سرقة أعضاء البشر ..وأسرار "صفقات" الموت من أجل الحياة

سرقة أعضاء البشر .. وأسرار "صفقات" الموت من أجل الحياة

ما أثقل الكلام في هذه المأساة، فالحروف تقف عاجزة عن التعبير أمام بشاعتها، فلم يعد هناك حديث بالشارع المصري إلا عن حوادث الرعب التي تنسجها روايات البعض عن ما شاهدوه أو عايشوه أو حتى ما نسجه خيالهم عن وجود عصابات بالشوارع تقوم باختطاف البشر ونزع أعضائهم البشرية وبيعها للمحتاجين الذين يملكون من المال ما يدفعونه لهذه المافيا نظير الحصول على كلية أو بنكرياس أو حتى قرنية، وليس مهما أشلاء الأبرياء التي مزقت من أجل ذلك.

وتتعدد سيناريوهات الهلع التي تتردد في شوارع "المحروسة" ومن أمثلتها : أم تسير بأطفالها الثلاثة فتكتشف في غمضة عين أنهم أصبحوا اثنين فقط، طفلة تخرج من بيتها لشراء بعض الحاجات فتختفي فجأة لتجد نفسها داخل فيلا مهجورة، امرأة تدخل محل ملابس لتتسوق فيحملها "أسانسير" سحري لهوة سحيقة بها مقبرة للأحياء، ومريض يدخل المستشفى في جراحة بسيطة فيخرج من غرفة العمليات فاقدا جزء آخر من جسده.

أحمد حسين ـ أحد ضحايا مافيا تجارة الأعضاء ـ فوجئ بأحد الأشخاص يعرض عليه السفر للخارج عندما علم برغبته الشديدة في ذلك فرح سيد بهذا العرض لكنه فوجئ بالشخص الذي عرض عليه السفر يطلب منه إجراء بعض الفحوصات الطبية والتحاليل كجزء من إجراءات السفر.

وبالفعل قام أحمد بذلك وأخبره الطبيب أن لديه حصوة في الكلي وتحتاج جراحة لإزالتها حتى يتمكن من السفر وطمأنه سمسار الأعضاء أن الجهة التي سيسافر لها ستتحمل نفقات العملية.. علي أن يسددها بعد سفرة وافق الضحية علي الفكرة وأجري الجراحة وبعد أسبوعين من خروجه من المستشفي بدأ يشعر بإرهاق شديد وعدم قدرة علي الحركة وعندما عرض نفسه علي أحد الأطباء أخبره بأن العملية التي أجريت له عملية استئصال كلية وليست إزالة حصوة.

نفس السيناريو تكرر مع طارق الشافعي حيث أخبره سمسار الأعضاء أنه يحتاج إلي فران ماهر مثله للسفر للخارج وبعد إجراء التحاليل الطبية أخبره أنه يعاني من التهابات في الزائدة ويحتاج إلي عملية لإزالتها ثم طلب منه التوقيع علي بعض الأوراق البيضاء بحجة عدم تحمله لمسئولية العملية مؤكدا له أنه إجراء روتيني وبعد خروجه من المستشفي بشهر سقط مغشيا عليه وتم نقله إلي أحد الأطباء والذي أخبره بأن المستشفي الذي أجري به عملية الزائدة سرق كليته.

طريقة أخري أكثر قذارة اتبعها تجار الأعضاء البشرية للإيقاع بضحاياهم تبدأ هذه الطريقة بقيام سيارة بصدم أحد المارة في الشارع ثم يقوم من بداخلها بحمله ونقله إلي أحد الأطباء أو المستشفيات التابعة لهم بحجة إسعافه وهناك يقومون بإجراء جراحة استئصال ما يريدون دون أن يكتشف المريض أنهم يقتلونه إلا بعد خروجه من المستشفي.

وأيا ما كانت حقيقة هذه الروايات فإن الوضع ـ من دون شك ـ ينطوي على خطورة كبيرة جدا ألا وهي اختفاء الشعور بالأمان من الشارع المصري، ولعل الحديث عن هذا الاختفاء لا يعني بالضرورة غياب رجال الأمن، فنحن لا نشكك في تقصير تلك الأجهزة ولكن كما يعرف الجميع أن كثرة انتشار رجال البوليس في منطقة ما، أمر يشيع الذعر أكثر من الراحة النفسية.

