أزمة المشروعات العلمية في المؤسسة الجامعية

استطيع أن أقول : إن كل الباحثين مهما طالت بهم الأيام وتقلبت بهم الظروف والأحوال لا يمكن أبدا أن تمحى من ذاكرتهم تلك الأيام التى ذهبت من أعمارهم ، وهم ينتظرون أمام أبواب الأقسام !! أعني العلمية !!! رجاء وأملا في قبول الخطة وموافقة الأساتذة على الموضوعات وكل باحث منا أثناء كتابته لخطته وجمعه لشتات أجزائها يُمني نفسها بقبولها والعمل على إخراجها بعد جمع بعض مصادرها في مكتبته - وغالبا تكون هذه المصادر التي جمعها هي الفائدة الوحيدة لهذه الخطة مع جبال الإحباط التي تسقط على رأس الباحث حين يسمع برفض الخطة وأحيانا دون أسباب - وتكرر المأساة مرة بعد مرة حتى يقول الباحث تبت إلى الله . ..وبرئت ..
وتنطفئ أنوار الحكمة فيبحث عن أي موضوع ليسجله ثم تظهر الكارثة يسجل موضوعا مسجلا فيعود من جديد إلى أول الطريق المظلم أو يسجل موضوعا بلا أهمية ولا فائدة ولا رغبة للباحث فيه سوى أن يسجل!! وهكذا تصبح الوسيلة غاية والانتهاء مقصدا.
وقد يسأل الباحث القسم - بعد اليأس- عن موضوع فلا يجد مجيبا وكأن أقسامنا العلمية بلا أهداف علمية وبلا مشروعات بحثيه يصلح لها هؤلاء الجنود - المخطوطات في دور المخطوطات تشتكي التراب وهجوم الأشباه عليها وتشويه حقيقتها .
والواقع الحياتي غني بالموضوعات خاصة الجانب الفقهي الذي يحكم كل أفعال المكلفين ، والدراسات النقدية والتقويمية الفقهية أكثر من أن تحصى وجميعها مستعد للبحث واستخراج الدرر ، والمشكلات المعاصرة الطبية والاقتصادية والقانونية الدولية وغيرالدولية ....الخ
أين المشروعات العلمية الضخمة التي يمكن أن يجند لها هؤلاء الباحثين مجانا بلا أجر ؟!، سألت نفسي قديما لماذا لم تتبن بعض الجامعات مشروع الموسوعة الكويتية - أعني قبل وجودها بالفعل - فبدلا من استكتاب الأساتذة يتم توزيع خطة بحثها المعجمية على الباحثين وتوزيع خطة عمل موحدة يتابعها الأساتذة ، وربما لم تكن لتأخذ هذا الوقت كله لو تم ذلك بالتنسيق بين عدد من الجامعات ، وهناك أفكار كبيرة ضخمة أخرى يمكن أن تقوم على هذا الفكر الجماعي ؛ ولكن ليت شعري
فبيدو واضحا أن أعمار الباحثين أرخص من حبر القلم ، وجهودهم أقل من تحترم إلا من رحم الله
الحقيقة أنني أردت بطرحي هذا الموضوع - في عجالة من أمري - أن أفتح باب النقاش أو حتى باب الصراخ في هذا الموضوع الخطير

منقول

هذا الموضوع ذو شجون واختيار الموضوعات والسير في البحث مشوار طويل يحتاج إلى ناصح يوضح الطريق لإخوانه فيه واختيار الموضوع جزء من هذا الطريق وأرى أن الخلل فيه يعود إلى ثلاث جهات :
الجهة الأولى : أساتذة القسم .
الجهة الثانية : الدراسات العليا في الكلية .
الجهة الثالثة : الطالب .

فأما الجهة الأولى :
وهم الأساتذة فهم يحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية تجاه اختيار الطالب للموضوع ؛ لأن الطالب محتاج إليهم ويجهل كثيراً من أبواب التخصص وطرق البحث ومناهجه ، وبضاعته العلمية في التخصص مزجاة ، وهو في تلك المرحلة كالغريق يستنجد بمن ينقذه ، والنظام المتبع أن كل طالب يدرس في الدراسات العليا يربط بمرشد علمي من القسم يقوم على توجيهه وإرشاده إلى الموضوعات المناسبة ويدعمه ويسانده في المجلس لكن المشكلة تكمن فيما يلي :
1 - أن يكون الأستاذ ضعيفاً علمياً وهذا النوع من الأساتذة كثير ، وفاقد الشيء لا يعطيه ، ولا يمكن لمن لا يكون متمكنا من الفن أن يستخرج ويستنبط ما يمكن أن يكون مفيدا للطالب وما يصلح أن يقدمه كموضوع لرسالته بل إنه في بحوث الترقية الخاصة به عالة على غيره أو يبحث في موضوعات تقليدية أو يشارك غيره في بحث ابتكره شريكه وتصدق به عليه .
بل إن بعض الطلاب يقدم موضوعاً جيداً يستحق البحث في رسالة علمية لكن لضعف مرشده علمياً أو ضعف بعض الأساتذة في القسم الذين لا يدركون قيمة الموضوع او لا يتصورنه بشكل صحيح لكونه في تخصص دقيق مثلا يرد الموضوع ويكون الطالب هو الضحية .
2 - أن يكون الأستاذ منشغلاً ببحوث الترقية أو أعمال إدارية أو غير ذلك فهو غير متفرغ للطالب ، ولا يعطي الطالب وقتاً ليستشيره ويستفيد منه وهذا يشكل شريحة كبيرة من الأساتذة .
3 - أن يكون في تركيبته النفسية عدم الرغبة في النفع مع قدرته العلمية على ذلك إما بخلاً أو حسداً أو كبراً وهذا قليل لكنه موجود وللأسف .

