السياسات التشريعية البيئيـة ودورها في تحقيـق الأمـن البيئـي في الدول المغـاربيـة

تختلف المشكلات البيئية والتحديات
التي تواجه الدول من دولة إلى أخرى وذلك استنادا إلى ظروفها الطبيعية وحجم وتنوع
الموارد المتاحة؛ وكثافة السكان وتنوع التنمية الاقتصادية ونظمها الاجتماعية.


ولقد زاد من تفاقم المشكلات
وتنوعها في الدول المغاربية الانفتاح الاقتصادي، حيث نجد أن معظم الدول المغاربية
اعتمدت على أساليب التنمية السريعة والتي بدورها تعتمد على الاستغلال المكثف
للموارد الطبيعية؛ واستخدام تقنيات الإنتاج الحديثة التي في كثير من الأحيان لا
تلائم الظروف البيئية، مما يؤدي إلى زيادة معدل التدهور البيئي ويضاعف من حدة المشكلات
البيئة.


إن تغير المناخ، وارتفاع معدلات
النمو السكاني، فضلاً عن النمو الاقتصادي والحضري السريعين في بعض البلدان، كلها عوامل تُضاعف تعرّض
المنطقة للتحديات البيئية وتقيد قدرتها على إدارتها.


إن هناك شبه اتفاق على أن البيئة
المغاربية بتنوعها البيئي، لازالت بكرا مما يتطلب جهدا منظما ومتبصرا في كيفية
الحفاظ عليها، إذ أن الوضع ليس قاتمًا كما في الدول المصنعة، فغالبية البلدان
المغاربية مدركة وواعية بالتحديات البيئية المستقبلية في غياب تاطير تشريع يتماشى
وهذه التحديات.


إن مصير المنطقة المغاربية
ومستقبلها مرتبط على نحو لا مناص منه بحالة بيئتها، المائية والترابية والهوائية
وبيئتها البحرية؛ والتي تفرض على الدول المغاربية العمل معًا لمواجهة التحديات المشتركة،
وللتعاون كجبهة واحدة في المبادرات البيئية العالمية؛ تحقيقا لأمنها البيئي، بدمج
الاعتبارات البيئية في عمليات التخطيط، مما يستدعي الانتقال من نظام المسؤولية
الفردية إلى نظام المسؤولية الجماعية، والإدراك الحسي للمسؤولية البيئية بغية
بلورة السلوك البيئي الايجابي.


إن تنظيم ملتقى دولي عن السياسات
التشريعية البيئية في الدول المغاربية يهدف الى بلورة استراتيجية موحدة ومستدامة
تجاه التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة المغاربية، خصوصا في ظل زيادة معدل
التنمية الاقتصادية الذي تشهده غالبية الدول المغاربية.


إن من شأن هذا الملتقى أن يبين دور
السياسة التشريعية وانعكاساتها على تحقيق الأمن البيئي من خلال الوقوف على إشكاليات تحقيقه من منظور الامن الشامل في
المحيط المغاربي، ودور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الاقليمية والدولية لاسيما
اتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية خصوصًا و المنظمات غير الحكومية في
المساعي البيئية الدولية ، لرفع الوعي البيئي المغاربي.


كما يهدف الملتقى إلى تقييم أوضاع
حماية البيئة ومدى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبغية اقتراح حلول وتدابير
لسياسات تشريعية بيئية فاعلة.






يتجه التشريع البيئي في المنطقة
المغاربية إلى مسايرة المعايير والمقاييس الدولية المعمول بها في البلدان المصنَّعة
المتقدمة، مستهدفا تحقيق الأمن البيئي، مما يستدعي التعرض للتجارب العالمية في
معالجة المشكلات البيئية لتحقيق هذه الغاية، ومن ثم تقييم السياسية التشريعية البيئية الوطنية
والمغاربية.


وعلى ضوء ما سبق نتساءل هل يكفي ما
يُتّخذ من إجراءات تشريعية وطنية ودولية لإيقاف التدهور البيئي وتدمير الأنظمة
الطبيعية، أم لابد من إقرار المسؤولية الجماعية؛ ومساهمة الجميع في تحقيق الأمن
البيئي وكيفية ذلك؟ وما هي تأثيرات التنمية الاقتصادية ومشاريع التنمية المستدامة
على البيئة المغاربية، وما مدى استجابة
المجتمع المعاصر لهذه التحديات؟


وهو ما يستدعي دراسة الجوانب الإستراتيجية
والقانونية لدعم الأمن البيئي و تحديد دور الأطراف المعنية، وتقييم السياسة
التشريعية من اجل تفعيل الأمن القانوني البيئي.


محاور الملتقى:


1-
التشريع البيئي المغاربي والتحديات البيئية.


2-
الأمن البيئي : ماهيته ، مجالاته، وتداعيات الإخلال به محليا ودوليا.


3- النظام الضريبي البيئي المغاربي وأثره في الحدّ
من التلوّث البيئي.


4- دور القضاء المغاربي في الحد من الأضرار
والجرائم البيئية.


5- سبل تعزيز التعاون المغاربي المشترك تجاه تحقيق الأمن البيئي.


6-
دور الدولة الجزائرية في حماية أمنها البيئي.


7-
دور البحث العلمي في حماية البيئة.




على أن يراعى في المشاركات ما يلي:










à علــى أن يرســـل النص كاملا للمداخلة قبل تاريخ 25
مارس 2012 في حالة قبول المشاركة.