افتتاح أول محكمة إدارية للعاصمة بعد 12 سنة من الانتظار

دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، المواطنين إلى التقرب من المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، وإيداع شكاويهم مستقبلا على مستوى مقرها الكائن بحي بئر مراد رايس، وبعدم التنقل إلى مجلس قضاء العاصمة مثلما كان سائدا من قبل.
جاءت هذه الدعوة بمناسبة إشراف الوزير بلعيز على تنصيب رئيسي المحكمة الإدارية في العاصمة، أمس بحضور رئيسة مجلس الدولة القاضية فلة هني. ويتعلق الأمر بكل من القاضية فافة بن زروقي، بصفتها رئيس المحكمة الإدارية، والقاضي بوسعد طاقة بصفته محافظ الدولة. وعلى هامش التنصيب الرسمي، صرح بلعيز للصحافيين أن المحاكم الإدارية أنشئت بموجب القانون رقم 02/98 الصادر في 30 ماري 1998 وحددت كيفيات تطبيقه عن طريق مرسوم تنفيذي 365/98 المؤرخ في 14 نوفمبر من السنة نفسها، والذي نص على تنصيب المحاكم الإدارية تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
وأوضح الوزير بأن تأخر افتتاح هذا النوع من المحاكم يعود إلى قلة الإمكانيات المادية.. وهو نفس التبرير الذي أكدت عليه رئيسة مجلس الدولة في كلمة مقتضبة ألقتها بمناسبة حفل التنصيب. وتختص المحاكم الإدارية بالفصل كدرجة أولى بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في القضايا ذات الطابع الإداري والتي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها، كما تختص بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية الصادرة عن الولاية والمصالح غير المركزية للدولة على مستوى الولاية، والبلدية والمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية ودعاوى القضاء الكامل والقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.
وتتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة على الأقل، يخضعون للقانون الأساسي للقضاء من بينهم: رئيس ومساعدان، كما يتولى النيابة العامة بها محافظ دولة بمعاونة مساعدين بالإضافة إلى كتابة ضبط. ومن المتوقع أن تنتهي السنة الجارية بافتتاح 10 محاكم إدارية على أن يتم الأمر في غضون الأسبوعين القادمين في كل من باتنة ووهران وقسنطينة.
منقول

» أرجوا من الأساتذة المختصين في مجال الأحوال الشخصية مساعدتي في انجاز خطة محكمة لمشروع مذكرة تخرج "ماستر" بعنوان " نظام الحالة المدنية ودور القضاء فيه في الجزائر" وهذا هو التقرير الخاص بمشروعي.لأن المشرف غير مهتم ولم يساعدني بأي رأي أو اقتراح. وشكرا