوزن الأمورُ بغير ميزانها، فتضيع الحقوق، وتؤكل الأموالُ بغير حق، فهذا عين الحرام. لذا أنكر النبيُ (صلى الله عليه وسلم) على أسامةَ بن زيد شفاعته في امرأة وقعت في حد من حدود الله، وكانت شفاعة أسامة نموذجا من نماذج "الواسطة" التي أنكرها الشرع: عَنْ عَائِشَةَ أم المؤمنين (رضي الله عنها): أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِى سَرَقَتْ ، فَقَالَوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم)؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم)؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم): "أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟"ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"[8].

منقول

تحية طيبة وبعد
المحسوبية ...هل هي فساد أم رفع مظلمة؟؟
تحدث الباحثون و المنظرون حول الواسطة و المحسوبية,وقد اختلفت الآراء وتباينت وتضاربت وجهات النظر عن هذه الظاهرة أو الداء كما قد يطلق عليها بعض الباحثين.
و يمكن تعريف الواسطة أو المحسوبية: بأنها هي( طلب العون والمساعدة في إنجاز شيء يقوم به إنسان ذو نفوذ لدى من بيده قرار العون والمساعدة على تحقيق المطلوب لإنسان لا يستطيع أن يحقق مطلوبة بجهوده الذاتية).
لقد اكتسبت الواسطة سمعة سيئة بسبب سوء استخدامها, وسمعتها السيئة أتت من مفهوم قد يكون مبالغا فيه وهو أن من يسعون لطلب العون من الآخرين على تحقيق هدف أو أداء خدمة هم على سبيل الإطلاق لا يستحقون العون والمساعدة وأنهم يحصلون على شيء غيرهم أحق به منهم, فإذا كانت الحالة هكذا فلا شك تصبح الواسطة عملا سيئا وعلى المجتمع الواعي أن يرفضه ويحاربه, ولا شك أيضا أن من يسعى للحصول على كسب أو منصب أو ميزات معينة لإنسان لا يستحقها إنما يقترف ذنباً لأنه بهذا يحرم منها من هو أحق بها.
من ناحية أخرى تصبح الواسطة واجباً اجتماعياً إنسانياً وعملاً فاضلاً إذا استخدمت في طرقها الشرعية, وما هي هذه الطرق الشرعية؟ هي مساعدة كل محتاج للوصول إلى هدف مشروع من حقه أن يحصل عليه لكنه لا يملك الوسائل التي توصله إليه حيث أن مساعدة من هذا النوع لا تدخل في نطاق الواسطة بل هي مجرد مساعدة لمن هو محتاج إليها ولا يستطيع الحصول عليها.
و يرى البعض الأخر أن الواسطة أو المحسوبية: هي أسوأ وأخطر أنواع الفساد لأنه غير مرئي وغير ملموس ولا يسهل إثباته بأدلة ، فالرشوة مثلا يمكن ضبطها علنا ويمكن إثباتها من خلال تطبيق مبدأ “من أين لك هذا” في بعض الدول، أي فشل المتهم في إثبات مصدر الثراء الزائد، كما أن الاختلاس يمكن الكشف عنه من خلال وثائق ومستندات، ولكن الواسطة أو المحسوبية تعني محاباة شخص أو جهة ما على شخص أو جهة أخرى في تقديم فائدة معينة كان من الأولى أن تذهب إلى من هو أحق بها من الباقين،
ومن أبرز الأمثلة على ذلك إسناد الوظائف المرموقة لأبناء الشخصيات المعروفة أو لأصحاب انتماءات معينة، ولهذا فمن الصعب إثبات حدوث “الواسطة” في ظرف ما، نظرا لأنه إذا كان الأمر متعلقا بالحصول على وظيفة مثلا، فإن الرد سابق التجهيز لهذه التهمة هو أن الاختيار يتم بناء على أسس كثيرة من بينها الاختبارات الكتابية أو العملية أو المقابلات الشخصية، والمقابلات الشخصية بالذات هي الباب الأمثل للواسطة في حالات كثيرة! وفي أحيان كثيرة يتم اعتماد المحسوبية والقرابة مقياسا للتوظيف ولتولي المناصب في أجهزة الدولة و ينتج عن ذلك مايلي:
1-عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بل إتباع سياسة الواسطة و المحسوبية ... و تقريب غير المختصين من صناع القرار.
2-لا يعود التعليم و الشهادة و الكفاءة هي التي تحكم و إنما الواسطة و المحسوبية .
وفي هذة الحالة فأنني أرى أن الشخص الذي يستخدم الواسطة من أجل الحصول على حق له اغتصبة غيرة بدون وجة حق يكون عملا مشروعا لأنة يؤدي في النهاية إلى رفع مظلمة.
وهناك نوعان من الواسطة واسطة محمودة وواسطة مذمومة.
فالواسطة المحمودة :أن تساعد شخصاً ما للحصول على حق يستحقه أو إعفائه من شرط لا يجب عليه الوفاء به أو تساعده في الحصول على حق لا يلحق الضرر بالآخرين.
