عمل الأطفال،،،الأبعاد الدولية والإقليمية

"مع صعود الصناعة اتجهت أعداد متزايدة من الناس لترك العمل الزراعي والبحث عن غيره، فتلقفت المصانع أعدادًا كبيرة منهم، لقد كان الطلب على العمل الرخيص كبيرا؛ لذا أصبح من المألوف تشغيل أطفال في سن سبع إلى ثلاث عشرة سنة في صناعات التبغ والكبريت والزجاج، وهم لم يبدءوا العمل ليتعلموا حرفة بل لأنهم كانوا يمثلون اليد العاملة الرخيصة كما كانوا بحاجة لأن يقيموا أود أسرهم، لقد كان عمل الأطفال يكلف فقط ثلث تكلفة عمل الكبار، لكن العمل الذي يقوم به الأطفال لم يكن أقل صعوبة وإنهاكا من عمل الكبار، لقد كانوا يعملون من الصباح حتى وقت متأخر من المساء، لقد كانت حياتهم أبعد ما تكون عن مثال الطفولة السعيدة التي رسمها كال لارسون".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]واصل القراءة في الموضوع من خلال المحاور التالية :

- انتشار الظاهرة بين الغرب والشرق

- التصدي للظاهرة.. الوقوف علي ساقين

- التشخيص الكيفي للظاهرة

- الحيرة بين القضايا النبيلة

- إشكالية مقاطعة بضائع الأطفال

- مؤتمرات الحظر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]انتشار الظاهرة بين الغرب والشرق

وإذا شب الغرب عن الطوق بواسطة تقدم العلم والتكنولوجيا والتعليم بجانب تعاظم النظم الديمقراطية وإعمال مبادئ حقوق الإنسان، أصبحت تلك الصورة من أشباح الماضي، حيث أصبحت المدرسة هي المكان الطبيعي للطفل عوضا عن المصنع أو المزرعة أو الورشة الحرفية، وإن لم يتم ذلك بضربة واحدة أو على النطاق الكامل، فلم تزل ظاهرة عمل الأطفال معروفة في الغرب الصناعي وإن كان ذلك على نطاق محدود بالمقارنة ببقية العالم النامي.

تنتشر ظاهرة عمل الأطفال إذن في أربعة أرجاء المعمورة، ويأتي توزيعها على قارات العالم كما هو مبين في الجدول التالي:

عمالة الأطفال

القارة

عدد الأطفال بالمليون

النسبة المئية للعالم

آسيا

153

61%

أفريقيا

80

32%

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

17

7%

(أستراليا) الأقيانوسية

0.5

0.2%

أي أنه حتى عام 1995 كان هناك 250 مليون طفل عامل في فئة السن 5-14 سنة على مستوى العالم، منهم 140 مليون صبي بنسبة 56% و110 ملايين بنت بنسبة 44% والرقم الحقيقي هو بالضرورة أكبر من هذا الإحصاء المعلن؛ حيث تقل نسبة التسجيل في الإحصاءات الرسمية لدول لعالم الثالث عمومًا عن الواقع الفعلي، كما لا يشمل هذا الإحصاء تلك الأعداد الأقل من الأطفال العاملين الموجودين في دول العالم المتقدم، في أوروبا وأمريكيا الشمالية وأستراليا واليابان، أما عن مجالات عمل هؤلاء الأطفال فتشمل كل القطاعات الاقتصادية تقريبًا، مع غلبة واضحة للقطاع الزراعي، فطبقًا لنفس إحصاء منظمة العمل الدولية بالنسبة لـ 26 دولة نامية يتركز 70% من الأطفال العاملين في القطاع الزراعي، ويليه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 8.3% ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنفس النسبة 8.3% ثم الخدمات الشخصية والاجتماعية بنسبة 6.5% حيث يتبقى للنقل والمواصلات نسبة 3.8% وقطاع التشييد 1.9% وأخيرا المناجم والمحاجر 0.9% ويلاحظ زيادة نسبة النبات عن نسبة الصبيان في القطاع الزراعي (75.3% مقابل 68.9%) بينما تزيد نسبة الصبيان عن نسبة البنات في بقية القطاعات ما عدا قطاع الخدمات (8.9% مقابل 4.7%).

