عقوبة الإعدام في الفقه الإسلامي

1 ــ الاعــــدام :

إن الإعدام مقرر في الفقه الإسلامي على وجه القصاص لجريمة القتل العمد وعلى سبيل الحد في الجريمة المحاربة وفي جريمة الزنا وجريمة الردة وقد اقرته الشريعة عقوبة تعزيرية .
إذ يرى الأحناف جواز الإعدام تعزيراً في الجرائم التي شرع القتل في جنسها إذا تكرر ارتكابها ولم يفد فيها إلا الاعدام ومن تكرر منه جنس الفساد ولم تردعه الحدود المقررة .
ويرى المالكية والحنابلة إن الإعدام يجوز تعزيراً في بعض الجرائم كجريمة التجسس للعدو على المسملين والداعية إلي البدعة لافساده في الأرض ويمكن القول أن جمهور الفقهاء يجيزون القتل سياسة على سبيل التعزير وان توسع البعض في هذا المجال وضيق الأخرون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر التعزير في الشريعة الإسلامية - عبدالعزيز عامر - ط4 ص 52 .

فتبين لنا إن القتل تعزيراً بالشروط التي اتفق عليها الفقهاء لا يمكن أن تكون إلا في جرائم تعزيرية محدودة العدد وقد رأينا أن الشريعة جعلت القتل عقوبة في أربع جرائم من جرائم الحدود وهي الزنا . الحرابة . الردة . البغي . وجعلته عقوبة واحدة من القصاص هي القتل العمد . فإذا قدرنا إن الجرائم التعزيرية التي يمكن العقاب عليها بالقتل تصل إلي خمس جرائم أيضاً كانت الجرائم المعاقب عليها بالقتل في الشريعة الإسلامية لا تزيد عن عشر جرائم عند من يجيزون القتل تعزيراً وكان عددها لا يزيد على خمس جرائم عند من لا يبيحون القتل تعزيراً . وتلك ميزة أنفردت بها الشريعة من يوم نزولها فهي لا تسرف في عقوبة القتل ولا تفر منها دون مقتضاه . ونستطيع أن نحيط بمدى تفوق الشريعة في هذه الوجهة إذا علمنا إن القوانين الوضعية كانت إلي أواخر القرن الثامن عشر تسرف في عقوبة القتل إلي حد بعيد بحيث كان القانون الإنجليزي مثلاً يعاقب على مائتي جريمة بالإعدام والقانون الفرنسي يعاقب على مائة جريمة وخمس عشرة جريمة بالإعدام .
ولقد حاولت بعض الدول الأوربية في العهد الأخير أن تلغي عقوبة القتل ولكن حركة الإلغاء وقفت تحت تأثير النظرية الايطالية التي ترى في عقوبة القتل وسيلة حسنة لأستئصال من لا يرجى صلاحهم من المجرمين بل إن بعض البلاد التي الغت عقوبة القتل فعلاً كإيطاليا وروسيا والنمسا عادت فقررت القتل عقوبة في قوانينها وعقوبة القتل مقررة في كل الدول الكبرى كانجلترا والمانيا وفرنسا وأمريكا وأهم ما يبرر به شراح القوانين عقوبة القتل هو أنها وسيلة صالحة لمقاومة الاجرام والاستئصال للمجرمين على الجماعة وهذه هي المبررات التي قالها فقهاء الشريعة .
من كتاب

العقوبات الشرعية على الجرائم والجنايات القســــــــــم العــام دراســة مقارنـــة بالقانون
إعــداد د / فهد بن حمود العصيمي

أما الجزائر فلا تزال بعض الأصوات تنادي بإلغاء عقوبة الإعدام من دون أن ننسى أن هذه العقوبة مقرر لجرائمة مخالفة لما هو منصوص في الفقه الإسلامي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فعلا التشريع الجزائري يقرر عقوبة الإعدام لبعض الجرائم التي تتمايز عن تلك التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية بالإعدام حدا أو قصاصا أو تعزيرا
أرجو من الإخوة الكرام التفاعل و إثراء الموضوع

من دون أن ننسى أن العقوبات التعزيرية السلطة التقديرية مخولة للقاضي في تقديرها وإيقاعها....
الأمر اللافت للانتباه أن القسم العام في القانون الجنائي يتفق إلى حد مع ما هو مقرر في الفقه افسلامي
أضف إلى ذلك إن المبادئ العامة في تكييف جريمة القتل وبخاصة في أركانها الثلاثة والمبادئ العامة لجريمة السرقة في القانون الجنائي (ما تسمى في الفقه الإسلامي الصغرى)
لا تختلف كثيرا عما هو مقرر في القانون الجنائي الإسلامي.....
نرجو الإفادة والإثراء

جزاك الله كل خير على التفاعل الأخت (ندى.)

في الرد على حملة لواء إلغاء عقوبة الإعدام يمكن أن ندرج ما قاله عبد القادر عودة صاحب الكتاب المشار إليه

''ولست أدري كيف نقبل أعذار القتلة و السفاكين وهم لا يقبلون عذرا من ضحاياهم؟ وكيف نرحمهم وهم لا يرحمون فرائسهم

جميل جدا للأختين الكريمتين
أما ردك هذا ايتها الأخت ندى فهو التعليل نفسه الذي تبناه المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر

» تبريرات الفتح الإسلامي ومبادئ التعويض عن الحرب في الفقه الإسلامي
» نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ج01
» الفساد الإداري من منظور الفقه الإسلامي
» أحكام النهر الدولي في الفقه الإسلامي
» عقوبة الإعدام عند الغرب وبعض الإحصائيات عن الجريمة عندهم ج02