ملتقى السياسة الجنائية بشار

هيئـــة الـملتقى
الرئيس الشرفي للملتقى:
د.سليماني عبد القادر- مدير جامعة بشار-
مدير الملتقى: د.تهامي عبد الحميد-عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية-
رئيس اللجنة العلمية: د. سنيني محمد-رئيس المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية-
اللجنة العلمية:
أ.د لشهب أبو بكر ج. جامعة الوادي
أ.د.معوان مصطفى ج. سيدي بلعباس
أ.د حمزة أبو فارس ج.الفاتح- ليبيا
أ.د.مصطفى بيطار ج.حلب-سوريا
أ.د.أحمد سفر ج. بيروت-لبنان
د.بودالي محمد ج. سيدي بلعباس
د.دغيش أحمد ج. بشار
د. بورويس لعيرج ج. بشار
د.حمليل صالح ج. أدرار
د.بومدين محمد ج. أدرار
أ.مزاولي محمد ج. بشار
أ.دحماني لطيفة ج. بشار
أ.سعداوي محمد الصغير ج. بشار
أ.حليلو مصطفى ج. بشار





أ.حليلو مصطفى ج. بشار












أ.د. بوصفصاف عبد الكريم ج. قسنطينة
د. يحي عز الديـن ج. أدرار
د. المصري مبروك ج. أدرار
د. مشري الطاهـر ج. أدرار
د. لعلى بوكميش ج. أدرار
د. ذراع الطاهـر ج. أدرار
د. حوتية محمـد ج. أدرار
أ. عبد اللـه رزوقي ج. أدرار






























بطاقــة المشاركـــة

اللقب: ……….…..….………..…………………
الاسم: ……..……….…………...………………
الوظيفة: ……….…………………………….…
الرتبة: ………………………………….………
المؤسسة: ………………...……………...………
الهاتف: ……………...………………...………
الفاكس: ……………...… ……..………..………
العنوان البريدي: ………..……....………………
……………....…………………………………
العنوان الإلكتروني: …………….....……………
…….……………………………………………

عنوان المداخلة: …………...….………………
……….……..…………………………………..…….………………………………………………………………………………………
المحور رقم: …………………………………
الوسائل المتطلبة لعرض المداخلة:
………..…….…..…………………………………………..……...…………………………………………………...…………..……………………………………….…………………………
لغة المداخلة: ………………….………………


معلومات خاصة بالمشاركة


* تحرر المشاركات بـ : Word2003 وترسل مطبوعة عن طريق البريد الإلكتروني.
* يمكن تحرير المشاركات بـ: Word آخـر وحفظه على شكل ملف (RTF).
* استعمال خط Simplified Arabic حجم 14 أسود عريض؛ لكتابة المداخلات.
* الفراغ بين الأسطر (Espacement) : 1.
* عدد صفحات المشاركة: 15 صفحة علــى الأكثــــر.
* يمكن التحرير باللغة: العربية، الفرنسية، الإنجليزية.
* يجب إرفاق المداخلة بملف خاص بالصور والمخططات البيانية مرقمة ومرتبة حسب موضعها في النص بالنسبة للمداخلات التي تتضمن صور ومخططات.
* يجب أن تكون المداخلات فردية (لا تقبل المداخلات المشتركة)
* يجب إرفاق المداخلة بملخصين أحدهما باللغة العربية والآخر بلغة أجنبية.
*آخر أجل لاستقبال الملخصات:25فبراير2010
* آخر أجل لاستقبال النص الكامل للمداخلة:15أفريل2010
* آخر أجل للرد على المداخلات المقبولة: 22أفريل2010
ملاحظة:
ترسل المداخلات كاملة باسم رئيس لجنة العلمية على
البريد الإلكتروني فقط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]








الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]





أيام :05-06-ماي 2010م


العنوان: جــامعة بشار

الهــــاتف: 819024049 (00213)
الفـــاكس: 815244049 (00213)
المجمع الهاتفي: 815581049 (00213)











محاور الملتقى


المحور الأول : الإطار المفاهيمي لظاهرة الإجرامية
- تطور الظاهرة الإجرامية
- أسباب نمو الظاهرة الإجرامية
- أثار الظاهرة الإجرامية
- أساليب البحث عن لظاهرة الإجرامية

المحور الثاني : ضوابط معالجة الظاهرة الإجرامية
- الضوابط السلوكية و التربوية
- الضوابط الاجتماعية و الاقتصادية
- الضوابط الأنتروبولوجيا
- الضوابط الدينية و الأخلاقية

المحور الثالث : سبل مكافحة الظاهرة الإجرامية
*على المستوى الوطني
- فعالية المكافحة القضائية
- دور اللجان الوطنية لمكافحة الظاهرة الإجرامية
- دور المجتمع المدني في مكافحة الظاهرة الإجرامية
- دور الإعلام للتصدي للظاهرة الإجرامية
*على المستوى الدولي
 التنظيمات العالمية
- دور المنظمات الدولية غير الحكومية في مكافحة الظاهرة الإجرامية

المحور الرابع : تقييم السياسة الجنائية الحالية
- عقبات مكافحة الظاهرة الإجرامية
- سبل تقويم السياسة الجنائية


الديباجــــــة


يعتبر الإجرام من أشد ظواهر السلوك الإنساني تعقيدا, و من أهم التهديدات التي تواجه أمن و سلامة المجتمعات. و قد أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم على كافة المستويات الوطنية، الإقليمية و العالمية، لهذا اهتمت الدول بوضع إستراتيجيات وطنية للتصدي لهذه الظاهرة.

و قد شهد القرن الحالي العديد من التحولات المنهجية في مكافحة الظاهرة الإجرامية اتسمت في مجملها بتزايد الاهتمام بالسياسة الجنائية و البحث العلمي الجنائي و التعاون الدولي و تنسيق الجهود و شمولية المواجهة محليا و إقليميا و عالميا.

والسياسة الجنائية كعلم قاعدي يبحث فيما يجب أن يكون عليه القانون الجنائي في مجال مكافحة الظاهرة الإجرامية، يهدف إلى اقتراح الوسائل الفعالة من خلال إعطاء الإرشادات والتوجيهات إلى كل من المشرع في مرحلة صياغة النصوص العقابية، والى القاضي حال تطبيق تلك النصوص، والى الإدارة العقابية حال تطبيق ما قضى به القضاء في حكمه.

ورغم اعتماد السياسة الجنائية في تقييمها للقواعد الجنائية المطبقة على النتائج التي وصلت إليها الدراسات في مجال علم الإجرام، وعلم النفس، وعلم الاجتماع و الانثروبولوجيا، فتبلورها في صورة اقتراحات – ذات طبيعة قاعدية- تتوجه بها إلى القائمين على أمر التشريع وتطبيق وتنفيذ القاعدة الجنائية، إلا أن ذلك لا يفسر ارتفاع معدلات الجريمة وفقدان الصفة الردعية للكثير من العقوبات ؟

ألا يوحي ذلك بفشل النظام العقابي في مكافحة الجريمة ؟ لا يزال العديد من المهتمين بموضوع مكافحة الجريمة يتساءلون عن خلفيات هذا الفشل وأسبابه، فهل المرتكزات الأساسية المعتمدة حاليا في السياسة الجنائية كافية لحماية المصلحة العامة، وتحقيق الردع ؟ والى إي مدى يمكن أن تساهم العلوم الاجتماعية بمختلف مناهجها في تحديد مفهوم الظاهرة الإجرامية.