ورغم أن قارة آسيا تمد العالم بالنسبة الأكبر من الأطفال العاملين (61%) فإن قارة أفريقيا تمده بالنسبة الأسوأ لعدد الأطفال العاملين منسوبًا لعدد الأطفال الإجمالي داخل نفس القارة (3) إذ يعمل 41.4% من إجمالي عدد أطفال أفريقيا، بينما يعمل 21.5% من إجمالي عدد أطفال آسيا وبجانبهما الأقيانوسية بنسبة 29.3% وأمريكا اللاتينية 16.5%

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]التشخيص الكيفي للظاهرة

ولا يتم تشخيص ظاهرة عمل الأطفال في العالم فقط تشخيصًا كميًّا بالأعداد والنسب، وإنما بالتشخيص الكيفي لشروط هذا العمل وناتجه الاجتماعي والإنساني؛ إذ لا تنحصر المسألة في عمل الأطفال وحسب وإنما تعني بالأساس استغلال هذا العمل واستغلال الطفولة نفسها، ويكتنف عمل الأطفال كظاهرة استغلالية قائمة طويلة من المؤشرات:

- العمل بدون أجر (لدى الأسرة بالنسبة لـ 70% من الأطفال العاملين في العالم خصوصا في الريف وبالذات بالنسبة للبنات).

- العمل بأجر متدنٍّ (1/6-1/3 أجر العامل البالغ).

- العمل ساعات طويلة (8/12 ساعة فما فوق).

- العمل خلال الليل وحتى الصباح.

- العمل الشاق بدنيا والتعرض لمخاطر البيئة والعمل(أتربة-كيماويات-أدخنة-معدات-..إلخ).

- العمل بدون رعاية صحية أو تأمين أو تنظيم نقابي.

- التعرض للإيذاء البدني واللفظي والنفسي من أصحاب الأعمال والمشرفين.

وتتضح فجاجة الاستغلال في حالات إصابة العمل والمرض الناجم عن طبيعة العمل (حيث تصل النسبة إلى 20% من الأطفال العاملين في بعض الدول خصوصا في الريف) كما تتضح أكثر في حالة حوادث العمل المؤدية إلى الموت الفردي وأحيانا الجماعي، وتكتمل الصورة المؤلمة بوجود نسبة من الأطفال العاملين (20% أيضا في بعض الدول) يعملون وهم دون سن العاشرة، وهو ما يقترب بنا من النظر إلى ظاهرة عمل الأطفال باعتبارها الوجه الآخر لظاهرة الحرمان من الطفولة ذاتها.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]التصدي للظاهرة.. الوقوف علي ساقين

وإذ تقع ظاهرة الحرمان من الطفولة في الإطار الأكبر لظواهر الحرمان الاجتماعي والإنساني (الفقر والحرمان من التعليم والأمية والجهل..الخ) فإن التصدي لظاهرة عمل الأطفال إنما يفترض التصدي بالأساس لمشكلة الفقر والتخلف، وهو ما تقره واقعيًّا حتى أكثر الجهات عناية بالتصدي المباشر لعمل الأطفال مثل منظمة العمل الدولية حيث خبراؤها بأن القضاء الفعلي على عمل الأطفال دونه زمن طويل وأن عمل الأطفال مشكلة من مشكلات التخلف وعلى ذلك تقف المنظمة إزاء الظاهرة على ساقين، أولاهما: الاحتفاظ بالقضاء على عمل الأطفال كهدف، وثانيتهما تحسين ظروف الأطفال العاملين في الشرط الواقعي من خلال بعض إجراءات الأنسنة، وهو ما أوجزه قبل فترة أحد مديري منظمة العمل الدولية كما يلي:

"لا بد من بذل جهد خاص لضمان أن الأطفال لا يتم تشغيلهم في ظل شروط تشمل استخدام مواد أو عناصر أو عمليات خطيرة، أو رفع أحمال ثقيلة والعمل تحت سطح الأرض، ولا بد من اهتمام خاص بإعطائهم أجرًا عادلا وضمان ذلك، والتحديد الدقيق لساعات العمل اليومي والأسبوعي ومنع العمل الإضافي، وتوفير فترة متصلة من 12 ساعة الأقل للراحة الليلية وأيام راحة أسبوعية اعتيادية، ومنح إجازة سنوية مدفوعة مدتها 4 أسابيع على الأقل ولا تقل بأي حال عما هو ممنوح للعمال البالغين، وتوفير غطاء الضمان الاجتماعي بما في ذلك البدلات عن إصابات العمل والمرض والرعاية الصحية، والحفاظ على مستوى ملائم من الأمن الصناعي والشروط الصحية".

