ملتقى المركز الجامعي خنشلة

الجمهورية الجزائريةالديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

CENTRE UNIVERSITAIRE abas lakhrore KHENCHELAالمركز الجامعي عباس لغرور خنشلة

خنشلة في: 03/04/2011م


معهد العلوم القانونية والإدارية / ينظم:الملتقى الوطني حول
الجرائم الماسة بأمن الدولة

يومي: 29 و 30 نوفمبر 2011م بالمدرجA مجمع الحامة.


الرئيس الشرفي للملتقى: مدير المركز الجامعي: د: عز الدين حفطاري.

اللجنة التنظيمية للملتقى:

الرئيس:

د/سعادنة العيد

الأعضاء:

_ د: زواقري الطاهر.

_ أ: راجي عبد العزيز.

_ أ: بوقرة اسماعيل.

_ أ: تافرونت الهاشمي.

_ أ: قصوري رفيقة.

_ أ: عثمان لعور.

_ أ: بن سعيد عمر.





_ أ: دمان ذبيح عماد.

_ أ: لخذاري عبد المجيد.

_ أ: بن بوعبد الله نورة.

اللجنة العلمية للملتقى:

الرئيس:

د/ زواقري الطاهر. ( المركز الجامعي خنشلة )

الأعضاء:

_ أ.د: طاشور عبد الحفيظ ( جامعة منتوري قسنطينة ).

_ أ.د: مالكي محمد الأخضر ( جامعة منتوري قسنطينة ).

_ أ.د: فكرة السعيد ( جامعة الحاج لخضر باتنة ).

_ أ.د: نواصر العايش ( جامعة الحاج لخضر باتنة )..

_ أ.د: بوكحيل لخضر( جامعة باجي مختار عنابة ).

_ أ.د: محمد مروان ( جامعة وهران )

_ د: سعادنة العيد ( المركز الجامعي خنشلة ).

_ الدكتور: دلول الطاهر ( جامعة تبسة ).

_ الدكتور: أجقوا علي( جامعة بسكرة ).

_ الدكتور: كاملي مراد ( جامعة أم البواقي ).









الإشكالية والأهمية والمحاور
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد:
اتخذت الجريمة أشكالا و صورا متنوعة نتيجة انفتاح المجتمعات بعضها على بعض متجاوزة بذلك الحدود الجغرافية والاعتبارات الثقافية والدينية لها ، فكان تعامل المشرع مع الظواهر الإجرامية بغرض الحد منها ووضع السياسة الجنائية التي تسعى إلىالإحاطة بها يتضح من خلال السعي المستمر والمتواصل لإيجاد الإجابات المناسبة من أجل ضمان أمن الأفراد وما يضمن استمرارهم في العيش الكريم الآمن، وذلك بمواجهة الجرائم المرتكبة والعمل على الوقاية من الجرائم المحتملة، ويتم ذلك بإيجاد النصوص القانونية التي تكفل حماية المجتمع مع مراعاة احترام حقوق الإنسان، إذ أن النظام القانوني يحقق فكرة الردع العام، ونظرا لتطور الظاهرة الإجرامية من الطابع المحلي إلى الطابع العالمي الذي يفرض نمطا معينا من التصور والتفكير لمحاربة الظاهرة واستيعابها والوقاية منها والبحث عن أطر قانونية و شركاء بهدف التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.
ومن صور الجريمة المختلفة تلك التي تمس بأمن الدولة كجرائم الخيانة و التجسس و التي تمس الاقتصاد الوطني أو التعدي على الدفاع الوطني وتلك التي ترتكب ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن أو جنايات التقتيل والتخريب أو الجرائم الإرهابية أو التي تساهم في حركات التمرد.
هذه الجرائم جديرة أن تدرس وتحلل بالشكل الكافي والصورة الوافية حتى نتمكن من مراجعة ما تم صياغته من قوانين نظرية وتقييمه وتقويمه وفق منهج علمي أكاديمي وتبرز أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية:
*إن الجرائم المـاسة بأمن الدولـة هي اعتداء على حق الإنسان في أن يعيش كريما مطمئنا ابتداء و انتهاء هي مساس بأمن الدولة وكيانها ككل، إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأفراد بسبب هذه الجرائم الخطيرة من جهة أو التي تهدد كيان المجتمع والدولة نفسها من جهة أخرى.
* كون هذه الجرائم سرية ومخطط لها ومنظمة، ومـا يتسـم به التنظيم من الناحية النظرية كعامل أو معيار فعال يساعد على تحقيق الأهداف والنتائج والدقة في التنفيذ مما يجعل المجتمع الوطني والدولي تهدده الأخطار.
* الصفة العابرة للحدود لهذه الجرائم، تجعل المجتمع الوطني والدولي عرضة لها في أي لحظة من الزمن فالجريمة لا حدود لها ولا موطن كما أن تزايد وقوع الجرائم على المستويات الوطنية والدولية خاصة في الوقت الراهن نتيجة للمتغيرات الدولية التي يعيشها العالم واتساع مـداها مما جعلها تتطلب التأطيـر النظري و التوصيف والتحليل الأكاديمي.