وقد تزامن مع تلك الأخبار المفزعة عن الخطف والقتل من أجل سرقة الأعضاء البشرية، رواج نشاط آخر لا يقل خطورة عن الأول ألا وهو تجارة بيع الأعضاء التي باتت تشبه البورصة العالمية، حيث أن لكل "عضو" ثمن، والمسألة بدأت منذ عشرات السنين بتقنين رسمي حددته الحكومة في إمكانية أن يبيع الإنسان دمه، وشيئا فشيئا تطورت الأمور حتى بات من حقك بيع أي جزء في جسمك.. أي جزء، وبالطبع التنازلات تبدأ بالتبرع، فأول الأمر كان نقل الدماء عن طريق التبرع، ثم أخذ شكل التجارة، وبعدها مص الدماء.

مسعد دياب محمد احمد سرقوا كليته

وسرع من هذه التجارة الدموية فتوى شيخ الأزهر التي أباحت تبرع الإنسان العادي بأعضائه، وهي أيضا شرعنت نفس الجريمة، فالمسألة تبدأ بالتبرع بالأعضاء، ثم التوصية بنقل أعضائه بعد وفاته لمن يختار، ثم في تطور آخر تشريع الاستيلاء على الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام، وهذا طبعا ما شجع على قيام التجارة الرائجة للأعضاء التي بدأت من الآخر أي من سرقة الأعضاء بدلا من عناء البحث عن متبرعين أو موصين.

وتشهد تجارة الأعضاء بدافع الفقر رواجا مذهلا في مصر حتى أن البعض يكاد يجزم أن أجساد المصريين تباع بالقطعة في سوق باتت تحكمه عصابات المافيا ولها أباطرة وزعماء يحكمونها، وبلا أدنى شك فإن الضحية دائما هي أجساد الغلابة التي نال منها الفقر والجوع، فلم يجدوا إلا أجسادهم يبيعونها، لان الجوع لا يرحم وبدلا من التسول وسؤال اللئيم يبيع الفقير جسده ليسدد ديونه التي تحاصره وتهدد مستقبله أو ربما نفاجأ فيما بعد لدفع قيمة الدروس الخصوصية.

ومما لا شك فيه أن هذه المافيا ما كان لها أن تزدهر إلا بمساعدة طبيب تخلى عن ضميره وإنسانيته وراح يتعامل مع حرمة جسد هذا المريض أو ذاك كما يتعامل الجزار مع الشاة بعد ذبحها، نعم فهي إذن عبارة عن سوق إجرامية يديرها سمسار وطبيب وممرض ومستشفي.. ضحيتها إنسان له أحلام تبخرت ومستقبل ضاع بمشرط الجراح.

وهنا تطفو على السطح عشرات الأسئلة التي تبحث عن إجابات، من عينتها: كيف تحولت أصابع الرحمة إلي ساطور يمزق البشر.. وما هي القواعد الأخلاقية التي تحكم المهنة.. وهل نحتكم دائما إلي ضمير الطبيب أم نحتاج إلي عقوبات رادعة تقضي علي هذه الجريمة البشعة .

مآس وقصص كثيرة تؤكد أن سماسرة بيع الأعضاء نجحوا في تكوين شبكات وتشكيل عصابات للإيقاع بضحاياهم ونجحوا كذلك في ابتكار أساليب وطرق مختلفة لانتزاع الأعضاء من الأحياء وبيعها.. والترويج لتجارتهم القذرة التي يجنون منها الكثير.

صحيفتا الميل والجارديان الإنجليزية نشرتا منذ فترة تقريراً علي شبكة المعلومات الدولية يؤكد وجود مافيا مصرية لتجارة الأعضاء البشرية، أكد التقرير الذي أعده "جويل باسول" مراسل الصحيفة وجود تسعيرة تحدد أسعار كل عضو بشري.

الفقر سبب رئيسي

وأضاف أن "الكلي" هي أكثر الأعضاء البشرية بيعاً في مصر ويصل سعرها إلي 80 ألف دولار يتم توزيعها بين البائع والجراح وعدد من الوسطاء، وأكد التقرير أن الفقر الذي يعانيه معظم أفراد الشعب المصري هو السبب الرئيسي لانتشار تجارة الأعضاء سعياً لسداد ديونهم وتحسين أوضاعهم المتدهورة.وأضاف التقرير أن قصور اللوائح والقوانين الخاصة بالتبرع أو الاتجار في الأعضاء البشرية شجع علي انتشار هذه العمليات.

واتهم التقرير فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي والتي عارضها مفتي الجمهورية الأسبق د.نصر فريد واصل بالإسهام في انتشار تجارة الأعضاء البشرية.

وصف التقرير مصر بأنها أصبحت تنافس البرازيل من عمليات تجارة الأعضاء البشرية وأكد أن سكان الأحياء الفقيرة لا تخلو أجساد معظمهم من أثر عملية نقل كلية أو أحد أعضاء جسده، أو على الأقل يبيع دمه كل شهر لأحد بنوك الدم ليستطيع الحصول على ما يعينه على قضاء أيامه.

ووجه التقرير انتقادات حادة للتشريعات الحاكمة لعمليات نقل الأعضاء في مصر، مؤكداً أن العقوبة لا تتعدي سحب ترخيص مزاولة المهنة ممن تثبت إدانته من الجراحين في مثل هذه العمليات، وأشار التقرير إلي وجود فريق قانوني ماهر احترف تخليص المتهمين من القضايا والحصول علي البراءة للجميع.

5¨£

قانون زراعة الأعضاء البشرية ( دراسة مقارنة )

يعتبر التبرّع من الأعمال القائمة في سبيل الخير، لأنها من قبيل العطاء بدون مقابل وتفضيل الغير على النفس، فتغدو من أجمل الأفعال التي يقوم بها الإنسان في سبيل الخير. ومشروعية التبرع مستمدة أساساً من تعاليم ومبادئ الديانات السماوية، إذ شرّع الله التبرع لما فيه من تأليف بين القلوب وتوثيق لعرى المحبة بين الناس، حيث تدعو جميع الكتب السماوية الى المحبة والعطاء. ونظراً لخطورة التبرّع وأهميته بين الناس، وضعت القواعد المنظمة له.
ولقد تم تنظيم عدة مؤتمرات دولية تتعلق بموضوع التعامل بالأعضاء البشرية وتهدف لمحاربة الإتجار بها. وفي هذا الإطار أعلنت لجنة تعليمات جمعية نقل الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، سنة 1970، بأن بيع أعضاء المتبرّع الحي أو الميت غير مقبولة مهما كانت الظروف.
وبتاريخ 11 أيار 1978 صدر عن المجلس الأوروبي القرار رقم 29 المتعلق بتنسيق تشريعات الدول الأوروبية الأعضاء بشأن اقتطاع وزرع مواد حيوية ذات أصل إنساني. وأوجب القرار أن يكون التنازل مجانياً في كل ما يتعلق بجوهر الإنسان.
وفي العام 1985 تبنت الجمعية الطبية العالمية للصحة تصريحاً حول الإتجار بالأعضاء، أدانت بموجبه شراء وبيع الأعضاء القابلة للزرع، حيث ساد انتقال الكلى من الدول النامية الفقيرة لبيعها في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. ثم تبنت هذه الجمعية تصريحاً جديداً حول نقل الأعضاء في مدريد خلال شهر تشرين الأول من العام 1988، منعت فيه أيضاً شراء وبيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع.
وقد صدر عن الجمعية نفسها قرار آخر عام 1989 منع بموجبه استغلال البؤس والشقاء الإنساني، خصوصاً لدى الأطفال والأقليات الضعيفة الأخرى، وشجع على تطبيق المبادئ الأخلاقية التي تستنكر بيع الأعضاء البشرية من أجل الزرع. ثم شددت الجمعية نفسها على مبدأ المجانية في اجتماعها عام 1991، كما صرحت أن مبدأ المجانية لا يمنع أبداً حصول المتبرع على النفقات التي يتكبدها بسبب اقتطاع أحد أعضاء جسمه.
ونظم المجلس الأوروبي بتاريخ 16 و17 تشرين الثاني 1987 مؤتمراً لوزراء الصحة الأوروبيين بخصوص نقل الأعضاء وحظر الإتجار بالأعضاء البشرية وشدد على منع التنازل عن أي عضو بشري لدوافع مادية، سواء أكان ذلك من قِبَل منظمة أو بنك للأعضاء أو مؤسسة أم من قِبَل الأفراد. كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون العربي الموحد لعمليات زراعة الأعضاء البشرية (المقترح من اللجنة الفنية في مجلس وزراء الصحة العرب بجلسته المنعقدة عام 1986) ، على أنه يجوز للشخص أن يتبرّع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه. ويُشترط في المُتبرّع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانوناً وأن يكون التبرّع (أو الوصية) صادراً بموجب إقرار كتابي موقع منه بذلك. كما نصت المادة الثالثة من المشروع نفسه على أنه لا يجوز نقل عضو من أعضاء الجسم إذا كان هو العضو الأساسي في الحياة، حتى ولو كان ذلك بموافقة المتبرّع.
وأكدت هذا الإتجاه مقررات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الصادرة في شباط 1998والتي جاء في أحد نصوصها "يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي الى إنسان آخر".