وتمثل منظمة العمل الدولية ملتقى الأطراف المعنية بالظاهرة وبخاصة الأطراف الثلاثة القابعة في هيكل عمل المنظمة نفسها: الحكومات-أصحاب الأعمال-العمال، ويضاف إليها التعاون مع أطراف أخرى يتزايد وزنها على الصعيد الدولي مثل المنظمات غير الحكومية، وأطراف التجارة الدولية، بجانب الوكالات المتخصصة الأخرى لهيئة الأمم المتحدة (خصوصا منظمة الطفولة اليونيسيف) العمل الدولية بشأن التصدي لظاهرة عمل الأطفال، والذي يمكن تصنيفه على الوجه التالي:

- الجهد البحثي والتوثيقي لدراسة الظاهرة.

- التحاور المباشر حول طرائق التصدي لها في مؤتمرات العمل وغيرها من المؤتمرات والندوات.

- تنظيم بعض جوانب عمل الأطفال في إطار اتفاقيات العمل الدولية منذ مرحلة مبكرة.

- إصدار اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل رقم 138 لسنة 1973، والتوصية رقم 146 المرتبطة بها.

- تبني البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال منذ IPEC 1991.

- تضمين الموقف من عمل الأطفال كبند أساسي من بنود إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والذي أقره مؤتمر العمل الدولي في 1998.

- إقرار اتفاقية حضر أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182 لسنة 1999 وتوصية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال المرتبطة بها.

وتعتبر الاتفاقية رقم 138 لسنة 1973 والخاصة بالحد الأدنى لسن العمل هي الأداة الرئيسية لإعمال المعايير الدولية فيما يخص عمل الأطفال، وهذه الاتفاقية المكونة من 18 مادة تحتوي على بضعة ملامح مميزة:

- جعل 15 عاما من العمر حدًّا أدنى موحدا لسن بدء العمل في كل الدول وفي كل القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الزراعة.

- جواز تنزيل هذا الحد بمقدار عام واحد، فيصبح 14 سنة بالنسبة للدول التي يقتضي مستوى نموها الإعمال الخيري لهذا التنزيل، ويقصد بها الدول النامية.

- إحداث التلاقي بين سن انتهاء التعليم الإلزامي وبدء العمل.

جواز تنزيل السن ليصبح 13-15 سنة في حالة العمل الخفيف غير الضار بصحة ونمو وتعليم الأطفال مادة 7.

- رفع السن إلى 18 سنة بالنسبة للأعمال الخطرة أو المحتمل أن تلحق الضرر بصحة وسلامة وأخلاق الأطفال مع السماح بتنزيله إلى 16 سنة.

- استثناء العمل لدى الأسرة وفي الحيازات الصغيرة الهادفة للاستهلاك المحلي دون الاتجار في السوق التي لا تستخدم عادة العمل المأجور مادة 5.

- استثناء العمل في إطار التدريب المدرسي والمهني مادة 6 والعروض الفنية مادة 8.

أما التوصية 146 المرتبة بنفس الاتفاقية فتتكون من 15 مادة تضيف بعض المقترحات والإجراءات المستحبة بالنسبة للدول الراغبة في الأخذ بها ومنها:

- تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يشمل العمالة الكاملة وتخفيف الفقر ونظم الضمان الاجتماعي والتدريب المهني ورعاية الأحداث خصوصًا الأيتام والمهاجرين.

- فرض نظام اليوم الكامل بالمدرسة وضمان تلازم سن انتهاء التعليم الإلزامي مع سن بدء العمل.

- محاولة الرفع التدريجي للحد الأدنى لسن العمل بحيث تصبح 16 سنة.

- توحيد الحد الأدنى للسن في كل القطاعات الاقتصادية مع تطبيقه على القطاع الزراعي وخصوصا في المزارع الكبيرة.

- جعل السن بالنسبة للأعمال الخطيرة أعلى من 18 سنة مع تحسين الظروف العمل بالنسبة لمن دون هذه السن.

- توجيه عناية خاصة لتطبيق بنود الاتفاقية الخاصة بالأجر العادل وتحديد ساعات العمل وفترة الراحة والإجازة والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والسلامة المهنية.

- تحسين نظم تفتيش العمل وتسجيل المواعيد والمستخدمين الأطفال ومنح التراخيص وكافة الوثائق.

ويلاحظ أن الاتفاقية رقم 138 والتوصية 146 قد تدعمتا بصدور وثائق قانونية أخرى في منظومة حقوق الإنسان الدولية، وعلى رأس تلك الوثائق إعلان حقوق الطفل في 1979 ثم اتفاقية حقوق الطفل المعروفة اختصارًا باسم CRC في عام 1989، بما احتوته تلك الوثائق من بنود تمنع استغلال الأطفال وحرمانهم من طفولتهم، كما تحض على استمرارهم في التعليم لحين بلوغهم الحد الأدنى لسن العمل.

ولا يقل عن ذلك أهمية ذلك الدعم العملي القادم من ظرف المنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية ووسائل الإعلام والهيئات العلمية، وكله يصب في خانة ترقية وعي الرأي العام وتعظيم الضغوط في اتجاه مزيد من التصدي الجاد للظاهرة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مؤتمرات الحظر

على أن خطوة داعمة أخرى قد اتخذت وحركت الأمور فيما يشبه التحول الكيفي، ويقصد بذلك الاتجاه نحو إبرام اتفاقية دولية أخرى تحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، وهذه الاتفاقية التي أبرمت بالفعل في الدورة 87 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 1999 قد تم التمهيد لها بمؤتمرات حاشدة رعتها بعض الدول: مؤتمر إستوكهولم بالسويد عام 1996، ومؤتمر أمستردام بهولندا في فبراير عام 1997، ومؤتمر أوسلو بالنرويج في أكتوبر 1997.

لقد خرجت إلى النور الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 في جو من الترحيب غير المسبوق شمل حتى التوقيع الفوري عليها من قبل حكومة الولايات المتحدة على غير عادتها، وقد شملت الاتفاقية 16 مادة تحتوي الملامح التالية:

1- اتخاذ تدابير فورية لحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

2- الأطفال المقصودون حتى سن 18 سنة.

3- أسوأ أشكال عمل الأطفال هي:

أ- الرق والعبودية والقنانة والعمل الجبري، واستخدام الأطفال في الصرعات المسلحة.

ب- أعمال الدعارة والإباحية.

ج- إنتاج وتجارة المخدرات.

د- الأعمال المضرة بصحة وسلامة أخلاق الأطفال.

4- إنشاء آليات لرصد تنفيذ الاتفاقية، وتشاور أطراف العمل: الحكومات، أصحاب الأعمال، العمال مع المجموعات المعنية الأخرى بما يشمل ضمنًا المنظمات غير الحكومية.

أما التوصية المرتبطة بالاتفاقية فتضيف تفاصيل أخرى خاصة ببرامج العمل وبخاصة التركيز على البنات والأطفال الأصغر سنا وذوي الاحتياجات الخاصة، وبتوصيف الأعمال الخطرة المعمم ذكرها في الاتفاقية مادة 3-د والمتروك شأن تحديدها للسلطات الوطنية مع جواز تنزيل السن إلى 16 سنة، وكذلك تفصيلات خاصة بتطبيق الاتفاقية التي تشمل جمع وتبادل المعلومات والإحصاءات وإنشاء أجهزة الرصد وسن التشريعات والتجريم الجنائي لأسوأ أشكال عمل الأطفال بالإضافة للتعاون بين الدول وتوعية الرأي العام وتدريب الموظفين والآباء والمعلمين ومحاكمة المقترفين وحماية المبلغين، وتغطي كل هذه الأمور وغيرها 16 مادة أيضا تحتويها هذه التوصية.

ويتوقع أن تتولى توقيعات وتصديقات مختلف الدول على هذه الاتفاقية بصورة مطردة باعتبار أنها تتعامل مع أشكال فجة من الانتهاك يصعب التذرع إزاءها بالذرائع التقليدية لانخفاض مستوى النمو أو انتشار الفقر أو اختلاف الثقافات ونظم القيم وباكتمال هذه العملية يكتمل وقوف البنية لقانونية الدولية للتصدي لظاهرة عمل الأطفال على ساقين هما الاتفاقية 138 للحد الأدنى لسن العمل، والاتفاقية 182 لحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتوصيتين المكملتين لهما. ويتدعم ذلك باتجاه المناخ العام على الصعيد الدولي نحو التعامل العاجل مع الظاهرة كمشكلة دولية، وإذ فرضت طرائق التعامل السابقة اختلافات مفهومية وعلمية بشأن عمليات التنمية ومكافحة الفقر بجانب اختلاف الثقافات ونظم القيم مما عطل فعليًّا سرعة دوران عجلة التصدي للظاهرة، فإن الوضع الجديد إنما يفرض تسريعًا لدوران العجلة بتشارك مختلف الأطراف.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]إشكالية مقاطعة بضائع الأطفال

