إثبات النسب بالطرق العلمية في قانون الأسرة الجزائري الجديد

قبل تعديل قانون الاسرة الجزائري كاتيت المادة40 تنص على مايلي:"يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالاقرار والبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32و 33 و 34 منةهذا القانون"
وتنص المادة 41كذللك على انه :"ينسب الولد لابيهمتى كان الزواج شرعيا امكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة"
من خلال المادتين السابقتين يثبت النسب بالزواج الصحيح ،الاقرار،البينة والنكاح بشبهة وكل نكاح تم فسخه بعد الدخول كما يثبت النسب متى كان الزواج شرعيا، وامكن الاتصال ولم ينف بالطرق المشوعة وبالنفي يكون باللعان ولكن بعد التعديل الاخير لقانون الاسرة (بموجب الامر 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 المعدل والمتمم لقانون لقم 84-11المؤرخ في 09 يونيو 1984 والمتضمن قانون الاسرة )
نلاحظ ان المشرع الجزائري قد اضاف فقرة جديدة في المادة 40 وهي الفقرة 2 والتي تنص على أنه يجوز للقاضي اللجوء الى الطرق العلمية لاثبات النسب"، وهذا ان دل على شئ فانما يدل على ان المشرع صرح بامكانية اللجوء الى طرق علمية حديثة في اثبات النسب وهذا تماشيا مع التطورات الحديثة و للاستفادة من الاكتشافات العلمية في مجال اثبات النسب بالبصمة الوراثية الذي لقي انتشارا واسعا خاصة في الدول العربية التي بدات تمهد للعمل بها.
الملاحظ ان المشرع لم يحدد من خلال المادة 40من قانون الاسرة اي طرقة علمية يلجا اليهافي تحديد النسب ،طرقة تحليل فصيلة الدم او طرقة التحليل الجيني لل D.n.a ؟ والمعروف لدى العلماء ان تحليل الدم يعد كطريقة لنفي النسب لا لاثباته وهي غير كافية،فعلى المشرع النص صراحة على الطرقة المقصودة في ذلك .
النقطة الثانية التي نلقي عليها الضوء في الفقرة 2من المادة 40 هي ات المشرع يجيز للقاضي استعمال الطرق العلمية :"يجوز للقاضي....."بمعنى اتالقاضي لايمكنه -في قضايا اثبات النسب -الزام اي شخص للخضوع لفحص ال D.a.n فالامر جوازي فقط .كما لايبين مصير هؤلاء الذين يقدمون ادعاءات باطلة ويتم اخضاع اشخاص الى تحاليل تنفي نسب او علاقة الاطفال بهم ،على المشرع فرض عقوبات رادعة في مجالات مماثلة حتى لايتم التشهير ام تشويه سمعة الاخرين .
ان العودة للاحصائيات المقدمة من طرف وزير التضامن الجزائري حول امكانية تحديد هوية ما يقارب 21 الف طفل غير شرعي في الجزائر باستخدام تحاليل ال D.n.a ،في الحقيقة امر يجب التوقف عنده ، فالقاعدة الشرعية تقول :"الولد للفراش وللعاهر الحجر "، وير الفقهاء ان البصمة الوراثية لا يثبت فيها النسب في حالة الزنا ، ولايمكتن في اي حال من الاحوال الاعتماد عليها لوحدها اذا كانت هنا امكانية الاعتماد على الطرق الشرعية .
لقد اصاب المشرع الجزائري عندما نص على امكانية اللجوء الى تحليل D.a.n لاثبات النسب ذلك لانها قرينة قوية ياخذ بها الفقهاء في مجال اثبات النسب ، ويمكن الاعتماد عليها في تحديد هوية الاطفال في حالة ضياعهم او اختلاطهم في المستشفيات او مراكز رعاية الطفولة كذلك يمكن التعرف على الجثث المشوهة بسبب الحوادث و الحروب والكوارث.
لكن يجب على المشرع اعادة النضر في المادة 40 مع الاخذ بعين الاعتبار الضوابط الشرعية عند اللجوء الى فحص D.a.n، من جهة اخرى يجب سن نصوص تنظيمية لتحديد الكيفيات ولاجراءات المتبعة في حالة اجراء الفحص،وضع الضوابط والاحتياطات لضمان صحة وسلامة نتائج التحاليل: كتوفير الأجهزة والمواد الكيميائية اللازمة ، إجراء التحاليل تحت إشراف ومراقبة المختصين وخبراء في هذا المجال ويجب أن تكون المخابر التي تجرى فيها عملية الفحص تابعة للدولة درءا لأي تلاعب في النتائج وحتى لا تكون وسيلة للربح في أيدي الخواص .