سنحاول مناقشة الموضوع من الناحية القانونية،الطبية،الاجتماعية الانسانية وكذا الشرعية في المغرب وبعض الدول العربية والغربية

المغرب

اعتمد مجلس الوزراء المغربي يوم الإثنين 31 يوليوز2005 الذي ترأسه الوزير الأول ادريس جطو قانونا جديدا يسمح بالتبرع بالأعضاء البشرية. وذكرت ا لأحداث المغربية في عددها ليوم 1 غشت أن القانون الجديد يهدف إلى تسهيل وتخفيف الظروف على المتبرعين. و سيكون الآن بوسع المتبرعين المحتملين نقل حقهم في استعمال الأعضاء أمام رئيس المحكمة الإقليمية التي لها حق البث في شأن المستشفى الذي وقع فيه التبرع أصلا.
يبدا القانون رقم 16-98 المتعلق بتبرع الاعضاء والانسجة البشرية واخذها وزرعها المتمم بمقتضى القانون رقم05-26 بتعريف مفهوم العضو البشري الذي تحدده المادة 2 ب :كل جزء من جسم الانسان سواء اكان قابلا للخلفة ام لا والانسجة البشرية باستثناء تلك المتصلة بالتوالد.
وتنص المادة 4 بشكل صريح في قضية اخذ الاعضاء،اذ لا يجوز اخذ الاعضاء الا بعد ان يوافق المتبرع مسبقا على ذلك.ويمكن للنتبرع الغاء هذه الموافقة في جميع الحالات.وتفصل المادة 5 في القضية معتبرة التبرع بعضو بشري او الايصال به عملا مجانيا لايمكن باي حال من الاحوال وباي شكل من الاشكال ان يؤدى عنه اجر او ان يكون محل معاملة تجارية . ولا تعتبرمستحقة سوى المصاريف المتصلة بالعمليات الواجب اجراؤها من اخد وزرع الاعضاء ومصاريف الاستشفاء المتعلقة بهذه العمليات.
وحددت المادة 6 مكان اجراء العمليات في المستشفيات العمومية المعتمدة. وطالبت المادة 7 بضرورة التكتم على اسم المتبرع اذ لايجوز للمتبرع ولا لاسرته التعرف على هوية المتبرع له، كما لايجوز كشف اي معلومات من شأنها ان تمكن من التعرف على هوية المتبرع او المتبرع له باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 9، او اذا كان ضروريا لاغراض العلاج.
وحددت المادة 8 مسؤولية اعلام المتبرع بالمخاطر التي قد يتعرض لها اذ لا يجوز تعريض صحة او حياة المتبرع للخطر . وتقع مسؤولية اعلام المتبرع بالاخطار المتوقع ان تترتب عن عملية التبرع من الناحية الجسدية والنفسية.
ويتطرق الباب الثاني من القانون الى التبرع بالاعضاء البشرية اوالايصاء بها ، في شقين،يتناول الاول التبرع بالاعضاء البشرية واخدها من الاحياء، اذ لايجوز اخد عضو بشري من شخص حي للتبرع به الا من اجل المصلحة العلاجية لمتبرع له معين يكون اما اصول المتبرع او فروعه .كما يمكن الاخد لفائدة زوج او زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على زواجهما.
كما يجب على المتبرع ان يعبر على موافقته على اخد عضو منه امام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الاخذ و الزرع ، او امام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذالك الغرض بمساعدة طبيبان يعينهم وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الاطباء الوطنية . ثم يثم استطلاع رأي وكيل الملك في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة او القاضي المنتدب . ثم يحرر محضر بموافقة المتبرع وتسلم نسخة منه موقعة من طرف رئيس المحكمة او القاضي المنتدب والطبيبين المعنيين الى الاطباء المسؤولين عن العملية.
علما انه لا يجوز اخد عضو لاجل زرعه من شخص حي قاصر او من شخص حي راشد يخضع لاجراء من اجراءات الحماية القانونية.
بينما يتناول الشق الثاني التبرع بالاعضاء واخذها من الاموات اذ يجوز لكل شخص راشد يتمتع بكامل اهليته ان يعبر وهو على قيد الحياة ووفق الاشكال والشروط المنصوص عليها في هذا الفصل الثاني عن ارادته ترخيص او منع اخذ اعضائه او اعضاء معينة منه بعد مماته.ويسجل التصريح لدى رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها محل اقامة المتبرع او لدى القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الرئيس.كما يجوز للمتبرع الغاء التصريح لدى السلطات نفسها.
وحسب المادة 16 يمكن اجراء عمليات اخذ الاعضاء لاغراض علاجية او علمية من اشخاص متوفين لم يعبروا وهم على قيد الحياة عن رفضهم الخضوع لعمليات من هذا النوع في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة،الا في حالة اعتراض الزوج والا فالاصول والا فالفروع.مع الالتزام بتسجيل ذلك في سجل خاص.
اما اذا كان الشخص المتوفى قاصرا او كان راشدا خاضعا لاجراء من اجراءات الحماية القانونية فلا يجوز اخذ عضو من اعضائه الا بموافقة ممثله القانوني التي تضمن في السجل الخاص من طرف الطبيب المدير او ممثله شريطة الا يكون المتوفى عبر وهو على قيد الحياة عن لرفضه التبرع باعضائه.
ويؤكد القانون ضرورة وضع محضر معاينة طبي يثبت وفاة المتبرع دماغيا،على ان تكون اسباب وفاته خالية من الشكوك.
وحسب تأكيد الخبراء، لم تسجل أي حالة سرقة أعضاء بشرية أو متاجرة بها وذلك لصرامة القانون المغربي المنظم للعملية.
يؤكد لنا الجراح المغربي عبد الله العباسي، وهو أيضا عضو برلماني سابق قائلاً: "صعب جداً أن تتم عملية سرقة الأعضاء في المغرب، لأن القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها صارم، إذ يصعب أن يسرق أو حتى يمنح عضو بدون أن يصرح الشخص المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها, وقاض معين من طرف هذا الأخير، بحضور طبيبين معينين من قبل الهيئة الوطنية للأطباء, وبترخيص من وزارة الصحة للمستشفى الذي ستجرى بها العملية, وقد خص النص القانوني فقط المستشفيات العمومية والمركز الدولي للشيخ زايد بالقيام بهذا الحق، ولافتقار المغرب لبنك أعضاء يحفظها، يتم الحصول على الأعضاء، خاصة القرنية من أوروبا وأمريكا اللاتينية, بناء على اتفاقية بين المغرب وهذه الدول, يعلق العباسي: "تلك الشعوب تِؤمن بثقافة الهبة والتبرع بعد الممات, فيما يتم زرع الكلى بالمغرب، لأن التبرع من الأهل والأقرباء وفقا لثقافة التكافل العائلي, شريطة أن لا يتضرر المتبرع".
الجراحة آمال بورقية، المتخصصة بأمراض الكلى وزرعها، تؤكد أن سرقة الأعضاء في المغرب غير موجودة، لأن القانون واضح وشروط التبرع دقيقة جداً.
الجامعية رجاء الناجي, أول أكاديمية تتخصص في القانون الصحي والجوانب القانونية لنقل وزرع الأعضاء, وأصدرت كتابا بعنوان "نقل وزرع الأعضاء" تقول القانون المغربي عاقب بقسوة أي تعامل بالمتاجرة بالأعضاء أو وساطة يدخل فيها عنصر المال, لذا لا توجد ظاهرة سرقة بالمغرب". وعن دوافع اهتمامها بالموضوع تقول: "اهتمامي بدأ بمرحلة تحضيري لأطروحة نيل دبلوم السلك الثالث في موضوع "قتل الرأفة والخلاص، وبعد الأبحاث الميدانية التي قمت بها, تبين أن هناك فراغاً رهيباً على مستوى الفقه القانوني في القانون الصحي والطبي, من ثم جاءت الحاجة إلى ابتكار قنوات بين القانون والصحة من قبل المسؤولين على القطاع الصحي, فطلب مني أن أسد شيئاً من هذا الفراغ, بإجراء أبحاث أخرى، ووقع الاختيار على موضوع زرع الأعضاء، لأنه كان في عداد التابوهات، ويدرج في إطار المحرمات, فقمت بحملات لتحفيز الناس على التبرع, حيث اقترحت بطاقة التبرع التي يحملها أي شخص بين أوراقه لا يعارض فيها أن يتم التبرع بأعضائه بعد الممات، والفكرة نجحت في كثير من البلدان كأسبانيا حيث صار عندها فائض في الأعضاء تزود به الاتحاد الأوروبي".
العوَز!
خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, نفت تسجيل أي شكوى في الجمعية تتضمن سرقة الأعضاء البشرية؛ لكن بنظرها الفعل هو بمثابة جرم، يمس كرامة الإنسان، وبالتالي يجب على كل الشبكات المتورطة في ذلك أن تعاقب قانونياً، لأنه لا يمكن التصرف في جسم الإنسان، أو يقر في مصيره سوء في حياته أو مماته وتابعت: "لكن يمكن للفرد التبرع وبكامل إرادته، بأحد أعضائه لآخر لأهداف إنسانية وليس للمتاجرة". وعن ما إذا كان العوز هو دافع بعض الأشخاص للمتاجرة بأعضائهم, تحمّل الرياضي المسؤولية للدول لانتهاكها لحقوق المواطنين وعدم حمايتهم من التوفير له الحد الأدنى للعيش الكريم.

