منتدى الشريعة والقانون

**وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا**
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
ارفع غشاوة الغمة عن بصيرتك بقبس هذا الأسبوع: ((من هداية الحمار -الذي هو أبلد الحيوانات - أن الرجل يسير به ويأتي به الى منزله من البعد في ليلة مظلمة فيعرف المنزل فإذا خلى جاء اليه ، ويفرق بين الصوت الذي يستوقف به والصوت الذي يحث به على السير
فمن لم يعرف الطريق الى منزله.. وهو الجنّـة.. فهو أبلد من الحمار)) إهـ  ابن قيم الجوزية


شاطر | 
 

 السياسات التشريعية البيئيـة ودورها في تحقيـق الأمـن البيئـي في الدول المغـاربيـة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العـام
شوقي نذير
شوقي نذير
avatar

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 919
نقاط : 24925
السٌّمعَة : 7

تاريخ التسجيل : 10/02/2010
الموقع : الجزائر تمنراست
العمل/الترفيه : استاذ جامعي
المزاج : ممتاز
تعاليق : من كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها
ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم
ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس
(فكل ميسر لما خلق له فأعرف أين تضع نفسك ولا تتشتت)


مُساهمةموضوع: السياسات التشريعية البيئيـة ودورها في تحقيـق الأمـن البيئـي في الدول المغـاربيـة   الخميس يناير 05 2012, 17:38



الافتتاحية


تختلف المشكلات البيئية والتحديات
التي تواجه الدول من دولة إلى أخرى وذلك استنادا إلى ظروفها الطبيعية وحجم وتنوع
الموارد المتاحة؛ وكثافة السكان وتنوع التنمية الاقتصادية ونظمها الاجتماعية.


ولقد زاد من تفاقم المشكلات
وتنوعها في الدول المغاربية الانفتاح الاقتصادي، حيث نجد أن معظم الدول المغاربية
اعتمدت على أساليب التنمية السريعة والتي بدورها تعتمد على الاستغلال المكثف
للموارد الطبيعية؛ واستخدام تقنيات الإنتاج الحديثة التي في كثير من الأحيان لا
تلائم الظروف البيئية، مما يؤدي إلى زيادة معدل التدهور البيئي ويضاعف من حدة المشكلات
البيئة.


إن تغير المناخ، وارتفاع معدلات
النمو السكاني، فضلاً عن النمو الاقتصادي والحضري السريعين في بعض البلدان، كلها عوامل تُضاعف تعرّض
المنطقة للتحديات البيئية وتقيد قدرتها على إدارتها.


إن هناك شبه اتفاق على أن البيئة
المغاربية بتنوعها البيئي، لازالت بكرا مما يتطلب جهدا منظما ومتبصرا في كيفية
الحفاظ عليها، إذ أن الوضع ليس قاتمًا كما في الدول المصنعة، فغالبية البلدان
المغاربية مدركة وواعية بالتحديات البيئية المستقبلية في غياب تاطير تشريع يتماشى
وهذه التحديات.


إن مصير المنطقة المغاربية
ومستقبلها مرتبط على نحو لا مناص منه بحالة بيئتها، المائية والترابية والهوائية
وبيئتها البحرية؛ والتي تفرض على الدول المغاربية العمل معًا لمواجهة التحديات المشتركة،
وللتعاون كجبهة واحدة في المبادرات البيئية العالمية؛ تحقيقا لأمنها البيئي، بدمج
الاعتبارات البيئية في عمليات التخطيط، مما يستدعي الانتقال من نظام المسؤولية
الفردية إلى نظام المسؤولية الجماعية، والإدراك الحسي للمسؤولية البيئية بغية
بلورة السلوك البيئي الايجابي.


إن تنظيم ملتقى دولي عن السياسات
التشريعية البيئية في الدول المغاربية يهدف الى بلورة استراتيجية موحدة ومستدامة
تجاه التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة المغاربية، خصوصا في ظل زيادة معدل
التنمية الاقتصادية الذي تشهده غالبية الدول المغاربية.


