الالتزام بالإعلام عند المشرع الجزائري وجزاء الإخلال به

الالتزام بالإعلام :

لم تصل الشروط الموضوعة لحماية صحة التراضي إلى حماية الثقة التي يقتضيها الضمير في المعاملات المختلفة، وتجلى قصور مثل هذه الوسائل التقليدية مع تطور معطيات الحياة المتعلقة بما يسمى النظام العام الاقتصادي الحديث وهي جميعا تدور في فلك فلسفة أساسية هي حماية المستهلك.

يعتبر الالتزام بالتبصير أو بالإعلام (الإفضاء) أو بالإدلاء بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالعقد من الموضوعات الحديثة التي خصها رجال القانون الوضعي بأهمية خاصة متأثرين في ذلك بالقضاء الفرنسي، الذي أثر بشكل مباشر في المشرع الفرنسي الشيء الذي جعله لا يتردد في الأخذ بهذا الاتجاه في مجموعة من النصوص القانونية المنظمة للعقود الخاصة.

ويتمثل الالتزام بإعلام المتعاقد من الالتزامات التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة وكأنها جزء لا يتجزأ من الواجبات الملقاة على عاتق أحد أطراف العقد (المهني) ، أو هما معا.

إن للإخلال بالالتزام بالتبصير تأثير على إرادة الدائن، حيث يكون رضاؤه معيبا، فيرغب في وضع حد للعقد، بل قد يلحق بالدائن أضرارا بليغة فيرغب في مطالبة المدين بالتعويض عن هذه الأضرار.

إن الالتزام بالتبصير هو وسيلة وقائية لحماية الرضا، كي لا يقع لا في غلط أو تدليس أو غير ذلك من عيوب الإرادة.

لقد نشأ الالتزام بالإعلام (الإفضاء) بعد عام 1958م، عندما قال القضاء الفرنسي: إن سكوت البائع عن واقعة مهمة عمدا في المبيع بالنسبة للطرف الآخر يعتبر كتمان تدليسي، فللطرف المدلس عليه إبطال العقد.

موقف المشرع الجزائري:

إن الالتزام بالإعلام هو التزام أخلاقي: يقتضي حسن النية والنزاهة التي يكون لدى المتعاقد عند إبرام العقد، فالطرف القوي عليه أن يعلم الطرف الآخر بكل شيء عن محل الالتزام حتى العيوب الموجودة فيه، لكي يبرم العقد من المتعاقدين بسلامة منم رضاهما.

تشير المادة (352 ق م ج) إلى أن الالتزام بالإعلام يكون في عقود البيع فقط، أما المادة (107 ق م ج) فتشير إلى أن الالتزام بالإعلام يكون في كافة العقود.

شروط الالتزام بالإعلام:

Ã كون أحد المتعاقدين عالما بواقعة معينة في محل الالتزام.

Ã كون المتعاقد الآخر جاهلا الصفات الجوهرية (الأساسية) في محل الالتزام، فإذا أثبت المتعاقد علم الطرف الآخر بهذه الصفات فليس له إبطال العقد، فقد جاء في المادة (17 من قانون حماية المستهلك): " كل مهني يجب أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة المنتوج...".^{([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])}

Ã كون الواقعة مؤثرة وهي الدافع للتعاقد، أي لولاها لما أبرم الشخص العقد.

الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام:

Ã إذا كان الإخلال في العقود المتعادلة فالجزاء هو إبطال العقود، مع أنه يمكن طلب التعويض في حالات خاصة (م – 86 ق م ج).

Ã إذا كان الإخلال في العقود الاستهلاكية فالجزاء على نوعين: جزاء إداري متمثل في سحب رخصة ممارسة مهنة البيع، وجزاء جزائي: متمثل في الغرامة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]([1]) القانون رقم: 09- 03 المؤرخ في: 25 صفر عام 1430هـ الموافق لـ: 25 فبراير سنة 2009م، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية العدد 15 السنة 2009م.

أستاذ إذا أمكن ماذا قصدت بالعقود المتعادلة ؟ وشكرا.

العقود الاستهلاكية هي: هي العقود التي تبرم بين مستهلك ومهني،

أما العقود المتعادلة فهي التي تبرم بين مستهلكين أو مهنيين ،،،

المستهلك هو كل شخص يقتني بمقابل أو مجانا منتوجا أو خدمة من أجل استعماله استعمالا نهائيا (عند اقتناء منتوج يستهلك مباشرة)، أو وسيطيا (عند اقتناء منتوج لا يستهلك مباشرة إلا بعد تغييره)،

أما المهني هو كل منتج صانع أو تاجر موزع أو حرفي، أو هو كل شخص يتدخل في إطار مهنته عملية عرض المنتوج أو الخدمة للإستهلاك.

إن أهمية التمييز بينهما تكمن في تحديد القانون الواجب التطبيق،

فإذا كنا بصدد عقد متعادل فالقانون المطبق هو القانون المدني

أما إذا كنا بصدد عقد استهلاكي فالقانون المطبق أو واجب التطبيق الخاص بحماية المستهلك

بمعنى أنك تقصدين أن العقود الإستهلاكية تكون بين مستهلك واحد ومهني واحد والمتعادلة تكون بين مجموعة مستهلكين مع مجموعة مهنيين؟ لا أعتقد أن معيار الفرق بينهما يكمن في ذلك والله أعلم فأرجوا من الأستاذ توضيح ذلك..

السلام عليكم

تحية طيبة للأخت (هاجر)، والتي هجر المنتدى ردحا من الزمن، فأهلا وسهلا بها.

صحيح ماقالته الأخت (عسل الشفاء) من أن العقود المتعادلة هي التي تبرم إما بين مستهلكين أو مهنيينن؛ بمعنى متعادلبين في الصفة، لا يوجد فيها طرف منتج والآخر مستهلك، سواء متعددين أو منفردين.

أما العقود الاستهلاكية فهي التي يكون أحد طرفي العلاقة القانونية فيها شخص مستهلك، أما الطرف الآخر فيكون منتجا .

وإن أهم ما ىيميز بينهما هو أن القانون الواجب التطبيق في حال كون العقد المبرم من العقود الاستهلاكية هو القانون رقم:09-03 المؤرخ في: 25/02/2009م

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. الجريدة الرسمية العدد 15 السنة 46 بتاريخ: 08/03/2009م.

أما في حال كون العقود متعادلة فالقانون الواجب التطبيق هو القانون المدني الجزائري.

فضلا عن هذ؛ فإنه يميز بينهما في أمور قيلت سلفا في الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزامات الواقعة أو المترتبة في كل عقد.

أضف إلى ذلك نوع الخطأ في المسؤوليتن، والذي قد كانت لك مساهمة في الموضوع وأفدت وأجدت

مع التقدير

أهلا بك أستاذي بين نخبة أو قائمة أستاذتي الأفاضل الذين نهلت وسأنهل منهم علما نافعا بإذن المولى جل شأنه.
شكرا لك وللأخت عسل الشفاء على التوضيح وعلى المعلومة الجديدة المتمثلة في العقود المتعادلة لأنه لم يسبق لي أن تعرضت لها أو صادفتها خلال بحثي المتواضع فيما يخص حماية المستهلك.
مع التقدير المتبادل.

» أحكام الصداق عند المشرع الجزائري
» مصادر الالتزام
» اسئلة واجوبة حول احكام الالتزام
» اسئلة واجوبة حول احكام الالتزام
» البيع بشرط البراءة من العيوب (الالتزام بضمان العيوب الخفية)