وقد أُضيف لهذه المسألة بُعد جديد ساهم حقًّا في تسريع دوران العجلة، إلا أنه من ناحية أخرى قد أدى للمفارقة إلى مزيد من الخلاف المفهومي والعلمي، ويقصد بذلك موضوع البند الاجتماعي في اتفاقيات وتعاملات التجارة الدولية، وما يرتبط به من عقوبات توجز في كلمة واحدة هي المقاطعة. أي مقاطعة البضائع التي يشمل إنتاجها استخدام عمل الأطفال؛ حيث تنشط منظمات غير حكومية عديدة لتبني هذا الموقف بواسطة مستوردي ومستهلكي الأسواق الغربية، كما تتخذ نفس الموقف حكومات غربية هامة على رأسها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وإذ بدأ تنفيذ ذلك بالفعل بالنسبة لبعض منتجات الدول الآسيوية المصدرة خصوصًا السجاجيد التي أصبح يستورد منها فقط ما يحمل علامة خلو إنتاجها من عمل الأطفال، فقد بدأ القلق ينتاب عددًا متزايدا من دول العالم الثالث لاحتمال تعرض صادراتها لهذا الموقف.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الحيرة بين القضايا النبيلة

ويثير ذلك خلافًا مفهوميا بين قضيتين نبيلتين يتصادف تصادمهما هنا: الأولى تحمل حجية الدفاع عن حقوق الأطفال ضمن المنظور العام لحقوق الإنسان وضرورة منع استغلالهم بإجراءات حاسمة خصوصًا بإزاء أصحاب الأعمال المستغلين للأطفال والحكومات المتواطئة معهم، والثانية تحمل حجية تقدير مستويات النمو ومقتضيات الفقر واستحالة القضاء على ظاهرة عمل الأطفال بين عشية وضحاها؛ إذ يرى أصحاب وجهة النظر الثانية هذه أن المقاطعة ستكون مداواة بالتي كانت هي الداء؛ حيث ستترك أثرًا اقتصاديًّا كليًّا سيئًا على عملية التنمية التي هي أساس التصدي الحقيقي لمشكلة عمل الأطفال، كما أن المقاطعة ستؤدي إلى طرد الأطفال من سوق العمل، لكن ليس ليعودوا إلى أطفال الشوارع وحسب، ولذا لا يمكن اتخاذ إجراءات فورية تمنع استخدام عمل الأطفال، إلا بتوافر الموارد لبرامج إعادة التأهيل مع دعم العميلة التعليمية وعملية التنمية على وجه العموم، وكلها أمور لا بد وأن تدخل في اعتبار دعاة المقاطعة لكي لا تسقط عنهم صفة دعاة حقوق الإنسان المدافعين عن قضية نبيلة ويصبحون مجرد منافسين في سوق التجارة الدولية ويرغبون في حرمان الدول النامية من مزيد العمل الرخيص لإضعاف موقفها التنافسي إزاء البضائع المنتجة بسعر عمل مرتفع في أسواق الدول المتقدمة.

ويبقى الجدل قائمًا حول هذا الموضوع مع إصرار كل طرف على تغليب منظوره، وإن بقيت إمكانية المزج بين المنظورين إذا ما أقر أنصار المقاطعة بجدوى تحقيب الزمن اللازم وتحديد الإجراءات الوجوبية للتصدي للظاهرة، من ذلك التركيز في المدى الطويل على عملية التنمية نفسها، وفي المدى المتوسط على العملية التعليمية لتحسينها بما يبقى الأطفال في المدرسة ولا يدفعهم للهروب لسوق العمل، وفي المدى القصير على عملية الرعاية الاجتماعية والإنسانية للأطفال العاملين بما يحسن شروط عملهم ومعيشتهم ويعوضهم جزئيا عن الحرمان من التعليم، لكن دون تعلق غير واقعي بالقضاء على عمل الأطفال كليا في هذا المدى القصير، إلا أنه يلزم كذلك لأنصار التحقيب والنفس الطويل عدم التراخي أو التواطؤ مع سلطاتهم الوطنية التي قد تتلكأ وتعتبر الموضوع مُرجأ إلى أجل غير مسمى، فيلزم الضغط عليها للالتزام بخطط زمنية محددة لتحجيم الظاهرة والاطراد نحو القضاء عليها كلية، وليكن الضغط من الداخل قبل أن يأتي من الخارج، فبيدي لا بيد عمرو، وبالمبادرة الذاتية لا بالمقاطعة الأجنبية!.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وفي عالمنا العربي