إن من شأن هذا الملتقى أن يبين دور
السياسة التشريعية وانعكاساتها على تحقيق الأمن البيئي من خلال الوقوف على إشكاليات تحقيقه من منظور الامن الشامل في
المحيط المغاربي، ودور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الاقليمية والدولية لاسيما
اتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية خصوصًا و المنظمات غير الحكومية في
المساعي البيئية الدولية ، لرفع الوعي البيئي المغاربي.


كما يهدف الملتقى إلى تقييم أوضاع
حماية البيئة ومدى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبغية اقتراح حلول وتدابير
لسياسات تشريعية بيئية فاعلة.




إشكالية
الملتقى:


يتجه التشريع البيئي في المنطقة
المغاربية إلى مسايرة المعايير والمقاييس الدولية المعمول بها في البلدان المصنَّعة
المتقدمة، مستهدفا تحقيق الأمن البيئي، مما يستدعي التعرض للتجارب العالمية في
معالجة المشكلات البيئية لتحقيق هذه الغاية، ومن ثم تقييم السياسية التشريعية البيئية الوطنية
والمغاربية.


وعلى ضوء ما سبق نتساءل هل يكفي ما
يُتّخذ من إجراءات تشريعية وطنية ودولية لإيقاف التدهور البيئي وتدمير الأنظمة
الطبيعية، أم لابد من إقرار المسؤولية الجماعية؛ ومساهمة الجميع في تحقيق الأمن
البيئي وكيفية ذلك؟ وما هي تأثيرات التنمية الاقتصادية ومشاريع التنمية المستدامة
على البيئة المغاربية، وما مدى استجابة
المجتمع المعاصر لهذه التحديات؟


وهو ما يستدعي دراسة الجوانب الإستراتيجية
والقانونية لدعم الأمن البيئي و تحديد دور الأطراف المعنية، وتقييم السياسة
التشريعية من اجل تفعيل الأمن القانوني البيئي.


محاور الملتقى:


1-
التشريع البيئي المغاربي والتحديات البيئية.


2-
الأمن البيئي : ماهيته ، مجالاته، وتداعيات الإخلال به محليا ودوليا.


3- النظام الضريبي البيئي المغاربي وأثره في الحدّ
من التلوّث البيئي.


4- دور القضاء المغاربي في الحد من الأضرار
والجرائم البيئية.


5- سبل تعزيز التعاون المغاربي المشترك تجاه تحقيق الأمن البيئي.


6-
دور الدولة الجزائرية في حماية أمنها البيئي.


7-
دور البحث العلمي في حماية البيئة.


شروط المشاركة:


على أن يراعى في المشاركات ما يلي:


C:أن تكون المداخلة في حدود لا يتجاوز 20 صفحة بما
في ذلك قائمة المراجع والتهميش.


A:أن تكون المداخلة مكتوبة بخط Traditional Arabic الحجم 14 والتهميش 10.


B:أن تكتب الهوامش في آخر المداخلة.


:Ã: يرســــل عنوان المداخلة وملخصها على البريد
الإلكتـــروني للملتـقـــى قبل تاريخ 26 فيفري 2012


à علــى أن يرســـل النص كاملا للمداخلة قبل تاريخ 25
مارس 2012
في حالة قبول المشاركة.












الرئيس الشرفي للملتقى


عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية


المشرف العام للملتقى


مدير مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي


البريد الإلكتروني: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


رقم الفاكس/ الهاتف: 046 42 62 26


يومي الاثنين والثلاثاء 16، 17 أفريل
2012



بـكلية الحقوق والعلوم السياسية ﴿مدرج الوئام












الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://acharia.ahladalil.com
 
السياسات التشريعية البيئيـة ودورها في تحقيـق الأمـن البيئـي في الدول المغـاربيـة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشريعة والقانون  :: الفضاء العام :: رواق الملتقيات-
انتقل الى: