ملتقــى وطنـــــي الجزائية للأسرة في التشريع الجزائري

إشكاليــــــة الملتقــــى
حظيت الأسرة باهتمام خاص في جل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، باعتبارها اللبنة الأساسية لتطور

المجتمع وتماسكه وصلاحه وعلى هذا الأساس حرصت التشريعات على إرساء قواعد خاصة لتنظيم العلاقات

بين أفراد الأسرة الذين تجمع بينهم صلة الزوجية والقرابة وهذا حفاظا على قيامها وتماسكها وتقرير أحكام لحماية الأسرة من الأفعال التي تمس بكيانها واستقرارها، وذهب البعض إلى القول بضرورة منح الأسرة الشخصية القانونية لتستفيد من الحماية والخصائص التي يتمتع بها الشخص المعنوي.
لقد اهتم القانون الجزائري بنظام الأسرة، ويأتي في مقدمته الدستور، الذي نص في المادة 58 منه على أن الأسرة تحظى بحماية الدولة والمجتمع، كما تضمن كل من قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية والقانون المدني قواعد لتنظيم وبناء الأسرة، أما قانون العقوبات فقد تضمن القواعد التي تكفل حماية الأسرة وتضمن احترام كافة حقوق أفرادها ومعاقبة كل من يتعدى على هذه الحقوق أو يخل بما يلزمه من واجبات.
ولما كانت الأسرة تعتمد في حياتها على الترابط والتكامل وحسن المعاشرة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية، فإن المشرع حرص على بقاء هذه المقومات من خلال تجريم الأفعال التي من شأنها المساس بترابط الأسرة وتؤدي إلى تفككها، وقد نص قانون العقوبات على هذه الأفعال في القسم الخامس من الفصل الثاني من الباب الثاني من الجزء الثاني منه تحت عنوان ترك الأسرة في المواد 330،331،332.
ومن مقاصد الزواج إحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب وتكوين أسرة أساسها المودة والرحمة، إلا أن ضعف التربية الخلقية والوازع الديني من شأنه تدمير الأسرة وقطع وصلات الرحم، وعليه نص قانون العقوبات على تجريم الأفعال التي من شأنها المساس بكيان الأسرة من خلال تجريم فعل الزنا والفاحشة بين ذوي المحارم في المواد 337 مكرر، 339، 341 منه .
وباعتبار الأطفال ثمرة عقد الزواج ويعيشون تحت سقف الأسرة وحمايتها، فإن الاعتداء عليهم يمس بصفة مباشرة استقرار الأسرة وتماسكها؛ ولهذا، أعطى المشرع حماية خاصة للطفل منذ أن يكون جنينا، من خلال تجريم فعل الإجهاض في المواد 304 إلى 311 من قانون العقوبات، مرورا بحمايته عند ميلاده، بتجريم قتل الطفل حديث العهد بالولادة من طرف أمه تجريما خاصا، وتستمر هذه الحماية إلى بلوغه سن الرشد من خلال تجريم الأفعال التي من شأنها المساس بصحة الطفل وخلقه المواد 314 إلى 320 والمواد 326، 327، 328 من قانون العقوبات .
ولقد جاء قانون الحالة المدنية بقواعد لتنظيم الحالة الشخصية أو المدنية لأفراد الأسرة من حيث ولادتهم وزواجهم ووفاتهم، كما نظم القانون المدني القواعد الخاصة باللقب العائلي، وكل مساس بهذه القواعد قد يؤدي إلى خلل في نظام الأسرة ومن خلالها النظام الاجتماعي، لذا جاء قانون العقوبات بأحكام خاصة تتعلق بمخالفة قانون الحالة المدنية والاعتداء على اللقب العائلي في المواد247، 441، 442 من قانون العقوبات.
ويأتي هذا الملتقى ليحاول، من خلال أشغاله، الإجابة عن التساؤلات التي يطرحها هذا الموضوع، والتي تدور حول مدى نجاعة السياسة الجنائية التي اعتمدت لحماية الكيان الأسري من الجرائم التي تقع على الأسرة وفقا للتشريع الجنائي الجزائري.


المحور الأول- الحماية الجزائية من الأفعال الماسة بترابط الأسرة

ـ جريمة ترك الأسرة.
ـ جريمة الإهمال المادي والمعنوي للزوجة الحامل.
ـ جريمة عدم تسديد النفقة.
ـ جريمة الإهمال المعنوي للأولاد.

المحور الثاني- الحماية الجزائية للمقومات الأخلاقية للأسرة

ـ جريمة الفعل المخل بالحياء.
ـ جريمة هتك العرض.
ـ جريمة الزنا.
ـ جريمة الفاحشة بين ذوي المحارم.
ـ جريمة تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق.

المحور الثالث- الحماية الجزائية للأطفال

ـ جريمة الإجهاض.
ـ جريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة.
ـ جريمة ترك الأطفال وتعريضهم للخطر.
ـ جريمة عدم تسليم طفل.
ـ جريمة خطف وإبعاد قاصر.

ا المحور الرابع- الحماية الجزائية من الأفعال الماسة بالحالة المدنية

ـ جريمة عدم التصريح لضابط الحالة المدنية.
ـ جريمة الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل.
ـ جريمة انتحال اسم الغير.
ـ جريمة استعمال وثائق غير تامة.
ـ جريمة تزوير وثائق الحالة المدنية بشأن النسب والتبني.
ـ التلقيح الاصطناعي غير الشرعي وتأجير الأرحام.

شـروط المشــاركة
* تحرر الملخصات والمشاركات بـ : Word وترسل بالبريد الإلكتروني فقط.
* استعمال خط Arabic Simplified حجم 14 ؛ الهوامش 10، الفراغ بين الأسطر (Espacement) : 1.
* عدد صفحات المشاركة : 20 صفحة علـى الأكثـر.
* لا تقبل المداخلات المشتركة.
* آخر أجل لإرسال الملخصــــــات : 16 سبتمبـــــر 2010
* آخر أجل للرد على الملخصات المقبولـة: 23 سبتمبـــــر 2010
* آخر أجل لاستقبال النص الكامل للمداخلة : 07 أكتـــــوبر 2010

بطاقــة المشاركـــة

اللقب والاسم: .........................................................
الوظيفـــة: .......................................................
الرتبة العلمية: ........................................................
المؤسسة المستخدمة: ................................................
مجال البحث في الدكتوراه: .........................................
الهـــاتف: .......................................................
الفــــاكس: ......................................................
البريد الإلكتروني: ...................................................
المحــور رقم: ....................................................
عنوان المداخلة: ......................................................
ملخص المداخلة:
.................................................................................................................

للإتصــال:

كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق
القطب الجامعي تاسوست

هاتف: 62-07-51-034

البريد الإلكتروني للملتقى:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]