رأي الدين : الثواب

يقول عالم الدين أحمد عبادي إن سرقة الأعضاء البشرية، فعل يجرمه الدين الإسلامي ولا بد من عقاب لذلك,لأن جسم الإنسان في الفقه الإسلامي ملك لله, لكن فيما يخص التبرع وإذا تم بكامل إرادة الواهب جائز شريطة أن لا يلحق به الضرر, وهنا يفتح باب الاجتهاد من قبل الفقهاء الذين يطلقون عليه مبحث "قضايا الزحام بين الحالات والمصالح"، حيث يتم اعتماد سلاليم ترجيحية للمنفعة وعلى سبيل المثال:عندما يمرض رب أسرة له أربعة أبناء ويود أحد العازبين التبرع بأحد أعضائه, التي ستهبه فرصة حياة ليعيش لإعالة أبنائه فذلك جائز, شرط أن تكون هناك مشورة طبية حتى لا يكون هناك أي تهديد لصحته, ويمكن أيضاً أن تؤخذ الأعضاء من الميت وإن لم يوص بذلك, لكن بعد استشارة ذويه وأهله، لأن ذلك سيكسبه ثوابا في آخرته".

وضعية عمليات زرع الأعضاء بالمغرب

باستثناء العملية التي أجراها قبل ما يفوق عشر سنوات (1986)البروفيسور وجيه المعزوزي، بمصلحة أمراض القلب بمستشفى ابن سينا لأحد المرضى والتي قام على إثرها بتركيب قلب اصطناعي للمريض “الحسين” وهي العملية التي تناولها البروفيسور بالتفصيل في الكتاب الذي أصدره بعد ذلك تحت عنوان: “قلب من أجل الحسين” لا يزال إجراء عمليات زرع الأعضاء، وخاصة المتعلقة بنقل أعضاء بشرية من إنسان ميت إلى آخر حي تراوح مكانها بالنظر إلى قلتها. فأغلب العمليات التي يتم إجراؤها بهذا الخصوص تتعلق بزرع قرنية العين، التي يتم استيرادها من الخارج وذلك بالنظر إلى انعدام المتبرعين بقرنياتهم لأغراض طبية بعد الوفاة، خاصة وأن الاستفادة من أعضاء ضحايا حوادث السير أو الموتى يستلزم حسب القانون رقم 16-98 موافقة قبلية من طرف الطرف المتبرع وهو ما لا يوجد إلى حدود اللحظة بالمغرب بالنظر إلى عدم الاهتمام وتجاهل المواطنين لأهمية هذه العملية مما يترتب عنه خصاص كبير يضطر معها المريض إلى البحث عن عضو بشري خارج أرض الوطن.