إشكالية الموضوع:
تبرز إشكالية الموضوع من خلال معرفة مفهوم الجرائم الماسة بأمن الدولة وكيفية تعامل المشرع الجزائري معها والسياسة الجنائية المتبعة في مكافحتها، ومحاولة معرفة مدى تأثير تطبيق المبادئ القانونية في التشريع الجنائي الجزائري بالنظر إلى أن لمبادئ المطبقة في هذه الحالة هي مبدأ إقليمية النص الجنائي أو مبدأ شخصية النص .
وللإجابة عن هذا الإشكال الجوهري نستعين بطرح الأسئلة الفرعية التالية:
*مالمقصود بالجرائم الماسة بأمن الدولة وما هي أهم أشكالها و صورها وما يميزها عن الثورات الشعبية و الكفاح المسلح؟
*وماهي الآليات القانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري في القضـاء عليهـا و الحـد منها؟
* وما مدى إمكانية تطبيقه مبدأ عينية النص الجنائي على الجرائم الماسة بأمن الدولة في التشريع الجنائي الجزائري وما فعالية تطبيقه وماهي حدوده ؟
* مامدى توفيق ونجاعة السياسة الجنائية في الجزائر في مكافحة الجرائم الماسة بأمن الدولة؟
محاور الدراسة:
المحور الأول: ماهية الجرائم الماسة بأمن الدولة
وتمييزها عن باقي الظواهر المشابهة لها.
المحور الثاني:السياسة الجنائية المتبعة من طرف شرع المشرع الجزائري في مكافحة الجرائم الماسة بأمن الدولة.
المحور الثالث: نماذج للجرائم الماسة بأمن الدولة
وآليات مكافحتها في التشريع الجنائي الجزائري.
المحور الرابع: دور المبادئ القانونية وخاصة مبدأ عينية
النص الجنائي في مكافحة الجرائم الماسة بأمن الدولة.
المحور الخامس: تقييم السياسة الجنائية الجزائرية في مواجهة الجرائم الماسة بأمن الدولة.




للمشاركة: يرسل طلب المشاركة مرفق بملخص عن المداخلة قبل 30/06/2011 على العنوان الإلكتروني التالي: semnatcuk @ gmail.com








طلب المشاركة:


اللقب:.......................................الإسم ..........................................

الرتبة العلمية:.......................................... ....................................

الجامعة الأصلية: .................................................. .......................

رقم الهاتف:........................................... ............

البريد الإلكتروني:....................................... ..........

عنوان المحور المختار:.......................................... .

ملخص المداخلة: ( إبراز العنوان والإشكالية ومحاور المداخلة في 20سطرا )

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ........................................

ملاحظة: تتلقى اللجنة العلمية للملتقى المداخلات وبعد الدراسة والتقييم ترسل الموافقة للمعنيين في تاريخ 20/10/2011 م