مسؤولية المنتجين وأساسها تساؤل؟؟؟

حسب اطلاعي المتواضع على الموضوع فان الخطا مفترض وان المتضرر عليه اثبات العيب الاحق بالمنتج والضرر والعلاقة السبيبية بينهما
وسابحث اكثر في الموضوع شكرا على التساؤل القانوني استاذي الفاضل..

والأحكام القضائية إن لم تكن معللة فهي خاطئة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بمعنى لا حاجة لإثبات خطأ المنتج، وإنما يكون النظر إلى الضرر أو ما يسمى في هذا القانون بعيب المنتوج، كون يشكل خطرا على صحة المستهلكين أو الغير؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شكرا استاذي الكريم.نتمى ان نكون عند حسن ظنكم بنا.
فحول اساس مسؤولية المنتج ظهرت عدة اراء فمنهم من يقيمها على اساس الخطا ومنهم من اقامها على اساس الضرر والراجح هو انها مسؤوولية بقوة القانون تقع على المنتج سواء اخطا ام لم يخطا وسواءا كانت تربطه مع المتضرر علاقة تعاقدية ام لا فالمنتج يسال متى اثبت المتضرر العيب والضرر والعلاقة السبيبية بينها .وكما نلاحظ ان نص المادة 140مكرر عي قرينة قانونية قاطعة وضعت حماية للمستهلك خاصة مع ازياد التطور التكنولوجي الذي اصبح يصعب معه اثبات الخط .هذا والله اعلم .ا.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أود أن أوضح أن الإثبات يتوقف على طبيعة المنتوج فبعض المنتوجات جعل المشرع الخطأ فيها واجب الإثبات عن طريق ما يسمى بشهادة الضمان وفقا لما نصت عليه المادة 3 والمادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 266/90 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات +م 379/386 ق م ج بمعنى أن ذلك يتعلق بالمنتوجات القابلة للإستعمال (كأجهزة الطبخ/التبريد والتجميد/ التسخين...)
ومن ثمة تكون دليل إثبات في يد المستهلك يثبت بها التصرف القانوني أي إقتناء المنتوج.كما أنه إشترط شروطا في العيب الموجب للضمان وجعل هناك آثار لهذا الضمان بمعنى كيف يتم تنفيذه خلال مدة يتفق عليها المستهلك والمحترف وفي غياب الإتفاق حددت هذه المدة بسبعة أيام إبتداءا من تاريخ طلب تنفيذ الضمان وفي حالة عدم الإستجابة يتم اللجوء إلى الإنذار الكتابي وصولا إلى الدعوى القضائية.
لكن ما يثار فيه التساؤل هي المنتوجات الأخرى كالمأكولات مثلا أو المشروبات نشير أولا أنه تقوم مسؤولية المنتج بخصوص هذا النوع من المنتوجات بمجرد تصنيعه لمنتجات أو طرحها في السوق على الرغم من عدم توفرها على المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية (منشئه وهويته/تركيبه/كمياته/تاريخ صنعه وإستهلاكه/كيفية إستعماله م 3 من القانون رقم 89/02 المتعلق بالقواعد الغامة لحماية المستهلك) لا بل تتسع مسؤوليته لتشمل الأماكن والتجهيرزات التي تدخل في مسار وضع المنتوج للإستهلاك(النظافة/التهوية/التبريد/الانارة الجيدة/الماء الصالح للشرب/إرتداء ملابس العمل/منع التدخين)
هذا بخصوص قيام مسؤوليته بمعنى متى تقوم.لكن المشكل أن المنتج أحيانا يلتزم بما ذكر إلا أنه بعد التسليم يقع الضرر وهذا ما أظن أنك قصدته بإستفسارك أستاذ فأظن أن إجابته تحدثت عنها المادة 140 مكرر ق م ج خاصة وأنها حددت لنا نوع المنتوجات في فقرتها الثانية وقالت بأن المنتج يبقى مسؤول عن ضرر في منتوجه.إلا أنها غامضة بعض الشئ أو أنها أعطتنا نصف جواب وتركت مجال مسؤوليته مفتوح فما العمل إذا إقتنى المستهلك منتوج وبعد مدة شهر مثلا يرفع دعوى ضد المنتج على أساس أن منتوجه أضر به فمن جهة حاول حماية المستهلك ومن جهة أخرى أثقل كاهل المنتج بمسؤولية قد يكون غير مسؤول عنها.
المهم ما أستنتجه أن عبئ الإثبات في النوع الأول من المنتوجات يقع على عاتق المستهلك وفي النوع الثاني فالمشرع جعل خطأ المنتج إفتراضي ومسؤوليته واجبة في كل الحالات سواء على أساس مسؤولية عقدية أو تقصيرية.

ولعل هذا التبرير في قيام الدولة بالتعويض ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فتح الله عليك أبواب الخير
كلامك دال على سعة اطلاع وإدارك فائق
مشكوووووووووووورة ايتها الأخت الكريمة

فتح الله عليك وعلينا أبواب الخير والحسنات وسد علينا أبواب الشر والسيئات بإذن الواحد الأحد.
سبق لي وأن بحثت بهذا الموضوع خلال السنوات الدراسية ونحن بخدمة المنتدى وأعضائه ولو بالبسيط.