بين م- 83 من ق الأسرة وم- 79 و 101 من ق المدني الجزائري

تصرفات الشخص قبل بلوغه سن التمييز:

إن الصبي غير المميز هو الذي لم يبلغ سن التمييز (13 سنة) (م-42 ق م ج)، فهو عديم التمييز عديم الأهلية، وتصرفاته كلها باطلة بطلانا مطلقا (م- 82 ق الأسرة ج).

تصرفات الشخص بعد بلوغه سن التمييز وقبل بلوغه سن الرشد:

إن الصبي المميز هو الذي بلغ سن (13 سنة) ولم يبلغ سن الرشد بعد (19 سنة)، فهو صبي مميز ناقص الأهلية، وتصرفاته تختلف أحكامها من حيث باعتبار الأهلية حسب طبيعة هذه التصرفات من حيث الضرر والنفع (م-43 ق م ج) و (م 83 ق الأسرة ج):

v إذا كانت تصرفات الصبي المميز نافعة نفعا محضا (فيها زيادة في الذمة المالية فقط من دون إخراج) فهي صحيحة مطلقا ككونه مْتبُرُعٌا له في عقد تبرع لأنه يكفي فيها أهلية الاغتناء.

v إذا كانت تصرفات الصبي المميز ضارة ضررا محضا (فيها إحراج وإنقاص من الذمة المالية فقط) فهي باطلة بطلانا مطلقا ككونه مُتَبرِعا في عقود التبرع لأنه يشترط فيها أهلية الافتقار.

إذا كانت تصرفات الصبي المميز دائرة ومتأرجحة بين النفع والضرر فيحتمل فيها الربح والخسارة، فهي موقوفة على إقرار الولي إن أقرها فهي صحيحة، وإن لم يقرها فهي باطلة بطلانا مطلقا، وفي حال النزاع يرفع الأمر للقضاء، ومع هذا التصرفات التي أقرها ولي الصبي، فإنه يبقى له (الصبي) بعد بلوغه سن الرشد حق إجازتها أو إبطالها.

لكن،،،إذا دققنا النظر في مواد قانون الأسرة الجزائري لا سيما المادة (83) ومواد القانون المدني لا سيما المادتين (79 و 101)، فإننا نجد أن المادة (79 ق م ج) تحيل في أحكامها الخاصة بالصبي ناقص الأهلية إلى أحكام قانون الأسرة (م 83)، حيث تكون التصرفات الضارة ضرر محضا باطلة بطلانا مطلقا، لكن المادة (101 ق م ج) تنص في أحكامها خلاف ذلك، فتجعل تصرفات الصبي ناقص الأهلية وهي قابلة للإبطال وتكون صحيحة إذا لم يتمسك بدعوى الإبطال (الصبي المميز) بعد مرور خمس سنوات (05) من تاريخ زوال العيب (بلوغه سن الرشد)، بمعنى هي صحيحة غير باطلة، وهذا ألا يعد تضاربا في الأحكام؟، والواجب تعديل أحكام المادة (101 ق م ج).

v تصرفات الشخص بعد بلوغه سن الرشد:

إذا بلغ الشخص سن الرشد (19 سنة) (م -40 ق م ج) كان كامل الأهلية، وتصرفاته كلها صحيحا، بمعنى صار قادرا على مباشرة جميع التصرفات القانونية، وهذا كلها شريطة عدم الحجر عليه لأي سبب كان، بمعنى متمتعا بقواه العقلية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكرا استاذى الكريم على اثارة هذه النقطة .لانها كانت ذات الاشكال الذى ثار بينى وبين زملائي الطلبة.وهو ان تصرفات الصبي ناقص الاهلية هي قابلة للابطال كقاعدة عامة ام اننا نطبق احكام المادة 83من قانون الاسرة .قد يكون الحل بتعديل المادة 101من القانون المدني.

شكرا أستاذ.............

» ملاحظات على أحكام الكفالة بين قانون الأسرة والقانون المدني والمرسوم التنفيذي رقم: 71/157 المتمم
» إثبات النسب بالطرق العلمية في قانون الأسرة الجزائري الجديد
» (مدونة الأسرة المغربية)الجزء الأول- للطلبة الذين يدرسون قانون الأسرة المقارن
» (مدونة الأسرة المغربية) الجزء الثالث- للطلبة الذين يهمهم قانون الأسرة المقارن
» (قانون المجلس الوطني الأردني لشؤون الأسرة) للطلبة الذين يهمهم قانون الأسرة المقارن