أما الواسطة المذمومة :فهي أن تقوم بهذا الدور لحصوله على حق لا يستحقه أو إعفائه من حق يجب عليه دفعه مما يلحق الضرر بالآخرين.
و في تقدير رجال الدين لابد أن تصاحب هذه الوساطة شروطاً تكون فيها "شفاعة" حسنة، ومروءة محمودة، وفيها خير في الدنيا وأجر في الآخرة.
وهذه الشروط هي:
أولها: أن تكون شفاعة حسنة ينطبق عليها قول الله تعالى: "ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها "والشفاعة الحسنة كما قال المفسرون هي: "السعي لحصول غيره على الخير فيكون له من شفاعته نصيب من الثواب".
ثانيها: ألا تكون شفاعة سيئة، و"الشفاعة السيئة"، قال عنها المفسرون: "أنها لإيصال الشر إلى غيره فيكون للمرء نصيب من الإثم".
وهي التي ينطبق عليها قول الله تعالى: "ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها".
ثالثها: أن يضع طالب الشفاعة في اعتباره وقبل أن يطلب الشفاعة، عدم وضع الشافع في موقف حرج يؤدي إلى مخالفة نظام أو سلب حق بل يشعره انه إنما يطلب منه المساعدة في حدود ما يقدر عليه.
وتعتبر الواسطة المذمومة أحد مظاهر الفساد الإداري، وقد انتشرت في الوقت الحاضر انتشاراً واسعاً كانتشار النار في الهشيم في عموم المؤسسات العربية حتى أنها أصبحت تعرف باسمها العربي كأحد مصطلحاتها في المراجع الأجنبية Wasta والواسطة المذمومة كالمرض تنتشر بالبيئات التنظيمية غير الصحية، لذا فإن عجز المؤسسات عن تقديم الخدمات المناطة بها قد دفع المواطنين إلى البحث عن واسطة لتسهيل الحصول على بعض الخدمات، كما أن بعض المواطنين قد اعتاد الحصول على خدمات هو في الواقع لا يستحقها، ولا شك إن تكاسل بعض الموظفين من رؤساء ومرؤوسين وإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام الوظيفية الموكلة لهم قد ساعد في انتشار هذه الظاهرة إلى حد بعيد.
وليس هناك أدنى شك بأن اغلب المواطنين يتذمرون من الواسطة وإنهم يلجئتحية طيبة وبعد
المحسوبية ...هل هي فساد أم رفع مظلمة؟؟
تحدث الباحثون و المنظرون حول الواسطة و المحسوبية,وقد اختلفت الآراء وتباينت وتضاربت وجهات النظر عن هذه الظاهرة أو الداء كما قد يطلق عليها بعض الباحثين.
و يمكن تعريف الواسطة أو المحسوبية: بأنها هي( طلب العون والمساعدة في إنجاز شيء يقوم به إنسان ذو نفوذ لدى من بيده قرار العون والمساعدة على تحقيق المطلوب لإنسان لا يستطيع أن يحقق مطلوبة بجهوده الذاتية).
لقد اكتسبت الواسطة سمعة سيئة بسبب سوء استخدامها, وسمعتها السيئة أتت من مفهوم قد يكون مبالغا فيه وهو أن من يسعون لطلب العون من الآخرين على تحقيق هدف أو أداء خدمة هم على سبيل الإطلاق لا يستحقون العون والمساعدة وأنهم يحصلون على شيء غيرهم أحق به منهم, فإذا كانت الحالة هكذا فلا شك تصبح الواسطة عملا سيئا وعلى المجتمع الواعي أن يرفضه ويحاربه, ولا شك أيضا أن من يسعى للحصول على كسب أو منصب أو ميزات معينة لإنسان لا يستحقها إنما يقترف ذنباً لأنه بهذا يحرم منها من هو أحق بها.
من ناحية أخرى تصبح الواسطة واجباً اجتماعياً إنسانياً وعملاً فاضلاً إذا استخدمت في طرقها الشرعية, وما هي هذه الطرق الشرعية؟ هي مساعدة كل محتاج للوصول إلى هدف مشروع من حقه أن يحصل عليه لكنه لا يملك الوسائل التي توصله إليه حيث أن مساعدة من هذا النوع لا تدخل في نطاق الواسطة بل هي مجرد مساعدة لمن هو محتاج إليها ولا يستطيع الحصول عليها.