وفي العالم العربي يعتبر الاهتمام بظاهرة عمل الأطفال في أبعادها المختلفة أمرا حديث العهد، إذ يغطي عقد التسعينيات من القرن العشرين أو على الأكثر قبل ذلك بسنوات قلائل، فالبحث العلمي تخلف عن دراسة الظاهرة خصوصا في القطاع الحضري حتى جاءت دراسة أوضاع الأطفال العاملين في مدابغ الجلود في منطقة مصر القديمة بالقاهرة عام 1985 فاتحة الطريق أمام التوسع في الدراسة على مستوى جمهورية مصر العربية، وتلي ذلك في بدايات التسعينيات دراسة الظاهرة على المستوى الجمعي العربي، ثم على مستوى الدول العربية المنفردة، وذلك في السنوات الأخيرة من القرن العشرين، وجاء معظم الاهتمام البحثي مدفوعًا بالتحفيز الدولي للاهتمام بها خصوصًا من طرف منظمة العمل الدولية، ومنظمة اليونيسيف والتجمعات الدولية غير الحكومية.

ولا تخرج ظاهرة عمل الأطفال في الإطار العربي عن قوام الظاهرة في إطارها العالمي، سواء من حيث أسبابها (الفقر-تدني التعليم-القيم الثقافية القابلة واللامبالاة) أو من حيث ظروف المعيشة للأطفال العاملين وأسرهم الفقيرة، أو من حيث شروط وبيئة العمل (الاستغلال-تدني الأجور أو غيابها-الإيذاء-المخاطر…إلخ) يضاف إلى ذلك تأخر الاهتمام بمجرد الدراسة للظاهرة التي لولا الضغط الدولي لكان من المشكوك فيه الاهتمام بها أصلا في الإطار العربي، ومما يزيد الطين بله تخلف أجهزة الإحصاء الرسمي عن توفير المعلومات الأساسية عنها، فمن المفارقة اللافتة أن الإحصاء الرسمي اللبناني يجعل نصيب الأطفال من قوة العمل مجرد نصف بالمائة تقريبًا، هذا برغم مما هو مرئي ومعلوم من اضطرار الأسر اللبنانية الفقيرة، وهي الضحية الأولى للحروب الأهلية والإقليمية لإرسال أطفالها للعمل بدلا من المدرسة أو بجانبها، على أن المفارقة الأكثر إيلامًا في الإطار العربي هي هذا الانتشار المشهود لظاهرة عمل الأطفال في منطقة تحتوي على قطاع الدول المصدرة للنفط، وهي من أغنى دول العالم. شبة القارة الهندية مثلا ينتشر فيها أيضا عمل الأطفال، لكن هذا مفهوم لكونها فقيرة ومستوردة للنفط تحديدا.