المرجع :
- مجلة المنتدى القانوني ، دورية تصدر عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة جامعة محمد خيضر بسكرة - الجزائر ، العدد الرابع / جوان 2007

أستاذ كيف يمكن ان يتم إثبات النسب من خلال فصيلة الدم بمعنى ما هو المعيار المعتمد عليه في ذلك؟

- النتائج العلمية لفحص الدم:

نتيجة للتجارب التي قام بها الطبيب النمساوي " لاندستيتر" عام 1900م تم وضع الأساس الكيميائي الذي على أساسه صنف الدم البشري إلى الفصائل الأربعة المعروفة: A,B,AB,O وهو:

- وجود مواد مولدة (أنتيجينات) Antigènes على أسطح كرات الدم الحمراء.

- وجود أجسام مقابلة للمواد المولدة، وهي الأجسام المضادة Anti – corps في بلازما الدم.

ويتضح من الجدول التالي هذه الفصائل و ما يقابلها من أنتيجينات وأجسام مضادة و تراكيب جينية.

تراكيب الجينية	الأجسام المضادة	المادة المولدة	الفصيلة
(AA) نقي (AO) هجين	B	A	A
(BB) نقي (BO) هجين	B	B	B
(AB)	-	AB	AB
(OO)	AB	-	O

و من هنا نتساءل كيف تنفى الأبوة بناء على معرفة فصائل الدم ؟ و للإجابة عن هذا السؤال نتعرض لمرحلتين:

2- نتائج فحص الدم دليل للنفي:

أ- تحدد فصيلة دم كل من الطفل و الرجل و الأم و التراكيب الجينية المحتملة لكل من هذه الفصائل.

ب- يقارن التركيب الجيني لفصيلة الطفل مع فصيلة الرجل:

إذا كان هناك احتمال مشاركة أحد جيني فصيلة الرجل في التركيب الجيني لفصيلة الطفل فإنه في هذه الحالة تحتمل البنوة، وذلك لوجود أكثر من رجل يحمل هذه الفصيلة.

مثال: الطفل الذي فصيلته o فيكون التركيب الجيني لفصيلة أبيه oo والأم التي فصيلتها Aفيكون التركيب الجيني لفصيلة دمها AA أو AO و الرجل الذي فصيلته B فيكون التركيب الجيني لفصيلة دمه BB أو BO.

واضح أن الأم لابد أن تكون فصيلتها AO وحتى لو كان الرجل فصيلة دمه BOفهذا لا يثبت البنوة بل يحتملها لنفس السبب السابق.

أما إذا كان هناك استحالة مشاركة التركيب الجيني للرجل في التركيب الجيني لفصيلة الطفل في هذه الحالة تنفى البنوة تماما.

في المثال السابق إذا كانت فصيلة الرجل ABتنفى البنوة تماما لعدم وجود التركيب الجينيOالثاني للطفل في فصيلة الرجل⁽¹⁾، وتمكن المعلومات الوراثية لأي خلية من تتابع الشفرة الوراثية(تتابع القواعد النيتروجية الأربعة التي وهبها الله للحياة، وهي الأدينين(A)، و الجوانين(G)، و السيتوزين(C)، والتيامين(T) التي تكون المادة الوراثية في صورة كلمات وجمل تقوم بتخزين المعلومات الوراثية في لوح محفوظ مسئول عن حياة الفرد.

فحديثنا تمكن " إليك جيفيرس"، من جامعة لستر بالمملكة المتحدة، من اكتشاف اختلافات في تتابع الشفرة الوراثية في منطقة " الأنترون Intron " متمثلة في الطول و الموقع وقد وجد أن هذه الاختلافات ينفرد بها كل شخص تماما مثل بصمة الإصبع، لذلك أطلق عليها بصمة الجينات، باستثناء نوع نادر من التوائم المتطابقة الناشئة عن انقسام بويضة مخصبة واحدة. وبحساب نسبة التمييز بين الأشخاص باستخدام بصمة الجينات، وجد أن هذه النسبة تصل إلى شخص من بين 300مليون شخص، أي يوجد شخص واحد يحمل نفس بصمة الجينات، وقد وجد أيضا أن بصمة الجينات تورث طبقا لقوانين "مندل" الوراثية.

3

وهذا هو نظام AOB

ويوجد عدة أنظمة هي:

نظام RH

نظام MN

نظام HLM