وأما الجهة الثانية :
وهي الدراسات العليا في الكلية فالمفترض أن تكون هناك لجنة استشارية مرتبطة بوكالة الكلية للدراسات العليا مهمتها إرشاد طلبة الدراسات العليا لأمور كثيرة نظامية وعلمية تخدمهم في مشوارهم الأكاديمي وتكون عندها قواعد بيانات للجامعات وتقوم بعملية المسح لما سجل من موضوعات وجمع الموضوعات التي أوصى بها الباحثون في خاتمة رسائلهم العلمية وعرضها على الطلبة .

وأما الجهة الثالثة :
فهي الطالب نفسه وهو المسؤول أولا وآخراً عن هذه القضية وهو المنتفع والمتضرر فهو أولى الجهات الثلاث أن يحرص على تحقيق مصلحته فالمطلوب منه ما يلي :
1 - كثرة القراءة والاطلاع في مجال تخصصه حتى يكوِّن قاعدة علمية متينة تنفعه في اختيار الموضوع وفي البحث عموماً .
2 - سؤال المتخصصين واستشارتاتهم والتواضع لهم سواء كانوا في القسم المرتبط به او في جامعة اخرى أو في بلد آخر ، ولا ينتظر أن ياتي احد فيخدمه أو يبذل له من دون بذل جهده في الطلب والسؤال والاستشارة .
3 - متابعة الرسائل العلمية في مجال تخصصه والنظر في التوصيات المدرجة في خاتمتها .
4 - النظر في قواعد البيانات في الجامعات في مجال تخصصه .
5 - النظر في المجلات والدوريات التي تعنى بمجال تخصصه .
6 - الاستفادة من زملائه في مجال تخصصه فقد يكون عند أحدهم ما يفيده وما يخفى عليه .
7 - الاستفادة من المواقع الإلكترونية في المواقع الخاصة بمجال تخصصه

منقول

[right]أربعة أساتذة بقسم علوم الإعلام والاتصال في إضراب مفتوح عن الطعام

أضرب، أربعة أساتذة من كلية العلوم السياسية وعلوم الإعلام والاتصال بجامعة ''الجزائر 3'' عن الطعام احتجاجا على منعهم من التسجيل في الدكتوراه بسبب إقصاء مشاريع بحثهم الأولية لثاني مرة من اللجنة العلمية بالكلية..

ترجع أسباب إضراب أساتذة كلية العلوم السياسية وعلوم الإعلام والاتصال المفتوح عن الطعام إلى منعهم من التسجيل الأولي في الدكتوراه بسبب قرار إقصاء مشاريعهم البحثية الأولية من قبل اللجنة العلمية لقسم علوم الإعلام والاتصال من أصل 47 لمشروع بحث تمت الموافقة عليه، وتسبب قرار اللجنة في منعهم من التسجيل في السنة الأولى دكتوراه.

وحسب تصريح أحد الأساتذة المضربين عن الطعام لبعض الصحف، فإنه سجل مشروع بحثه الأولي في الدكتوراه سنة 2009 وبعد موافقة الأستاذ المشرف على المشروع قدم للجنة العلمية التي طالبت بإدراج تعديلات، وبناء على ذلك قام الأستاذ بتعديل المشروع الذي رفض لثاني مرة من قبل اللجنة نفسها التي أدرجت شرطا آخر يتمثل في نشر الدراسة في مجلة محكمة بالرغم من أن المادة 55 من القانون الصادر سنة 1998 تنص على ضرورة نشر الدراسة في مجلة علمية محكمة عند مناقشة المذكرة وليس عند التسجيل الأولي، ما يعني -حسبه- أن حجة اللجنة باطلة وأن إقصاءهم يعد إجحافا في حق هؤلاء.

ودعا الأساتذة المضربون إلى وضع حد للتجاوزات التي يرتكبها المسؤولون بالكلية الناتجة عن خرقهم للمرسوم التنفيذي رقم 254-98 الصادر في 17/08 / 1998 المتعلق بالتكوين في الدكتوراه ما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي عن طريق تعيين لجنة خبراء غير قانونية لدراسة مشاريع الدكتوراه أوكلت لها هذه المهمة دون أن يعين أعضائها من قبل المجلس العلمي التي رفض عضوين من اللجنة العلمية تشكيلها باعتبار أن هذه الهيئة لا يعتد بها لأنها مبتورة المهام. وندد الأساتذة بالصمت الذي يلتزم بقية أعضاء اللجنة العلمية لقسم علوم الإعلام والاتصال التي لم تتخذ أي موقف باستثناء مجموعة من الأساتذة أعربوا عن تضامنهم مع المضربين عن الطعام عن طريق جمع التوقيعات باعتبار أن صدور قرار إقصاء مشاريعهم البحثية يعد إجحافا في حقهم.

وحمّل الأساتذة المضربون عن الطعام بكلية علوم الإعلام والاتصال لافتات كتب عليها ''3 سنوات من الحرة باركات''، ''لا للحسابات الشخصية في الأمور العلمية''، ''لا للتهميش وإقصاء الأوائل'' لا للظلم العلمي

ولعل هذا دعم لما سبق نشره في المنتدى حول أزمة المشروعات العلمية

[/right]