وإذ تستدعي ظاهرة عمل الأطفال المزيد من الدراسة على المستوى العربي، كما يستدعي التصدي الجاد لها إحراز تقدم حقيقي على صعيد التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر وتطوير التعليم، فإن هذين الأمرين يمثلان المدخل (الدراسة) والمخرج (التنمية) للتعامل الجاد مع الظاهرة على أمل القضاء عليها على المدى الطويل، إلا أنه يأتي في المنتصف ما بين هذا وذاك ما يمكن أن نسميه "الإطار الوسيط"، سواء على المدى الزمني أم على مستوى العمليات الجارية والمستحدثة على هذا المدى. وهنا تأتي "عملية العمل" Labour Process من حيث تنظيمها القانوني على مستوى الدول العربية المنفردة وعلى المستوى الجمعي العربي، وبما تحتويه هذه العملية من عمال بالغين وعمال صغار. وفي حالة هؤلاء الأخيرين ينقسم الأمر ما بين منعهم أصلاً من العمل كأطفال مكانهم المدرسة لا الورشة أو المزرعة (الحظر القانوني) وتحديد القواعد الملزمة لمعاملهم كعمال فعليين يعبرون عن حقائق الأمر الواقع (التنظيم القانوني). وإذ يتعلق التنظيم القانوني بأولئك الصغار الذين يعملون بدءًا من الحد الأدنى لسن العمل (وللمفارقة فهو يتراوح ما بين 12 - 16 سنة في الدول العربية كل على حدة) فإن المفارقة الكبرى تبقى في إمكانية التنظيم القانوني لما هو محظور قانونًا لكنه موجود كأمر واقع. فالطفل الذي يعمل دون الحد الأدنى لسن العمل يفعل ذلك بالمخالفة للقانون، فهل يمكن لقانون آخر أن يلزم صاحب العمل بالتأمين عليه؟ إنها معضلة قانونية وإنسانية بل فلسفية تتجاوز الإطار العربي إلى العالم الواسع للإنسانية المرتبكة! وربما كانت واجهة تجسيد هذا الارتباط نظم "تفتيش العمل" التي يتمزق العاملون بها ما بين ضرورة إعمال القانون (الذي يمنع عمل الأطفال) وضرورة مراعاة الواقع الاجتماعي (الذي يفرض عمل الأطفال).

وعلى أية حال فإن الإطار القانوني لتنظيم عملية العمل في الدول العربية المنفردة وفي العامل العربي ككل (وبخاصة في هذا الإطار الجمعي) إنما يمثل "نقطة ضعف" في المواجهة العربية لظاهرة عمل الأطفال. ويتمخض هذا الضعف التابع عن ضعف أصلي في الاهتمام بالظاهرة على مستوى الإرادة المجتمعية والسياسية على نحو ما سلف الذكر. فاهتمام الدول العربية المنفردة جاء تحت الضغط الدولي في السنوات الأخيرة، كما أن اهتمام التنظيم الإقليمي العربي الرئيسي (جامعة الدول العربية) لم يتعدَّ حتى الآن بصورة رئيسية مستوى "إعلان النوايا الحسنة" وإبداء الرغبة " و "بداية المناقشة"، وذلك من خلال ما يمكن أن نسميه "التناول العابر" في مواثيق وأطر تنظيمية مثل: ميثاق حقوق الطفل العربي 1982 - الخطة العربية لرعاية الطفولة وتنميتها 1992- اللجنة الفنية العليا لشئون الطفولة العربية 1998 (وتنظيمها للحلقة النقاشية حول مشكلة عمالة الأطفال في الوطن العربي في يونيو من نفس العام) - مشروع الدليل التشريعي النموذجي الجامع لحقوق الطفل العربي 1999 - مشروع إعلان عربي لحقوق الطفل العربي وإطار عام لخطة عمل توجيهية للعقد الأول من القرن الحادي والعشرين 1999.

وبرغم تقدير الأمر برمته "كنقطة ضعف" في الاهتمام العربي بظاهرة عمل الأطفال، فإنه من الإنصاف الإشارة لتطورات إيجابية ثلاثة حدثت على جبهة تعظيم الاهتمام:

(1) اتجاه عدد من الدول العربية لرفع الحد الأدنى لسن العمل في تشريعاتها الوطنية في السنوات الأخيرة، محدثة في بعض الحالات التلازم بين سن انتهاء التعليم الإلزامي وسن بدء العمل، ومقتربة من المعايير والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحد الأدنى من العمل خصوصاً الاتفاقية 138 لسنة 1973 (التي صدقت عليها من الدول العربية تونس والجزائر وليبيا والعراق).

(2) التنبيه المبكر لضرورة استبعاد الأطفال دون سن 16-18 من بعض الأعمال الخطرة مثل المناجم والكيماويات والدوم الليلي في التشريعات الوطنية واللوائح الإدارية لعدد من الدول العربية، حتى مع بقاء الحد الأدنى من العمل منخفضاً في هذه التشريعات.

(3) قيام "منظمة العمل العربية" بإصدار "الاتفاقية العربية رقم 18 لعام 1996 بشأن عمل الأحداث" وتمثل هذه الاتفاقية أساساً معياريًّا إقليمياً جامعا يصوغ الموقف القانوني من الظاهرة بصورة مجملة بعد أن كان تناولها يأتي جزئياً ومتناثرا في اتفاقيات عمل عربية سابقة مثل الاتفاقية رقم 1 لسنة 1996 بشأن مستويات العمل (والاتفاقية رقم 6 لسنة 1976 المعدلة لها) والاتفاقية رقم 7 لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية.