وحسب معلومات استقتها المستقل، فإن أغلب قرنيات العين التي يتم زرعها للمرضى لمساعدتهم على إبصار النور من جديد يتم استقدامها من أمريكا اللاتينية حيث تتواجد بنوك للأعضاء البشرية، علما أن بعض المرضى المحتاجين إلى أعضاء أخرى قد يلجئون إلى طلب المساعدة من أفراد عائلاتهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بزرع كلية، بما أن الإنسان بإمكانه العيش بكلية واحدة فقط، هنا فإن العملية تتخذ طابعا إنسانيا محضا يروم إنقاذ حياة شخص عزيز دون أن يتم تجاوز هذا الأمر ليغدو معاملة إنسانية تترفع عن ما هو ذاتي.
إن عملية التبرع بالأعضاء البشرية، سواء من طرف الأحياء أو الأموات، بإمكانها أن تساهم في إنقاذ حياة الكثير من المرضى، وهو ما اعتبره الفقيه عبد الباري الزمزمي في تصريح لـ”المستقل” حول الموضوع بأنه يدخل في باب “الأجر والثواب” لأنه يعد تعبيرا لقوله تعالى في محكم كتابه: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”، إلا أن هذه العملية يجب أ، لا تؤدي إلى إلحاق ضرر بالطرف المتبرع، وهو ما يذهب إليه أيضا البروفيسور عبد الله عباسي في الحوار الذي ننشره بهذا الملف معه حول هذا الإطار.
وعودا على بدء وبالنظر إلى وضعية عملية التبرع بالأعضاء بالمغرب، فإن المغرب لا يزال يحتل المراتب الأخيرة في هذا المجال، وهو ما يطرح تساؤلات حول هذا العزوف، خاصة وأن الدولة لم تفكر إلى حد الساعة في إنشاء بنك للأعضاء البشرية على غرار ما هو معمول به في باقي الدول التي يتبرع سكانها بأعضائهم للاستفادة منها بعد مماتهم، علما أن المغرب بإمكانه الحصول على الكثير من هذه الأعضاء، خاصة وأن عشرات الحالات من ضحايا حوادث السير القاتلة تفد على مختلف مستشفياته يوميا، وبالتالي فإن السلطة المشرعة أصبحت مطالبة بضرورة تغيير بعض بنود القانون الذي ينظم هذه العملية من أجل فسح المجال أمام الأطقم الطبية للاستفادة من جثث هؤلاء الضحايا فيما يمكنه أن يفيد المواطنين وإنقاذ حياة آلاف المرضى الذين يعانون في صمت في انتظار “كلية” تخلصهم من عذاب الخضوع إلى عمليات “الدياليز” المكلفة أو “قرنية عين” تساعدهم على استعادة بصرهم، أو “قلب” قد يعيد نبض الحياة إلى قلوبهم المريضة إلى غير ذلك من الأعضاء التي بإمكانها أن ترسم ابتسامة الحياة على شفاه الكثيرين
* سجلت حتى سنة 2008 143 حالة زرع للكلى.
* سجل حتى الآن عملية زرع قلب واحدة.