و يرى البعض الأخر أن الواسطة أو المحسوبية: هي أسوأ وأخطر أنواع الفساد لأنه غير مرئي وغير ملموس ولا يسهل إثباته بأدلة ، فالرشوة مثلا يمكن ضبطها علنا ويمكن إثباتها من خلال تطبيق مبدأ “من أين لك هذا” في بعض الدول، أي فشل المتهم في إثبات مصدر الثراء الزائد، كما أن الاختلاس يمكن الكشف عنه من خلال وثائق ومستندات، ولكن الواسطة أو المحسوبية تعني محاباة شخص أو جهة ما على شخص أو جهة أخرى في تقديم فائدة معينة كان من الأولى أن تذهب إلى من هو أحق بها من الباقين،
ومن أبرز الأمثلة على ذلك إسناد الوظائف المرموقة لأبناء الشخصيات المعروفة أو لأصحاب انتماءات معينة، ولهذا فمن الصعب إثبات حدوث “الواسطة” في ظرف ما، نظرا لأنه إذا كان الأمر متعلقا بالحصول على وظيفة مثلا، فإن الرد سابق التجهيز لهذه التهمة هو أن الاختيار يتم بناء على أسس كثيرة من بينها الاختبارات الكتابية أو العملية أو المقابلات الشخصية، والمقابلات الشخصية بالذات هي الباب الأمثل للواسطة في حالات كثيرة! وفي أحيان كثيرة يتم اعتماد المحسوبية والقرابة مقياسا للتوظيف ولتولي المناصب في أجهزة الدولة و ينتج عن ذلك مايلي:
1-عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بل إتباع سياسة الواسطة و المحسوبية ... و تقريب غير المختصين من صناع القرار.
2-لا يعود التعليم و الشهادة و الكفاءة هي التي تحكم و إنما الواسطة و المحسوبية .
وفي هذة الحالة فأنني أرى أن الشخص الذي يستخدم الواسطة من أجل الحصول على حق له اغتصبة غيرة بدون وجة حق يكون عملا مشروعا لأنة يؤدي في النهاية إلى رفع مظلمة.
وهناك نوعان من الواسطة واسطة محمودة وواسطة مذمومة.
فالواسطة المحمودة :أن تساعد شخصاً ما للحصول على حق يستحقه أو إعفائه من شرط لا يجب عليه الوفاء به أو تساعده في الحصول على حق لا يلحق الضرر بالآخرين.
أما الواسطة المذمومة :فهي أن تقوم بهذا الدور لحصوله على حق لا يستحقه أو إعفائه من حق يجب عليه دفعه مما يلحق الضرر بالآخرين.
و في تقدير رجال الدين لابد أن تصاحب هذه الوساطة شروطاً تكون فيها "شفاعة" حسنة، ومروءة محمودة، وفيها خير في الدنيا وأجر في الآخرة.
وهذه الشروط هي:
أولها: أن تكون شفاعة حسنة ينطبق عليها قول الله تعالى: "ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها "والشفاعة الحسنة كما قال المفسرون هي: "السعي لحصول غيره على الخير فيكون له من شفاعته نصيب من الثواب".
ثانيها: ألا تكون شفاعة سيئة، و"الشفاعة السيئة"، قال عنها المفسرون: "أنها لإيصال الشر إلى غيره فيكون للمرء نصيب من الإثم".
وهي التي ينطبق عليها قول الله تعالى: "ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها".
ثالثها: أن يضع طالب الشفاعة في اعتباره وقبل أن يطلب الشفاعة، عدم وضع الشافع في موقف حرج يؤدي إلى مخالفة نظام أو سلب حق بل يشعره انه إنما يطلب منه المساعدة في حدود ما يقدر عليه.
وتعتبر الواسطة المذمومة أحد مظاهر الفساد الإداري، وقد انتشرت في الوقت الحاضر انتشاراً واسعاً كانتشار النار في الهشيم في عموم المؤسسات العربية حتى أنها أصبحت تعرف باسمها العربي كأحد مصطلحاتها في المراجع الأجنبية Wasta والواسطة المذمومة كالمرض تنتشر بالبيئات التنظيمية غير الصحية، لذا فإن عجز المؤسسات عن تقديم الخدمات المناطة بها قد دفع المواطنين إلى البحث عن واسطة لتسهيل الحصول على بعض الخدمات، كما أن بعض المواطنين قد اعتاد الحصول على خدمات هو في الواقع لا يستحقها، ولا شك إن تكاسل بعض الموظفين من رؤساء ومرؤوسين وإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام الوظيفية الموكلة لهم قد ساعد في انتشار هذه الظاهرة إلى حد بعيد.
وليس هناك أدنى شك بأن اغلب المواطنين يتذمرون من الواسطة وإنهم يلجئون إليها لأنهم أجبروا على ركبها.
ومهما يكن الأمر فالمفروض أن تحصل على حقك بدون واسطة من أحد وألا تحصل على حق غيرك بواسطة من أحد،
والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحل لهذه المشكلة؟
أو بمعنى آخر هل نحن مستعدون للقضاء عليها؟
أعتقد انه جاء الوقت لمحاسبة النفس والاعتراف بهذه المشكلة كواحدة من معوقات التنمية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.
ون إليها لأنهم أجبروا على ركبها.
ومهما يكن الأمر فالمفروض أن تحصل على حقك بدون واسطة من أحد وألا تحصل على حق غيرك بواسطة من أحد،
والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحل لهذه المشكلة؟
أو بمعنى آخر هل نحن مستعدون للقضاء عليها؟
أعتقد انه جاء الوقت لمحاسبة النفس والاعتراف بهذه المشكلة كواحدة من معوقات التنمية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.

» الفساد الإداري: مفهومه وصوره
» الفساد الإداري من منظور الفقه الإسلامي
» أسباب وآثار وعلاج الفساد الإداري من منظور الإسلام
» الضبط الإداري/ البوليس الإداري
» مظاهر ضعف الايمان