وتحتوي "الاتفاقية العربية رقم 18 لعام 1996 بشأن عمل الأحداث" على 39 مادة تتضمن الملامح التالية:

- حظر عمل الأطفال دون سن 13 سنة وتلازم سن بدء العمل مع سن نهاية التعليم الإلزامي.

- التطبيق على كل القطاعات الاقتصادية.

- جواز استثناء الأعمال الزراعية غير الخطرة أو غير الضارة بالصحة.

- العمل عند سن 14 في الصناعة الأسرية الخفيفة، وسن 15 في الصناعة، وسن 18 في الصناعات الأخطر.

- حظر العمل الليلي والإضافي في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات.

- الأجر العادل (لا يقل عن الحد الأدنى للأجر المقرر في الدولة المعنية).

- العمل 6 ساعات في اليوم (تشمل فترة راحة بعد 4 ساعات).

- حق الراحة الأسبوعية 24 ساعة والسنوية 3 أسابيع بأجر مدفوع.

- توفير صاحب العمل التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والإنسانية والسلامة المهنية وسجلات للعاملين الأحداث.

- قيام أجهزة تفتيش العمل بإعمال تشريعات تشغيل الأحداث، وتحديد التشريع الوطني لعقوبات المخالفين.

ولئن توسعت هذه الاتفاقية في إناطة الكثير من الجوانب التعريفية والإجرائية بالسلطات الوطنية (وهذا في العادة هو الباب الخلفي لعدم إعمال ما تم الالتزام نظريًا وقانونيًا بإعماله) ، ما لا تتوفر على نظام إقليمي لمتابعة التزام الدول العربية بتطبيق الاتفاقية، إلا أنها تبقى مع ذلك وثيقة جامعة وخطوة ضرورية في اتجاه صياغة وإعمال نظام عربي إقليمي أكثر إحكامًا بصدد التصدي لظاهرة عمل الأطفال عند المستوى الوسيط المتمثل في تنظيم عملية العمل من خلال التشريعات الإقليمية المفترض أن تكون أكثر تفصيلاً في تعاملها مع مجالها من التشريعات الدولية المعممة.

وإذ أقرت الدورة السابعة والثمانون لمؤتمر العمل الدولي الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال" فإن الدول العربية قد أصبحت تواجه تحديًا موضوعيًا وقانونيًا بخصوص موقفها الراهن إزاء ظاهرة عمل الأطفال على وجه العموم والاتفاقيات الدولية الخاصة بها على وجه الخصوص. فتهرب الجمهرة الساحقة من الدول العربية من التصديق على الاتفاقية رقم 138 للحد الأدنى لسن العمل سيصعب تكراره - بل لن يستساغ من أي طرف - إزاء الاتفاقية الجديدة. فغض الطرف عن "بعض الأشكال التقليدية" لعمل الأطفال تحت ضغط الفقر أو اعتبارات ثقافية لا يبرر غض الطرف عن "أسوأ الأشكال" تحت أي ذريعة اقتصادية أو حتى ثقافية. ولن يفيد الدول العربية الادعاء بأنه ليس لديها هذه الأشكال من انتهاك الطفولة في أسوأ صورة. بل إن كافة الأشكال المنصوص عليها في الاتفاقية 182 (العمل العبودي والجبري - الصراعات المسلحة - الدعارة - المخدرات - بقية الأعمال الخطرة) موجودة في العالم العربي ويستخدم فيها الأطفال بصور ودرجات مختلفة على اتساع الإقليم العربي. وتكفي الإشارة لظاهرة "خادمات المنازل" الصغيرات وما يكتنفها من انتهاكات هي الأسوأ ليس فقط من حيث "الشكل" بل أيضًا من حيث "الجوهر" اللاإنساني!

وإذ كان هذا هو موضوع ندوة عمان التي نظمتها منظمة العمل الدولية من خلال مكتبها الإقليمي ببيروت بالتعاون مع هيئة العمل الوطني للطفولة في الأردن في أكتوبر 1999، والتي عرفت مناقشات حامية وصريحة حول الموقف العربي من اتفاقية "أسوأ أشكال عمل الأطفال"، فربما كان من الملائم إنهاء هذه الدراسة باقتباس النص الوارد في بيانها الختامي بشأن هذا الموضوع.