مصر

تتبوأ مصر المرتبة الثالثة عالميا في تجارة الأعضاء البشرية عالمياً بعد الصين وباكستان، وتسبق في ترتيبها دولا مثل الفلبين، التي تزايدت فيها نسبة بيع الفقراء للأغنياء كلاهم بنسبة 62% بين عامي 2002 و2006، حيث إن 500 عملية نقل كلى، قد أجريت العام الماضي في الفلبين بسعر 1000 إلى 5 آلاف بيزو، وقد فرضت الحكومة عقوبات قانونية على المؤسسات الطبية التي تجري جراحات لنقل الأعضاء كما فرض هذا الحظر قبلها.
وقد طالبت ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية حول الإتجار بالأعضاء البشرية وحقوق الإنسان بضرورة سرعة إصدار قانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية يتضمن أيضا مكافحة نزع الأعضاء والإتجار بها وذلك بتشديد العقوبة على جميع أطراف هذه الجريمة للحد منها وعلى أن يراعى القانون الفئات المستهدفة لجريمة الإتجار بالأعضاء على المستوى الوطنى والدولى والإعفاء من العقوبة لمن يسارع بالإبلاغ عن الجريمة قبل إكتشافها.
واعتبرت الورشة -فى بيان لها الاثنين- أن أطفال الشوارع من الفئات الرئيسية المستهدفة من سرقة الأعضاء والإتجار بها وهو أمر يجب الإهتمام به.
كما طالبت ورشة العمل مشاركة رجال الدين فى إثارة الوعى الدينى بأهمية التبرع بالأعضاء البشرية.. فضلا عن تشجيع جهود التنمية والبرامج الموجهة للفئات الأكثر إحتياجا فى المجتمع لحمياتهم من الوقوع كضحايا للاتجار بالأعضاء البشرية.
وطالبت ورشة العمل بضرورة تعاون رجال القانون وأساتذة الإجتماع فيما يخص أساليب مكافحة قضية الإتجار بالأعضاء البشرية، ودعت الورشة الى القيام بحملة تعريفية لتهيئة المناخ الملائم لإستقبال قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومكافحة ظاهرة الإتجار بها وذلك بوضع تعريفات محددة للتفرقة بين نقل الأعضاء الذى ينتج عن ظرف مرضى خطير ومفهوم نزاع الأعضاء والإتجار بها.
كما دعت الى وضع إستراتيجية متكاملة بين مؤسسات ووزارات الدولة ومراكزها البحثية لوضع حلول واقعية لمكافحة جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية عن طريق لجان متخصصة وضرورة الإستمرارية فى العمل لضمان الوصول الى الهدف المرجو منها.
كان الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان المصري قد أصدر قرارا بتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء بمصر يقضى بعدم جواز قيام أية منشأة طبيه بعمليات زرع أعضاء إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من كل من وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء.

الكويت

هل انتقلت تجارة الأعضاء البشرية إلى الكويت؟!!
الواقع يقول ان شبكة غامضة توجد في الكويت تمارس في الخفاء تجارة الاعضاء البشرية بعيدا عن رقابة السلطات والقيود القانونية الصارمة التي سنتها الكويت لتنظيم ذراعة الأعضاء منذ «30» عاما!!
وقد اشارت تصريحات المسؤولين من ذوي العلاقة الى وجود هذه العصابة التي لم يتم التعرف على أطرافها بعد في اشارة الى ان الحقائق في النهاية تصب في بعض الاحيان في مركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء الذي حقق نجاحا هائلا وتبوأ مكانة عالمية في مجال زراعة الاعضاء.
سلسلة اللقاءات التي اجرتها «الوطن» مع اطراف المعادلة اكدت ان هناك مشكلة حقيقية ادت

» صفات في الشجر ياليتها في البشر
» الموت في زجاجة
» التبرُّع بالأعضاء بعد الموت!!
» حسنات تجري بعد الموت
» لماذا يطلق عليكم أعضاء وليس مشاركين ؟؟